** مطالبة بإتهام المسؤولين ..وآخرون يعتبرونه سقط بالتقادم وشمله العفو العام ..
** نواب يطالبون رئيس الحكومة بالإستقالة ..



عمون - وائل الجرايشة وآياد الجغبير - بعد مداولات دامت لحوالي الـ (4) ساعات انهى أعضاء مجلس النواب مداخلاتهم وملاحظاتهم حول تقرير لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف الكازينو تحدث خلالها (86) نائبا من اصل (116) نائبا حضروا الجلسة.

وكان انقسام نيابي حصل تحت قبة البرلمان في توجه النواب حيث أيد عدد كبير منهم ما ذهبت اليه اللجنة في إتهام رئيس الوزراء ووزراء في قضية الكازينو ، فيما طالب عدد آخر من النواب ارسال التقرير الى اللجنة القانونية في مجلس النواب لتتكيف قراراتها مع قانون العفو العام حيث ذكر نواب قانونيون أن الاتهامات في "الكازينو" سقطت بالعقو العام فضلاً عن سقوط القضية بالتقادم (اي مرور (3) اعوام على القضية كونها من الجنح).

واعترض نواب على احقية رئيس الوزراء بالحديث عقب ان انتهى النواب من مداخلاتهم في الحديث حيث تصدى النواب محمد الشوابكة ومجحم الصقور وخليل عطية للأمر إلا أن الفايز ابلغهم باستشارته لقانونين حول ذلك واكدوا جوزاية تقديم الرئيس لشهادته.

واقترح عضو لجنة التحقق النيابية بملف الكازينو النائب المحامي صالح اللوزي على مجلس النواب تحويل قرار اللجنة إلى اللجنة القانونية لمجلس النواب وذلك بعد قانون العفو العام الذي صدر مؤخراً .

وقال في جلسة عقدت ظهر الإثنين للبت في موضوع "الكازينو" : إن صدور قرار العفو أدى إلى وجوب مراجعة التقرير وإعادة أجزاء هامة إحتراماً للمفاعيل القانونية .

وتابع " يجب إعادة التقرير إلى اللجنة القانونية ليتوافق مع قانون العفو العام ,, ومراجعة واقع التقرير من حيث تقادم الجنح " ، مقدماً وعد بأن تكون اللجنة ملتزمة بنفس المعايرر التي التزمت به لجنة التحقق .

لكن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز كان له رأي مخالف حيث قال أن هنالك فتوى قانوينة بجوازية الاتهام للحكومة من قبل النواب .

ومع تحدث عشرات النواب ظهر تصاعد واضح في أعداد البرلمانيين المؤيدين لقرار لجنة التحقق الخاصة بملف الكازينو والتي ادانت رئيس الحكومة معروف البخيت ايان حكومته الاولى والمسؤولين المعنيين.

وتحتاج إدانة الرئيس والوزراء إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب (80) نائباً .

وطالب النواب محمد الظهرواي وطلال المعايطة ومحمد الكوز رئيس الحكومة بالاستقالة وقال الظهراوي " على الحكومة الإستقالة لكي يتفرغ مجلس النواب بالإهتمام بالتشريعات المعروضة على جدول أعمال الدورة الإسثنائية ، فيما طالب النائب المعايطة بإستقالة الحكومة حفظاً لماء وجهها ولمصلحة الوطن - على حد وصفه - ، أما النائب الكوز فقد أكد احترامه الشخصي لرئيس الوزراء البخيت لكن نصحه والوزراء المعنيين الموجودين حالياً في مجلس الأعيان بالإستقالة .
وعلى الرغم من شن نواب هجوماً على الحكومة ومن وقَع الإتفاقية والمطالبة بتأييد قرار لجنة التحقق النيابية في الاتهام الموجه لرئيس الوزراء ووزراء إلا أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي وجد أن الإتهامات لا ترقى إلى الجريمة .
وأكد الدغمي أنه قد تبين له وجود الكثير من الأخطاء في الاتفاقية وتصل إلى "التخبيص" وامتد ا"التخبيص" ليصل اجراء الغاءها.
وأضاف الدغمي " لكن هذه الاجراءات واستند هنا الى ضميري وديني وخبرتي التي تمتد نحو 30 سنة ولا استند الى أحد من خارج القبة فأرى أنها "تخبيصات" لا ترقى الى مستوى الجرائم سيما ان لا هنالك رشوى أو فسد مالي واداري وما دام هو اسناد لجنح شملها العفو العفو والتقادم".
وأوضح " اذا لم يلاحق خلال 3 سنوات والاسناد الجنحي ، واعرف توجهات اللجنة ، فاعتقد ان هذه الجرائم مشمولة بالتقادم والعفو العام ثانيا وان ما جرى في الحكومة لا يرقى الى مستوى الجرائم واخطاء كثيرة اخرى".
وختم قوله " امام تجريم الناس يكون حسب ضميره وقناعاته ولا احجر على احد رأيه لكن لا يوجد جرائم وهي جرائم مشمولة بالعفو العام والتقادم ".

