القاهرةقتل شخصان، ووقعت أعمال عنف متفرقة مع بدء عمليات الاقتراع أمس الأحد، في الدور الأول للانتخابات التشريعية المصرية التي شهدت إقبالا ضعيفا من الناخبين، فيما شكا العديد من مرشحي المعارضة من أن مندوبيهم لم يتمكنوا من دخول مكاتب الاقتراع.

وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية، إن "ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الأولى للعملية الانتخابية".

وأكد في تقرير أصدره بعيد ظهر أمس أن "الانتخابات شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات، تمثلت في المبادرة باستخدام العنف والقوة منذ الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية، وهو أمر يهدد العملية الانتخابية، ويجعل العنف هو سلاح الانتخابات".

وأكد التقرير أنه سجلت "حالات منع لمراقبي المجتمع المدني من دخول مكاتب الاقتراع" كما أشار إلى أن بعض المكاتب تم فيها "تسويد بطاقات الاقتراع"؛ أي ملأ هذه البطاقات نيابة عن الناخبين.

من جهته، قال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في تقريره الصباحي "إن الدوائر الأمنية ترفض منذ السبت منح توكيلات لمندوبي المرشحين"، وأنه "لم يسمح لممثلي الإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة بالدخول إلى مراكز الاقتراع" في المقابل "قام الحزب الوطني بالدعاية لمرشحيه داخل لجان الانتخاب".

وأضاف: "هاجمت قوات الأمن ممثلي المرشحين ووسائل الإعلام والمرشحين. وتم استخدام بلطجية (مجرمين) ضد المرشحين وأنصارهم".

وأكد عزب مصطفى المرشح عن جماعة الإخوان المسلمين في الجيزة أن "كل المؤشرات كانت تشير إلى النتيجة التي نراها، منع مندوبي كافة مرشحي المعارضة من دخول اللجان، رغم أن معهم توكيلات، ولديهم أحكام قضائية، السلطة التنفيذية منعت الجميع من الدخول".

وفي الأثناء قتل الشاب عمر سيد سيد (24 سنة) ليل السبت الأحد طعنا بسكين أثناء قيامه بلصق لافتات دعائية لوالده المرشح المستقل في دائرة المطرية (شمال شرق القاهرة)، بحسب مصادر طبية وأفراد من أسرته.

وقالت مصادر من الشرطة إنه "ألقي القبض على شخصين، واعترفا بقتل الشاب اثناء تجوله بالدائرة بعد قيامه بمعاكسة شقيقة أحدهما".

غير أن أفرادا من أسرة الشاب أكدوا أنه قتل في إطار الصراع الانتخابي في الدائرة، بينما كان يقوم بلصق لافتات دعائية لوالده سيد سيد محمد، وهو مرشح مستقل لمقعد العمال في المطرية.

وفي بلدة بيلا بجوار مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) أصيب شخص بطلق ناري في مشاجرات بين أنصار المرشحين، بحسب مصدر أمني.

وفي مدينة كفر الدوار أغلق مكتب اقتراع في منطقة كوم البركة بعد قيام مرشحي الحزب الوطني الحاكم بتحطيم تسعة صناديق اقتراع. ويتنافس ثلاثة من مرشحي الحزب الوطني في هذه الدائرة على مقعد واحد.

وفي بلدة سمنود بمحافظة الغربية فرقت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع أنصار مرشح الحزب الوطني أمين محمد سعد الدين بعد أن حاولوا اقتحام لجنة معهد فتيات سمنود الأزهري؛ احتجاجا على عدم حصول مندوبيه على التوكيلات التي تتيح لهم مراقبة الانتخابات من داخل مكتب الاقتراع، وفقا لما يقتضيه القانون.

وفي محافظة قنا، أطلقت الشرطة كذلك القنابل المسيلة للدموع لتفريق أنصار مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمود السايح بعد تظاهرهم احتجاجا على منعهم من الوصول إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وفي سمنود في السويس تجمع مئات من أنصار المرشحين، وتظاهروا أمام مديرية الأمن؛ لعدم تمكن مندوبيهم من دخول لجان الاقتراع.

وفي الإسكندرية، قال مرشح الإخوان في دائرة الرمل صبحي صالح إنه "تعرض لاعتداء أثناء جولة كان يقوم بها في منطقة أبيس" موضحا أن "بلطجية تابعين للحزب الوطني هاجموه وأمسكوا به من ربطة عنقه أمام أعين رجال الشرطة الذين امتنعوا عن التدخل".

ومنع عدد من صحافيي الوكالة الفرنسية من القيام بعملهم في عدة دوائر. وطلب من بعضهم مغادرة مراكز الاقتراع، رغم أنهم يحملون تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات تسمح لهم بتغطية عمليات الاقتراع.

وتأتي الانتخابات بعد حملة انتخابية شهدت توترا شديدا بين السلطات وجماعة الإخوان التي أكدت أنه تم اعتقال أكثر من ألف من أعضائها، وأن مئات منهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

ويختار الناخبون اليوم 508 نواب في المجلس، بينهم 64 امرأة لولاية تمتد خمس سنوات، من بين 5064 مرشحا، ضمنهم قرابة 800 مرشح من الحزب الوطني الحاكم و130 من جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى أكثر من 300 مرشح من أحزاب المعارضة الرئيسية وهي الوفد والتجمع والناصري.

ووعد الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ 29 عاما بانتخابات "نزيهة وحرة"، غير أن العديد من منظمات الحقوق المدنية اعتبرت أن الانتخابات تظل بعيدة عن المعايير الديمقراطية.

وانتقدت منظمات حقوقية ومحلية ودولية الانتهاكات التي شهدتها الحملة الانتخابية.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قبل أيام أن "القمع الحكومي يجعل من غير المرجح إطلاقا أن تجري انتخابات حرة ومنصفة".

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بلا جدوى بنشر مراقبين أجانب، وقالت إنها عبرت للقادة المصريين عن "قلقها" إزاء عمليات توقيف وترهيب استهدفت معارضين وناشطين.

وعادة ما تكون نسبة الامتناع عن التصويت في مصر مرتفعة؛ إذ لا تساور الغالبية العظمي من الـ82 مليون مصري أي شكوك في أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا للحزب الوطني الحاكم.

وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة 19:00 (17:00 تغ) ويتوقع إعلان النتائج الرسمية اليوم الإثنين.

وينظم الدور الثاني للانتخابات في 5 كانون الأول المقبل.