19/03/2011 11:28:00
















عمان1


يبدأ
المعلمون اعتبار من يوم غد الاحد أضرابا مفتوحا في كافة المحافظات تلبية
للدعوة التي وجهتها اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأردنيين،
الاضراب الذي انتقدته لجنة الوطن للقطاع التربوي.

وكانت
اللجنة الوطنية دعت في بيان صادر عنها الخميس الى الاضراب بسبب ما قالت
انه مماطلة وتسويف من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يخص انشأ
النقابة.

وتطالب
اللجنة بإصدار قانون نقابة المعلمين الأردنيين وبأركانها الأربعة (
إلزامية العضوية , الاستقلال المالي و الإداري , ولاية القضاء في فض
الخصومات,حق المطالبة برفع العلاوات والأجور).

و
رفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين الدارسين في الجامعات الأردنية إلى 20%
أسوة بالقوات المسلحة الأردنية وتنفيذا للإرادة الملكية السامية، إعادة
هيكلة سلم رواتب المعلمين من خلال نظام خاص بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار
ونسبة التضخم .

اضافة
الى رفع علاوة التعليم إلى 150% تحقيقا للعدالة الاجتماعي، اتخاذ
الإجراءات اللازمة المتعلقة بخدمة المعلمين في وزارة التربية و التعليم
بحيث لا تتجاوز خدمة المعلم 20 عاما .

و
تعديل قانون التقاعد للمعلمين الخاضعين لقانون التقاعد المدني بما يكفل
احتساب العلاوات بعد التقاعد، و تعديل شروط منح الدرجات للمعلمين.

ضد الاضراب

من
جهتها استهجنت لجنة القطاع التربوي في بيان صادر عنها اليوم السبت
نداءات بعض الزملاء في لجان المعلمين المختلفة بالدعوة إلى إضراب عام
ومفتوح عن الدوام المدرسي، وقالت اللجنة إنها لا تؤيد تلك التحركات.

وتساءلت
اللجنة عن المستفيد من الاضراب، واتهمت الداعين إلى الأضراب بامتلاك
مركزا ثقافيا خاصا أو مساهما في مدرسة خاصة، وقالت هل سيتم الإضراب أيضا
عن المراكز والمدارس الخاصة التي يملكونها؟ أم سيتم الإضراب في مدارس
الوطن فقط ؟

واكدت
اللجنة على ضرورة الارتقاء بالمعلم ومهنته التعليمية، وطالبت بشمول
المعلمين والمعلمات من أصحاب الدرجات العليا بمظلة الإعفاء الجمركي،
وتوحيد سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة، زيادة علاوة التعليم بما يتناسب
مع نسبة التضخم.

اضافة الى اعتماد تقرير الأداء في نسبة الزيادة السنوية للمعلم، واعتماد بعثة حج وعمرة سنوية للمعلمين والمعلمات .

كما
طالب بإعادة النظر في أسس ترفيع المعلمين لكي تتناسب ومتطلبات التقدم
الوظيفي، ووضع سياسة واضحة لقبول ابناء المعلمين في الجامعات ضمن المكرمة
الملكية ، ورفع المكرمة الملكية الى 10% .

وطالبت اللجنة بعدم الالتفات الى الاضراب ومواصلة العمل.