* النائب عبد الله زريقات :
وانتقد النائب عبد الله زريقات قيام الحكومة في فترة توقيع اتفاقية الكازينو أن يلف التقرير على منازلهم وقال " اذا تتخذ كل القرارات بهذه الطريقة فالأمور ليست ايجابية".

* النائب الدكتور أحمد القضاة :
وطالب النائب احمد القضاة بإقامة الحد على الحكومة التي اخطأت وقال "إن ما تريده الشعوب العدالة والمساواة في التنمية والمحاكمة".

* النائب الدكتور حابس الشبيب :
وقال النائب الدكتور حابس الشبيب إن نتاج أعمال اللجنة دعوة إلى اللجان الأخرى النيابية بأن تعمل بنفس السوية ، وأضاف " إن مكانة مجلس النواب موضوعة على المحك ووجودنا يتطلب الحزم في الملفات المعروضة علينا" .

* النائب يحيى السعود :
وقال النائب يحيى السعود أن ما ورد في التقرير من تهم وجهت للمسؤولين لا ترقى إلى الجرم ، وطالب بمحاكمة كل شخص وقَع على الاتفاقية بناء على ما يمس عقيدتنا الإسلامية .

واضاف : اطالب بتحويل التقرير الى اللجنة القانونية خاصة وأن البخيت اكد ان ما جرى لم يؤدي الى خسارة فلس واحد او متر ارض واحد ، مشيرا الى فقرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية يقرر منع محاكم المشتكى عليه في فقرات بعينها.

* النائب خير الله العقرباوي :
وانتقد النائب خير الله العقرباوي التعدي على الأعراف والتقاليد الإسلامية كما انه قال أن ذلك يعد تطاولا على مشاعرنا وأحاسيسنا .

واضاف " اللجنة لم تصل الى اكتشاف فساد مالي بل خلل في الادارة من مثل توقيع الاتفاقية دون قراءتها ، وتساءل " هل يعقل أن الرئيس ووزير الشؤون القانونية لم يقرأوا الاتفاقية ، وان وزير السياحة يقول أن الطرف الاخر الذي وقع الاتفاقية ؟"

واشار الى انه يجب القبض على من سرق الملايين لمحاكمته ، ويتحمل كل مسؤول حسب مكانه ومن لم يتحفظ على القرار يكون مشاركاً به .

* النائب أنور عيادة الجارمة :
واعتبر النائب أنور العيادة أن ما جرى في الاتفاقية يعد تعطيلا لسلطات الدولة ، وتساءل " هل هدفنا منصبا على محاكمة كل من قصر واخطأ بغض النظر عن النتائج أم النظر للموضوع من المصلحة العامة.

وقال انه يجب معالجة تبعات الإتفاقية مما يترتب على الخزينة واشار إلى أن حنها سيغض النظر عن القضية مقابل عدم دفع فلس من الخزينة .

وتابع " مع ايماني باخلاص ووطنية كل من حقق في القضية وعليه فإنني اقول ان التركيز على المحاكمة دون معالجة التبعات المترتبة على الاتفاقية غير منطق " .

والمح الى ان اسباب الظن مشمولة بالتقادم وهنا يجب السعي لإقفال الموضوع مع المستثمر دون تحميل الخزينة أي فلس مطالبا بامهال الحكومة شهر لتصويب وضعها مع المستثمر.

* النائب نايف العمري :
وتساءل النائب نايف العمري " إلى متى يبقى الشعب يكون كبش فداء للمحافظة على أشخاص وسط تعديل وتبديل الحكومات ، ويدفع الشعب المسكين الثمن الذي ييكي على ما فاته من فرص وهو ينتظر الخلاص من البطالة" .

