نُشر في الأربعاء 22 ديسمبر 2010 - 2:11
كلمة النائب شريف الرواشدة في جلسة مناقشة الثقة
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خيرِ مَن حَكَمَ وأنْصَفَ
دولةُ الرئيس/ الزميلاتُ والزُملاءُ ،،،
بدايةً، أودُّ أن اشكرَ زملائيَ النوّابَ الذين سبقوني في الحديثِ، حيثُ كفوني عَناءَ التَكرارَ والإطالةَ في مواضيعٍ يُعاني منها كلُّ الأردنيينَ كالبطالةِ والفقرِ والفسادِ والمحسوبيةِ وعدم المساواةِ، وتطبيقِ الوَصَفاتِ الجاهزةِ التي جاءت مُخرجاتُها مُشَوِّهَةً لعملياتِ التحديثِ والتطويرِ. ويكفينا الإشارةَ هنا الى قانونِ الضريبةِ وقانون الإنتخاب وإنشاءِ الهيئاتِ المستقلةِ بقصدِ معالجةِ التَرهُّل ورفع الكفاءةِ الإداريةِ بدون دراسةٍ جديةٍ ومعمقةٍ لإمكانيةِ تطبيقها بالنظرِ لواقعِ الأردنِ الإقتصاديِ والإجتماعيِ فنخرُجَ بنتائجَ أسوأَ مما لو تُرِكَ الحالُ كما هوَ عليه كدمجِ البلدياتِ وإنشاءِ هيئاتٍ باتت تُعاني منَ الترهُّلِ وعدمِ الكفاءةِ أكثرَ منَ الوزاراتِ والدوائرِ الحكوميةِ الأخرى.
أما وقدِ استندتْ حكومةُ دولةِ السيدِ سميرِ الرفاعيِ إلى خطابِ العرشِ السامي، وقدّمت برنامجَ عملها كترجمةٍ للتوجيهاتِ الملكيةِ الساميةِ ومنها كتابُ التكليفِ السامي الذي كفانا عناءَ التقييمِ لما وعدتْ به الحكومةُ ونُفِّذَ أو لم يُنَفَّذ، أقولُ وقد كفانا سيّدُ البلادِ جلالةُ الملكِ المعظمِ عناءَ التقييم، لذا فإنَّ كلمتي هي للتذكير إن نفعتِ الذكرى مُؤْمِناً بالله وبهذا الوطنِ وقيادتهِ. لقد تعبَ الناسُ وأُرهقوا وبدأوا يفقدوا ثقتهمْ إن لم يكونوا فقدوها ونظامنا الإجتماعيُ ينخرُ به الأصدقاءَ قبلَ الأعداءِ. لذا، فإن المطلوبَ لإحداثِ إنعطافٍ في مجتمعنا نحوَ الرِقِيِّ والحضارةِ الحقيقيةِ هو أن تُعادَ صياغةُ العلاقةِ بينَ المواطنَ والدولةِ والقانونَ والشرعيةِ، بحيثُ تَحُلَ الضرورةَ الإجتماعيةَ مَحَلَ الجبرُ الإجتماعي، ويَحُلَّ الإحساسُ بالمنفعةِ محل الإحساسِ بالقهر، ويَحُلَّ الإقتناعُ مَحَلَّ الخوف، ويصبحُ العطاءُ للوطنِ عنوانَ المواطنة. ومنَ الخطواتِ نحوَ ذلكَ هو أن تُثبتَ الدولةُ بكلِّ مؤسساتها أنها جادةٌ في تعاملها مع الدستورِ والقانونِ دون مواربةٍ أو مُهادنةٍ أو إلتفافٍ عندَ وضعِ القانونِ وعندَ تطبيقه وعندَ تنفيذه وُصولاً إلى الإيمانِ الحقيقي بمبدأ المساواةِ أمامَ القانون، عندها يسترجعُ المواطنُ ثقتهُ بالدولةِ وتُعِينُه هذه الثقةُ على تحمُّل كلَّ مفردات المواطنةِ وأعبائها، وعندها سيكونُ سيّدُ البلادِ جلالةُ الملكِ المعظمِ في غنىً عن تذكيرنا بقيمِ الشرفِ والأخلاقِ من خلالِ توجيهاته لإعدادِ مواثيقَ الشرفِ والسلوكِ.
