مسائل الاختلاف في أحكام الميراث دراسة مقارنة
بسم الله الرحمن الرحيم



مسائل الاختلاف في أحكام الميراث دراسة مقارنة


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

أما بعد:

فإن الدين الإسلامي الحنيف هو دين العلم والمعرفة ، فقد دعا سبحانه وتعالى إلى العلم والتفقه في الدين فقال عز وجل:] فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون [([1])الآية. وقال عليه الصلاة والسلام:] من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين[([2]) الحديث، كما دعا تبارك وتعالى إلى التفكر والتدبر والنظر وإعمال العقل فقال عز من قائل:]كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب[([3]) الآية. بل أن خطابه سبحانه قد أشتد على من لا يعمل عقله وفكره ويركن إلى الجهل والتخلف فقال جلا وعلا:] أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها[([4])الآية.

وإذا كان الإسلام قد حث على العلم، ودعا إلى التدبر، وفتح باب الاجتهاد ، فإنه وضع أيضاً منهجاً قويماً لأدب الاختلاف الذي ينتج عن الاجتهاد واستعمال الرأي، وهذا الاختلاف أمر طبعي، فهو من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، قال تعالى: ] ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدةً ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم [([5]) الآية. ولذلك رسم الإسلام حدود للاختلاف، ونصب للحق فيه معالم واضحة وأدلة ساطعة ففرق بينه وبين الشقاق الذي يؤدي إلى الانقسام والفشل، ونأى به عن الصراع والجلال بالباطل، وحذر من التعصب الأعمى المقيت للرأي، ونهى عن الحرص على الانتصار بغير الحق ، بل أمر باحترام الرأي الآخر ، والتحلي بالنزاهة ا لعلمية والأمانة الموضوعية في العرض ، ودعا إلى الجدال بالتي هي أحسن، واستخدام الحكمة والموعظة الحسنة ، والاعتماد على الحجج القوية والبراهين الثابتة ، وحبب إلى حسن التلطف في الخطاب ، ومراعاة المشاعر ، وإظهار القول باللين ، وجعل الوصول إلى الحق هو الهدف المنشود ، وحض الجميع على التمسك بحبل الله المتين وعدم التفرق ، وهكذا أرسى الإسلام للخلاف دعائم ثابتة، ووضع له حدوداً وضوابط وآداب سامية.

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء الربانيين من بعدهم من الهداة المهديين فجعلوا هذا المنهج القويم نبراساً لهم في خلافهم العلمي، واستضاءوا به، وامتثلوا لهدية والتزموا به، وكانوا يتجنبون الاختلاف قدر إمكانهم، ويسارعون برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب الكريم أولاً فإن لم يجدوا فيه بغيتهم لجأوا إلى السنة الصحيحة الثابتة ، فإن لم يجدوا اجتهدوا برأيهم، وكدوا في الاجتماع على كلمة واحدة تحسم الاختلاف وتبقي على وحدة الصف. ولكن إذا اضطرتهم ظروف القضية المطروحة للبحث إلى تعدد القول فيها ، أحسن كل منهم الاستماع إلى القول الآخر، واحترمه، وناقشة بحيدة، واستعمل الدليل والبرهان. وكانوا ينتقون في مناقشتهم وحوارهم الكلمة الطيبة والتعبير المهذب، واللفظ الذي لا يجرح المشاعر، ولا يسفه الآراء. وكانوا يتنزهون عن الممارة والجدال بالباطل، ويحذرون القول بالهوى ولا يعاندون في الحق ويلتزمون في ذلك كله بالتقوى والأمانة.

وهكذا طبق الصحابة الأجلاء ومن تبعهم من الأئمة المجتهدين هذا المنهج الإسلامي القويم في خلافاتهم الفقهية ، وفي مجال علم الميراث نجد أن الله سبحانه قد فرض المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع وبين ذلك أتم بيان وأكمله فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث ، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمة كل أحد، ولذلك كانت معظم أحكام المواريث محل اتفاق بين جمهور الصحابة والفقهاء لثبوتها بأدلة شرعية قطعيته الثبوت والدلالة ، غير أن من أدلة المواريث ما يحتاج إلى تثبت وتأمل وتدبر إما لأنها أدلة ظنية الثبوت أو لأنها ظنية الدلالة، لذلك وغيره من الأسباب حصل الاختلاف بين الصحابة والفقهاء من بعدهم في عدة مسائل متفرقة على أبواب الميراث، بلغ عددها وفقاً لهذه الدراسة المتواضعة ستة وأربعين مسألة، مع العلم أنني قد استبعدت عدداً من المسائل الخلافية مما ليس لها صلة مباشرة بعلم الميراث وإنما محلها الأصيل أبواب الفقه الأخرى، وكذلك استبعدت المسائل المتشابهة منعاً للتكرار.

