جهات حكومية مسؤولية طلبت كشوفات بأسماء المتعثرين من وزارة التنمية الاجتماعية سواء من صندوق المعونة الوطنية او عبر الدعم التكميلي ، خاصة الموقوفين منهم في مراكز الاصلاح والتأهيل إثر قضايا مالية ، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبالغ مالية لاسر اولئك الموقوفين

وحسب مصادر جفرا نيوز فإن ذلك الطلب يأتي لغايات محاولات الافراج عنهم وتسديد ما عليهم من تعثر مالي وانهاء تلك القضايا ، دون الكشف عن مصدر المخصصات المالية لهذا الشأن ، الا أن المصادر ذاتها أشارت لوجود منظمات دولية ستقوم بالمساهمة بالافراج عنهم من خلال دفع مبالغ مالية لم يتم تحديدها للآن ، متوقعة ان يصل عدد المشمولين بهذا الأمر نحو 90% من اولئك المتعثرين من هذه الشريحة

هذا وكان رئيس الورزاء د.عمر الرزاز قد أكد بحديث سابق لجفرا نيوز ان الحكومة تعكف على دراسة موضوع المتعثرين بكل جدية ، وهذا ما اكد عليه لاحقا وزير العدل بسام التلهوني لعدد من النواب ، مشيرا الى ان الحكومة ستحاول الموازنة في معدل مشروع قانون التنفيذ القضائي ما بين حق المدين والدائن ، وسط تعديلات ستساهم في التخفيف بشكل مباشر من لآثار التعثر المالي على المواطنين