كشف الناطق الإعلامي، باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، ما إذا كانت ستصرف المؤسسة، راتب التقاعد المبكر، للموظفين الذين قررت الحكومة إنهاء خدماتهم.



وكان مجلس الوزراء، وافق على إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 عاما فاكثر لغاية تاريخ 29 شباط 2020 ، وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10 شباط 2020.



وقال الصبيحي، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، الخميس، "لا يُخصص للموظف في هذه الحالة راتب التقاعد المبكر ما لم يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص هذا الراتب، حيث يخصص له الراتب من بداية الشهر الذي تقدم فيه للحصول عليه".



وتابع "أما إذا كان الموظف المنتهية خدمته قد بلغ سن الستين أو الموظفة قد بلغت سن الخامسة والخمسين.. فلا يُعد هذا تقاعداً مبكراً وإنما هو تقاعد ما يُسمّى بالشيخوخة ويكون بالتالي مستحقاً لراتب تقاعد الشيخوخة من تاريخ إكماله هذه السن".



وتاليا نص منشور الصبيحي:





"عشرات الاتصالات تلقيتها منذ عصر اليوم من موظفين في القطاع العام يستفسرون بخصوص قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات كل موظف من الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم (30) سنة فأكثر، وقبل نهاية دوام يوم 10 / 2 / 2020..



هل هو تقاعد مبكر إلزامي..؟!



بالتأكيد لا أحد يملك أن يُلزِم أحداً بالتقاعد المبكر.. والقرار كان بإنهاء خدمة هؤلاء الموظفين وهم جميعاً مُستكملون لشروط التقاعد المبكر وهذا مما يسمح به نظام الخدمة المدنية الذي أجاز إنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر سواء بناءً على طلبه أو دون طلبه، لكن لا يُخصص للموظف في هذه الحالة راتب التقاعد المبكر ما لم يتقدم لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص هذا الراتب، حيث يخصص له الراتب من بداية الشهر الذي تقدم فيه للحصول عليه، أما إذا كان الموظف المنتهية خدمته قد بلغ سن الستين أو الموظفة قد بلغت سن الخامسة والخمسين.. فلا يُعد هذا تقاعداً مبكراً وإنما هو تقاعد ما يُسمّى بالشيخوخة ويكون بالتالي مستحقاً لراتب تقاعد الشيخوخة من تاريخ إكماله هذه السن".