ووجد أن في ملفات التحقيق ارقاما لها قيمة وتساءل "كيف تدفع الملايين ؟؟" ، وقيل أنه عرض على المستثمر اراض في البحر الميت بدلا عن الشرط الجزائي ، وطالب النواب بمحاكمة الحكومة ومحاسبتها وفقا للقوانين.

* النائب لطفي الديرباني :
وطالب النائب وصفي الديرباني بأخذ ما قررته اللجنة حيث كان هنالك تمرير وتوقيع ودس وتخبيص ومخالفات في إتفاقية الكازينو.

* النائب زيد شقيرات :
وقال النائب زيد شقيرات "إن تقرير اللجنة اصبح على المواقع الالكترونية وفي الصحف اليومية والشعب الاردني مثقف ويعلم ما يجري والكل عنده الاختصاص القانونية" ، مطالبا النواب بأن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية وقال "الجميع ينتظر اللحظة ليرى مجلس النواب ماذا سيقوم بواجباته الدستور وغير ذلك سنفقد ثقة الشارع".

وحول قضية مصفاة البترول قال الشقيرات " حوكموا على وعد بالرشوى وحولت الى المحكمة العسكرية من أجل تصفية حسابات لكن هنا اختلالات وتجاوزات واضحة وعد بالرشوى والمنافع اذا ما تمت الاتفاقية".

واعتبر أن البنود التي وردت في الإتقافية تتصف شروطها بالشروط الإذعانية وتساءل " لا أعرف لماذا كل هذا حتى أن التحكيم ؟"..

* النائب علي العنانزة :
واعتبر النائب علي العنانزة تصرف الحكومة في ذلك الوقت بالتخبط ، مبينا أن الإهمال الاداري فساد وعدم العمل بمسؤولية جادة فساد وتزوير الوثائق وتضليل الناس فساد واتخاذ القرارات على حسن النية والبساطة فساد ، وقال " إن مصلحة الوطن ستتحقق بإحقاق العدل ، فإنني أؤيد توصية اللجنة الكريمة ".

* النائب ميزرا بولاد :
وقال النائب ميزرا بولاد أنه لا يوجد فساد مالي في تقرير لجنة التحقيق النيابية ، مؤيدا ما جاء به النائب عبد الكريم الدغمي.

النائب ابراهيم شديفات :
وقال النائب ابراهيم شديفات " رب ضارة نافعة .. فنحمد الله على عدم اقامة المشروع ولو اقيم لفتحت مشاريع مختلفة وفي مناطق مختلفة " واتهم متنفذون بتجميل التوصيات للمسؤولين بحيث يقتنعوا بالمشروع وهذا ما حصل مع الكازينو ، واقترح التفاوض مع المستثمر ليكون أقل التكاليف .

* النائب أسماء الرواضية :
وطالبت النائب أسماء الرواضية بمحاربة الفساد فعلا لا قولا مؤيدة قرار اللجنة .

* النائب عبد الله النسور :
وقال النائب عبد الله النسور " اعلن صادقاً خالص القلب أن دولة معروف البخيت الذي لم امنحه الثقة ليس فاسدا لكنه ارتكب خطأ جسيما .. وإن اطلاق قضية فساد ليست صحيحة بل هنالك مخالفة للقانون والدستور".

واضاف " نحن ادعاء عام وسيقرر موقفه ويمثل المتهمون امام المجلس العالي لتفسير الدستور لتقضي في الأمر".

وتابع " يجب ان لا ننطلق من منطلق سياسي أو نخاطب الشارع العام وان يتزحزح اينا عن الموقف الشخصي ان حصل".

وذكر النسور المادة 117 من الدستور التي تنص على أنه كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.

وبين أن هذا امتياز لكازينو ليس في البحر الميت او معبر الملك حسين بل في كل انحاء المملكة .. واضاف " هذا ليس كازينو واحد او اثنين فهذا حق حصري للمستثمر لم يطرقها القانونيون".

وتابع " اليوم الاول لمجلس النواب من الدورة الإستثنائية استأذنت لاعترض على العفو العام وكنت اريد ان اشكك بأن من وضعه جعله يناسب هذه القضية وكان الجدير بنا ان يصدر العفو عن قانون دائم لا مؤقت".

والمح الى ان الاتفاقية لم يقرأها وزير واحد ولا رئيس الوزراء ولا ديوان التشريع ولا مجلس السياحة ولا امين عام ولم يضعها مترجمون اردنيون.


** الصورة لوزير السياحة الأسبق اسامة الدباس على شرفات المجلس يتابع الجلسة ..

ولا تزال الجلسة مستمرة ..