رصيد الذهب
وقال الملك، اليوم الأحد 28-11-2010، خلال افتتاحه لأعمال أول دورة برلمانية للبرلمان المنتخب: "لقد قمت بتوجيه الحكومة بإرسال قانون الانتخاب المؤقت بصفة الاستعجال واعتماده لمناقشته في مجلس النواب واعتماده كقانون دائم، كما ستقدم الحكومة مشروع قانون اللامركزية والذي سيعمل على زيادة دور المواطنين في صناعة مستقبلهم وبناء القدرات في المحافظات".
ويستحوذ قانون الانتخاب على أوسع مساحة من الجدل على طول البلاد وعرضها نظراً لما تسبب به من تشوهات في تركيبة مجلس النواب خصوصاً في ظل مقاطعة أقوى تيار سياسي للانتخابات، وهو التيار الإسلامي الذي شكك في نزاهتها، وأكد وجود تلاعبات في مجريات العملية الانتخابية ابتداءً من من مرحلة الترشح مروراً بكشوف الناخبين وليس انتهاء بفرز النتائج.
وبيّن الملك أنه وجّه الحكومة الى تعديل التشريعات الناظمة بالعمل السياسي والمتعلقة بحريات المواطنين لإيجاد بيئة تكفل التنمية السياسية.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل في دعم الأحزاب الوطنية الملتزمة بالدستور والقانون الأردني وإزالة كل العوائق أمامها، كما ستقوم على تطوير علاقتها بالإعلام للعمل بحرية واستقلالية وضمان حق الحصول على المعلومة ونشرها.
وكان الملك عبدالله الثاني قد أصدر مرسوماً بحل البرلمان السابق قبل انتهاء مدته الدستورية، وشدد على أنه يجب الاستفادة من دروس الماضي والاعتراف بالشوائب التي سادت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال هذه الفترة، وقال إن للسلطة التشريعية دور محوري كفله الدستور ويجب أن لا تهتز صورتها أمام الشعب.
وأكد أن التحديات جسام وتتطلب وجود مجلس نواب قوي قادر على التعاون مع السلطة التنفيذية لتحسين أوضاع المواطنين والحفاظ على الوطن.
وتعكف الحكومة حالياً على إعداد مدونة سلوك للعلاقة بين البرلمان والحكومة بهدف ضمان عدم تعرضها للابتزاز وتصفية الحسابات من قبل النواب لأهدف شخصية ودوافع خارج السياقات الوطنية، وهو ما أشار الملك إليه في خطابه قائلاً: "وقد كنت وجهت الحكومة إلى أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب لتصحيح علاقة السلطتين، بحيث تقوم على التعاون والتكامل، وبحيث تمارس كل منهما صلاحياتها، من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية، تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطاً لاستقرار هذه العلاقة".
وحدد الملك عبدالله عدة محاور ستعمل الحكومة على تبنيها كاستراتيجية وطنية للإصلاح، وتشمل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحريات الإعلامية وتمكين الشباب والشروع في تنفيذ اللمركزية كأداة للحكم المحلي.
وحثّ العاهل الاردني الحكومة على تعديل بعض التشريعات الإعلامية وتطوير صناعة الإعلام في البلاد والحيلولة دون اغتيال الشخصية والإساءة الى كرامة الأفراد، قائلاً: "لابد من إدخال أي تعديلات لازمة على التشريعات لضمان تطور صناعة إعلام مهنية مستقلة، وحماية المواطنين وحقوقهم من ممارسات إعلامية غير مهنية تزوّر الحقائق، وتشوه صورة الوطن".
وأعلن الملك التزامه بمواصلة الدعم للشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية "لرفع الظلم عنهم، وإنهاء الاحتلال، وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي سياق إقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل".
ويعتبر الخطاب الملكي برنامج عمل ملزماً للحكومة وتتقدم على أساسه بطلب نيل ثقة البرلمان وسط توقعات بأن لا تواجه الحكومة أي إشكاليات بهذا الخصوص.
ويأتي الخطاب الملكي بعد أيام من إعادة تشكيل الحكومة الاردنية برئاسة سمير الرفاعي التي تم توزيع حقائبها بمزيج مختلط ما بين بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الليبرالي وبين نخبة من أبناء العشائر الذين زادت حصتهم في مواقع الوزارة، أملاً في أن يسهم ذلك باحتواء وامتصاص ظاهرة العنف الاجتماعي التي بدأت تورق الدولة بسبب توسعها وتسببها في مواجهات بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للدولة.