دولةُ الرئيس/ الزميلاتُ والزُملاءُ ،،،
نفهم أنَّ التشريعَ هو وليدٌ لحاجةِ المجتمعِ وتَطَوّرِه مع مراعاةِ قاعدةِ الثباتِ والإستقرارِ، ونفهمُ أن لمجلسِ الوزراءِ حقُ إصدارِ القوانينَ المؤقتةَ وفقَ أحكامِ الدُستورِ، وأن حالةَ الضرورةِ هي صلاحيةٌ تقديريةٌ لمجلسِ الوزراءِ في هذا الشأن وهي خاضعةٌ لرقابةِ مجلسِ الأمةِ حالَ إنعقاده وتتمثلُ هذه الرقابةُ إما بالتعديلِ أو الرَّدِ، وبالتالي نكونُ أمامَ وَصْفِ الرصاصةِ التي إنطلقتْ وأحْدَثَتْ ما أحْدَثتْ من آثارٍ وعلينا إصلاحُ هذه الآثار وقد يستغرقُ هذا الإصلاحَ زمناً طويلاً، ويكونُ احياناً غيرَ ذِي جَدوى بعدَ أن تكوّنتْ مراكزُ قانونيةٍ واستقرت. وبمعرضِ تَوَفّرِ حالةَ الضرورةِ لبعضِ القوانينِ المؤقتةِ التي أصدرتها هذه الحكومة، أتسائلُ مَعَكم عن حالةِ الضرورةِ لإصدارِ قوانينَ مؤقتةٍ ذاتِ مساسٍ مباشرٍ بالسلطةِ القضائيةِ ومنها قانونُ استقلالِ القضاءِ، وقانونُ قضايا الدولةِ، وقانونُ النيابةِ العامةِ. فهل تَعَرّضتِ السلطةُ القضائيةُ لظروفٍ قاهرةٍ إستوجبتْ إصدارَ هذه القوانينَ لحمايتها والحفاظِ على استقلالها.
دولةُ الرئيس/ الزميلاتُ والزُملاءُ ،،،
إن تَنَاوُلَ مسألةِ حقوقِ الإنسانَ يُوْجِبُ تناوُلَها بعقلانيةٍ تُدركُ الحقائقَ التي تدفعُ بالمجتمعِ الى الأمامِ ودونَ القاءِ الاتهاماتِ أو نفيها ودونَ التعاملَ مع حقوقِ الإنسانَ تحتَ وطأةِ ضغوطٍ مُغْرِضةٍ في معظمها ضغوطٌ تختلطُ فيها الايجابياتُ بالسلبياتِ وسوءِ النوايا بِحُسْنها والصدقَ بالإفتراءِ. نَعِي أن مسالةَ حقوقِ الانسانَ هي شأناً دولياً تتداخلُ معه وبه العلاقاتِ الدوليةِ الاقتصادي منها والسياسي، ونعي أنّ احترامَ الدولةِ لحقوقِ الانسانَ من ركائزِ سُمعتِها واحترامها، إلا أن الأهمَ من كلِّ ذلكَ هو ايمانُ الدولةِ بحقِ المواطنِ في احترامِ حقوقه الأساسيةِ وحرياته باعتبارِ أن ذلك هو المُبررُ الشرعيُ لوجودِ الدولةِ بِرُمَّتها. وهنا لا بد منَ التأشيرِ الى دورِ منظماتِ المجتمعِ المدنيِّ بكلِ مُسمياتها والتي يَتَصَدّرُ غاياتُها جميعاً وتحتَ أيّ عنوانٍ ما يُعْنَى بحقوقِ الانسانِ لنتسائلَ: هلْ التشنجاتِ بينَ الحينِ والآخرِ أو أخذُ مَنْحَى السَلبيّةِ منَ المشاركةِ السياسيةِ أو تفريغِ مخزوناتِ الإحباطِ أو اصطناعِ التوترِ.. هل هذا يخدمُ عنوانَ حقوقِ الانسانَ والحرياتِ العامةِ؟ وهنا لا بُدَّ منَ التأشيرِ على منظماتِ المجتمعِ الطارئةِ (والتي أخَذَتْ مُسمياتِ شركاتٍ غيرَ ربحيةٍ أو جمعيات) وانا أُسميها بالطارئةِ كونَها لم تَقُمْ على أُسسٍ مؤسسيةٍ بل تقومُ على عاتقِ أفراد، والمستفيدين منها أو من نشاطاتها هم مجموعةٌ نرى حضورُهم المتكررُ في المؤتمراتِ والندواتِ وهي قائمةٌ في معظمها على التمويلِ الأجنبيِّ والذي هو مُقتصرٌ على غاياتٍ محددةٍ في مجالاتِ حقوقِ الإنسانِ ومفرداتها وُفْقَ ثقافاتٍ لا تتفقُ بالضرورةِ مع مجتمعِنا وقيمنا وثوابِتنا العربيةِ الإسلاميةِ.