ويسلط هذا البحث الضوء على فقه الميراث المقارن، الذي يبرز ما أختلف فيه العلماء من مسائل، ولا شك أن عرض أراء العلماء في المسألة الواحدة والتعرف على الأدلة التي استندوا إليها ينير درب الباحث ، ويعرفه على المسألة من زواياها المختلفة، وتجعل ترجيحه فيها دقيق إن أحسن النظر و الفهم والاستدلال، ومن هنا فإن جهود العلماء السابقين محل تقدير وتجميل عند العلماء اللاحقين، وهي تعد فقهاً للكتاب والسنة ، إلا أنها لا ترقى إلى منزلة الكتاب والسنة، وواجبنا أن نستفيد من جهود علمائنا السابقين في تحديد الرأي الراجح في المسائل المختلفة فيها ، إذ أن جهودهم تعد أساساً للاجتهاد والاستنباط وتراثاً ضخماً للأمة الإسلامية ولكن من غير تعصب لقول شخص بعينه، فالتعصب للرجال ينافي المنهج الذي أمرنا الله به عند التنازع والاختلاف في قوله تعالى: ] فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول[([6]) الآية.

كما تتناول هذه الدراسة موقف قانون الأحوال الشخصية اليمني من مسائل الميراث الخلافية من خلال إبراز القول الفقهي الذي أخذ به المقنن اليمني ، والإشارة إلى ما أهمل المقنن ذكره من مسائل ، أو أطلق القول فيها بشكل لا يتضح منه موقفه ، مع إجراء المقارنة بين القانون اليمني وقانون الميراث المصري وقانون الأحوال الشخصية السوري ، وذلك بغية الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي امتازت بها الصياغة القانونية للقانونين المصري والسوري، والابتعاد عن كل جوانب القصور والخلل التي قد تكون اعترت نصوص القانون اليمني.

وهكذا سيكون محور هذه الدراسة حول مسائل الاختلاف في الميراث ، فهو بحث في الفقه المقارن وفي أدب الاختلاف الفقهي ، يعني بتحقيق القول في هذه المسائل ، وتوثيقها ، ودراستها ، ومناقشة الأدلة التي اعتمدت عليها الأقوال المختلفة ، ويحلي منهج الصحابة والعلماء في استنباط الأحكام وتقديم الأدلة والبراهين ، ويكشف عن قوة ملكة الحس النقدي الفقهي عندهم ، ويبرز أسباب اختلافهم في أحكام فقه المواريث ، ويلقي الضوء على أدب الاختلاف العلمي عند أولئك الهداة المهديين.

أهمية الموضوع:

إن أهمية كل علم بأهمية موضوعه ، وموضوع هذا البحث هو فقه الميراث المقارن المتمثل بمسائل الميراث الخلافية ، فعلم الميراث في الجملة له أهمية خاصة من بين علوم الشريعة الإسلامية المختلفة لتعلقه بتقسيم المال الذي يهم كل إنسان في هذه الحياة ، لذلك تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تفصيل أحكامه في القرآن الكريم ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في الحث على تعلمه وتعليمه وأهتم به العلماء والأئمة والفقهاء اهتماماً بالغاً ، حتى أصبح علماً مستقلاً بذاته عن علم الفقه .

وتزداد أهمية علم الميراث وتتجلى أكثر بجانبه المقارن المتمثل بمسائلة الخلافية ، ذلك أن الفائدة الكبرى من دراستها هو محاولة الوصول إلى حكم الله في المسائل التي تنازع فيها أهل العلم والفقه ، ولا يتم ذلك إلا من خلال عرض أقوال الفقهاء في تلك المسائل وأدلتهم ومناقشاتها والاعتراضات الواردة عليها والمقارنة بينها بغية استبعاد ما كان دليله ضعيفاً وربط حكم الله بما قوى دليله وظهر ، خاصة وأن ترجيح قول على آخر قد يلزم منه إعطاء وارث أو منعه أو زيادته أو إنقاصه أو الاحتياط له أو تركه كما سيأتي معنا ، لذلك كان من الأهمية بمكان أن ندرس مسائل الميراث الخلافية دراسة تحقيقية حتى يتبين القول الصحيح فيها من السقيم والقوي من الضعيف ، ولما قد يترتب عليها من أحكام المنع أو الإعطاء لمن لهم ارتباط بتركة المتوفى .

