من جهته قال النائب نواف الخوالده اننا نقدر الحرص على الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي يؤسس لمرحلة جديدة قائمة على مبدأ الشراكة في صناعة القرار ومأسسة العمل الوطني في شتى المجالات التي تهم الوطن والمواطن.



واضاف انه مما لاشك فيه ان الاردن يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية تحتاج الى مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة ومنهجية عمل واضحة وفق جدول زمني معلن يستند الى اسس عملية.



وقال ان الفساد اصبح آفة خطيرة تهدد انجازات الوطن وبرامج التنمية واستنزاف المال العام، مؤكدا انه آن الاوان لان تضع الحكومة حدا للتجاوزات غير القانونية والعبث بمقدرات الوطن ومكتسباته ليبقى الاردن وشعبه شريفا نظيفا لا تعبث بمقدراته ايدي العابثين.



واضاف ان عدم توزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين ابناء المجتمع ادى الى ازدهار مناطق على حساب اخرى، مطالبا الحكومة باعادة النظر بالسياسات التنموية لتكون اكثر عدالة وانصافا وشفافية بين المدن والارياف والبوادي.



واشار الى الانفلات الجنوني للاسعار وعلى رأسها المواد الاساسية والمحروقات والذي ينعكس سلبا على شريحة واسعة من المجتمع الاردني الذي يعاني من قلة في الدخل وصعوبة في العيش الكريم، مطالبا بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين وتكثيف الرقابة على الاسواق والمحلات التجارية.



واكد ان وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، داعيا الجميع للتمسك بالثوابت الوطنية الواحدة كما ارادها الهاشميون والاعتزاز بقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية التي هي سياج الوطن ودرعه الحصين من خلال ما يقدمونه من عمل انساني نبيل.