رصيد الذهب
خريطة الأردن
شهد نظام التعليم في المملكة الأردنية تحسنا مستمرا منذ منتصف القرن العشرين. ولعب نظام التعليم الكفء دورا كبيرا في تحويل الأردن من بلد يغلب عليه الطابع الزراعي إلى دولة صناعية. ويحتل نظام التعليم في الأردن المرتبة الأولى في العالم العربي، ويعد واحدا من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي.[1]ذكرت دورية نيتشر أن لدى الأردن أكبر عدد من الباحثين في مجال البحوث والتطوير لكل مليون شخص بين كل البلدان السبعة والخمسين الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي OIC . ويوجد في الأردن ألفا باحث لكل مليون شخص، بينما المتوسط في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يبلغ 500 باحث لكل مليون شخص.[2]ويعني هذا أن عدد الباحثين بالنسبة للسكان في الأردن، أعلى من مثيله في إيطاليا واليونان ويقترب كثيرا من عددهم في المملكة المتحدة وايرلندا.[3] [4]وفي عام 2003، بلغ نصيب الميزانية المخصصة للتعليم 6.4 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وبلغ الإنفاق على التعليم 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام. وتبلغ نسبة الأمية في الأردن 8.9 في المائة وهي ثالث أدنى نسبة في العالم العربي بعد الكويت والأراضي الفلسطينية. وزادت نسبة الإلتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي من 71 في المائة في 1994 إلى 98.2 في المائة في 2006. وزادت نسبة الانتقال إلى التعليم الثانوي خلال نفس الفترة من 63 في المائة إلى 97 في المائة وتراوحت نسب الانتقال إلى التعليم العالي بين 79 و85 بالمائة من خريجي المدارس الثانوية. وإلى جانب نسب الالتحاق والانتقال المرتفعة هذه، حقق الأردن تكافؤا في الفرص بنسبة 90 في المائة في مجال محو الأمية وتكافؤا كاملا في الفرص في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي.[5]يحتل الأردن المركز التسعين من بين 177 بلدا على مؤشر التنمية البشرية.[6] وبالرغم من قلة الموارد، وضعت وزارة التعليم مناهج وطنية متقدمة للغاية، واتخذ الكثير من الدول الأخرى في المنطقة الأردن نموذجا في تطوير نظمهم التعليمية. ويحتل الأردن المرتبة الأولى في العالم العربي. وتلزم وزارة التعليم الأردنية الطلبة حاليا بالإلمام بالكمبيوتر والقدرة على الاستفادة من دراستهم للكمبيوتر في دراساتهم العادية، وعلى الأخص في المناهج العلمية والرياضية. يطبق النظام التعليمي الأردني المعايير الدولية، ويُقبل الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي الأردني في الجامعات العالمية.