دولةُ الرئيس/ الزميلاتُ والزُملاءُ ،،،
ان الانحيازَ لقيمِ الحريةِ والعدلِ يتساوى مع الحفاظِ على أمنِ المجتمعِ واستقراره وتقاليده وتراثه، وأنَّ حَقَّ المواطنَ في الحصولِ على الخدمةِ الصحفيةِ والاعلاميةِ الصادقةِ والموضوعيةِ والمحايدةِ هو مَنَاطُ حريةِ الصحافةِ والاعلام، وأن انتهاكَ هذه الحريةِ هو انتهاكٌ لحقِّ المواطنِ وليسَ مجردَ انتهاكٍ لحقِ نخبةٍ مهنيةٍ، فإنَ تنظيمَ ممارسةِ حريةِ الصحافةِ والاعلامِ لتكونَ ملتزمةً بقيمِ وثقافةِ وأخلاقِ المجتمعِ أمرٌ مختلفٌ تماماً عن تقييدِ هذه الحريةِ لتكونَ ملتزمةً فقط برُؤى الحكومةِ في مرحلةٍ معينةٍ والفارقُ هنا هو فارقُ الإبداعِ عن التلقينِ وفارقِ الحريةِ الهادفةِ عنِ الحريةِ المزعومةِ.
مِنْ كُلِّ ما ذُكِر، أخْلُصُ أيُّها السيدات والسادةُ أنْ لا تنميةَ دونَ ديمقراطية، ولا ديمقراطيةٍ حقيقيةٍ دونَ سيادةِ القانون، ولا سيادةَ للقانونِ إلا بتطبيقهِ على الجميعِ بمساواةٍ.
دولةُ الرئيس/ الزميلاتُ والزُملاءُ ،،،
لقد جاءَ في برنامجِ الحكومةِ الإقتصادي أنها سوفَ تعملُ على تحفيزِ النشاطِ الأقتصاديِّ منْ خلالِ عدةِ إجراءاتٍ بدأتها بقانونِ الضريبةِ الجديدِ وتخفيضِ عجزِ الموازنةِ العامةِ وضبطِ النفقاتِ الجاريةِ واقامةِ المشاريع بالشراكةِ معَ القطاعِ الخاصِ. وهنا أودُّ أن أُرَكِّزَ على هذا الجانبِ والذي أرى أنَّ له أولويةٌ حيثُ لا مناصَ لنا إذا أردنا أن نبنيَّ اقتصاداً قوياً وفاعلاً يستطيعُ أنْ يُساهمَ في خلقِ تنميةٍ حقيقيةٍ ويساهمُ في حلِّ الكثيرِ منَ المشاكلِ التي يُعاني منها المجتمع، فأهمُ مشكلةٍ اجتماعيةٍ اقتصاديةٍ اليومُ هي البطالةُ، وفي ظِلِّ إعلانِ الحكومةِ أنها سوف تُوقِفَ في عامِ 2011 كافةَ التعيناتِ وسوفَ تقتصرُ بالحدِّ الأدنى على الصحةِ والتربيةِ فلا مجالَ أمامها بهذه الحالةِ إلا بتشيجعِ القطاعِ الخاصِ على إيجادِ مشاريعَ اقتصاديةٍ قادرةٍ على خلقِ فرصِ عملٍ تستوعبُ الأَعْدادَ المتراكمة منَ الخرّيجينَ هذا بالإضافةِ لعوائدِ الخزينةِ من هذه الفرصِ.
أيضاً أقولُ أنَّ على الحكومةِ النظرَ في دراسةِ سوقِ العملِ في المحيطِ الخارجيِّ للأردنِ كدولِ الخليجِ العربيِ المُشغل الرئيسي للكفاءاتِ الأردنيةِ بتوجيه مُخرجاتِ التعليمِ نحو متطلباتِ هذه الأسواقَ من العمالةِ والذي اثبتَ الأردنيونَ كفاءةً عاليةً جداً فيها واستطاعوا أن يَرْفِدوا الاقتصادَ الأردنيَّ بتحويلاتهمُ السنويةِ والتي تُقَدّرُ بملياراتِ الدولارات مما عزّزَ بالايجابِ ميزانَ المدفوعاتِ الاردني خلالَ السنواتِ الماضيةِ.
