قالت النائب اسماء الرواضية، ان في بلدنا خيرا كثيرا وفي مقدراتنا ما يسد احتياجاتنا ويدفع عجلة نمائنا غير ان معادلة الانجاز تحتاج الى فريق وزاري يجمع بين سلاح العلم وصدق النوايا وعلو الهمة والتفاني بالعمل والتوقف عن بيع ثروات ومقدرات هذا الوطن تحت شعار الخصخصة التي تدفع بمؤسسات الدولة وشركاتها الناجحة الى جيوب المستثمر الاجنبي وحفنة من المتنفذين.



وقالت لقد دأبت حكوماتنا في بياناتها على الاعلان بالتزام الشفافية والايجابية وان الوطن للجميع وهذا كلام جميل وطيب ولكن عند الممارسات سواء فيما يتعلق بانتقاء المواقع القيادية او توزيع عوائد التنمية فلا تراعي الحكومات هذه المفاهيم بكل مضامينها الجغرافية والديمقراطية.



واضافت ان التنمية الشاملة لتوفير الحياة الكريمة تقتضي تكافؤ الفرص امام الجميع وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة وملاحقة كافة اشكال الفساد والمحسوبية واستغلال المنصب لتحقيق الغايات والمنافع الشخصية وان دولة القانون والمؤسسات لا تقبل ان تتم التعيينات فيها وتعبئة الشواغر للوظائف بطريقة الترضية والمحاباة والمحسوبية وعلاقات المصاهرة والشللية دون مراعاة للمؤهلات العلمية والكفاءة التي تؤثر على نسيج الوحدة الوطنية ويحرم مؤسسات الوطن من كفاءات ابنائه الخيرين وقدراتهم التي تقوم عليها عجلة التنمية والتقدم .



اما ما يخص الضمان الاجتماعي، فقالت، انني اطالب الحكومة باسمي واسم الشعب الاردني من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه بتزويد هذا المجلس الكريم بكشف يتضمن اسماء ورواتب الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على خمسة الاف دينار ليصار الى دراستها في هذا المجلس الكريم وما هي الاسس التي منحوا بموجبها هذه الرواتب، وانني اتساءل ماذا قدم هؤلاء للاردن حتى يتلقوا مثل هذه الرواتب.