وعلى الحكومةِ العملَ معَ حكوماتِ دولِ الخليجِ العربيِّ وقطاعاتها الخاصةِ لتسويقِ الكفاءاتِ الاردنيةِ وأذكُرُ هنا أنَّ حكومةً سابقةً طيبةُ الذِّكرِ استطاعتْ من خلالِ اتفاقٍ في نهايةِ التسعيناتِ منَ القرنِ الماضي مع إحدى هذه الدولَ توظيفَ آلافِ المعلمينَ الاردنيينَ مما عادَ بالنفعِ على الاردنَّ وعلى المعلمينَ وأُسَرِهم، واستطاعوا التأسيسَ لحياتهم ومستقبلهم وإعانتهم على تكاليفِ الحياة.
ايضاً، اود هنا ان أُذكّرَ الحكومةَ بِضَعْفِ أداءِ مؤسسةِ تشيجعِ الاستثمارِ وبتراجعِ الأُردنَّ في مؤشرِ التنافسيةِ وفشلِ هذه المؤسسةِ بجلبِ استثماراتٍ منَ الدولِ الخليجيةِ خلالَ السنواتِ العَشْرِ الماضيةِ حيثُ كانت رُؤوسُ الاموالِ في هذه الدولَ تبحثُ عن فرصِ استثمارِ أموالها لم تجدْ في الأردن من يَسْتَقْطِبُها فذهبتْ ملياراتُ الدولاراتِ الى الدولِ الأوروبيةِ وأمريكا وبعضِ الدولِ المجاورةِ.
دولةُ الرئيس/ الزميلاتُ والزُملاءُ ،،،
اما دائرتي الإنتخابيةِ، وهي لواءُ عيّ لمن لا يعرفُها وأكادُ أجزِمُ أن أكثريةَ أعضاءِ هذه الحكومةِ لا يعرفها، فهي تقعُ على بُعدِ خمسةَ عشر كيلو متراً جنوبَ غربِ مدينةِ الكرك وتتّصفُ تضاريسُها بالوعورةِ ويتّصفُ أهلها بالطيبِ والتسامحِ والعطاءِ والولاءِ والانتماءِ، تَعِبوا على أنفسِهم فأنجزوا ما هو قياسيٌ بزمنٍ قياسي رغمَ ضيقِ اليدِ والإهمالِ عن قصدٍ أو غيرِ قصدٍ من الحكوماتِ المتعاقبةِ، والمشروعُ الوحيدُ لهذا اللواءَ والذي قررتْ حكومةٌ سابقةٌ تَنْفيذَه وهو طريقُ كَثْرَبّا الأغوار تم ايقافُ العملُ به على الرغم من انجازِ جزءٍ كبيرٍ منه، والوظائفُ العُليا التي لا تُذكَر لبعض أبنائه تم التجاوزُ عليها وحرمانُهم منها، وهو اللواءُ الوحيدُ الذي لاتوجدُ به مديريةُ تربيةٍ وتعليمٍ أو حتى مكتبُ إشرافٍ دائمٍ.
اكتفي بهذه المناسبةِ بهديلِ الحمامِ للتذكيرِ بهذا اللواءِ الذي هو ليسَ خارجَ خارطةِ الوطنِ الجغرافيةِ والسياسيةِ، وأهلهُ الذينَ هُم ليسوا فائضاً بشرياً بل هم قوىً فاعلةً كَدّوا واجتهدوا وحملوا ناصيةِ العِلْمِ والمعرفةِ والخِبرةِ يحدُوهمُ الأملُ بأنْ تطالَهَم قواعدُ العدالةِ والمساواةِ وتكافؤَ الفرصِ.
وفقنا اللهُ وإياكمْ لما فيهِ خيرُ الأردنِّ والأردنيينَ وحَفِظَ الأردنَّ تحتَ الرايةِ الهاشميةِ بقيادةِ سيدي صاحبَ الجلالةِ الهاشميةِ الملكُ المفدَّى عبدالله الثاني ابن الحسين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، 
كلمة النائب شريف الرواشدة
رصيد الذهب : 