بل أنه لا يخفى علينا هذه الأيام عزوف أكثر الناس وتكاسلهم الشديد عن طلب علم الميراث بنوعية العام والمقارن ، حتى أصبح دراسته والبحث فيه مما تثقل به النفوس ، لذلك كان جدير بالمسلمين وأنا منهم ، أن نهتم بهذا العلم كما أهتم به سلفنا الصالح وأن نحفظ وصية نبينا صلى الله عليه وسلم فنجعل له قسطاً كبيراً من البحث والدراسة والتحقيق ولاسيما الجانب المقارن منه.

أسباب اختيار الموضوع:

وقد اخترت الكتابة في هذا الموضوع للأسباب التالية:

أن هذا الموضوع من المواضيع التي لم يسبق أن كتب أو بحث فيها بحثاً علمياً متعمقاً متأصلاً كأطروحة أو رسالة فيما أعلم ، وكل ما وقفت عليه في باب الاختلاف في الميراث هو بحث خاص بما انفرد به ابن عباس عن جمهور الصحابة في الفرائض ، والذي بلغ عدد مسائلة إلى أربع مسائل خلافية فقط .

أن علم الميراث بالرغم من أنه مطروق من قبل العلماء قديماً وحديثاً ، إلا أن معظم كتبهم في الفرائض والمواريث جاءت إما بأسلوب منهجي تعليمي أو بأسلوب عام يتناول به كل جزئيات المواريث من فقه وحساب ، أما مسائل الميراث الخلافية فلم تأخذ حقها ـ بحسب تصوريـ من البحث والتحقيق ، لذلك كانت هذه الدراسة محاولة متواضعة منا بجمع وحصر المسائل الخلافية بكل متعلقاتها في مؤلف واحد حتى يتسنى للباحثين وغيرهم الرجوع إليها من غير جهد أو تعب ، والله حسبنا ونعم الوكيل.

ومن الدوافع لهذا الموضوع الثمرات التي يجنيها الدارس لعلم الفقه المقارن من معرفة الراجح والمرجوح والأحاديث الضعيفة من الصحيحة والدلائل الراجحة من المرجوحة ، والخروج من ربقة الجمود والتعصب المذموم ومعرفة قوة الاختلاف وضعفه ، فالاختلاف في بعض المسائل قد يكون سائغاً معقولاً لقوة أدلة الفرقاء المتنازعين وأحياناُ يكون ضعيفاً لا يجوز الالتفات إليه والتعويل عليه لبعده عن الأصول والقواعد، وعلاوة على ذلك فإن دراسة الفقه المقارن تساعد على اكتساب الملكة الفقهية وتوسع أفق الباحثين.

وجود خلل - بحسب تصوري القاصرـ في الصياغة القانونية لبعض نصوص قانون الأحوال الشخصية اليمني والمتعلقة ببعض مسائل الميراث المختلف فيها.

منهج البحث:

اقتضت طبيعة هذا البحث إتباع مناهج متعددة منها الوصفي والتحليلي والمقارن ، وتتحدد طريقة البحث ومنهجه بالنقاط التالية:

قمت بتجميع المادة المطلوبة من مصادرها الأصلية القديمة والحديثة.

قمت بعمل تمهيد لكل مسألة خلافية يتضمن أهم ما يتعلق بها، من تعريف أو إجماع منقول أو أنواع أو أقسام أو تطبيقات أو أي بيانات أخرى، وختمت ذلك بذكر الأسباب الدافعة إلى الاختلاف في المسألة.

أذكر أقوال الفقهاء من التابعين والأئمة المشهورين والمذاهب الفقهية ، كالمذاهب الأربعة إضافة إلى المذاهب الزيدي والمذهب الظاهري ، واعتمدت في نقل أقوال المذاهب من كتبهم المعتمدة ، غير أني لم أقف في بعض المسائل على قول للمذهب الظاهري فلم أتطرق إليه.

أوردت معظم الأدلة المشهورة لكل قول من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول والاستصحاب والاستحسان.

أذكر الشاهد ـ وجه الدلالة ـ من أدلة الكتاب والسنة.

أقوم بعرض المناقشات التي يوردها أصحاب الأقوال على أدلة بعضهم البعض وكذلك ما يذكرونه من اعتراضات ، معتمداً في نقلها على كتبهم الأصلية ، وأحياناً من كتب المذاهب المقارنة .

إذا كان لي رأي أو ملاحظة أو تعقيب على الدليل أو الشاهد منه أو ما نوقش به ، أو ما أعترض عليه أبينه ، وغالباً ما أضيف إلى ملاحظتي أو تعقيبي لفظ (والله تعالى أعلم ) أو أسبقها بكلمة (قلت) أو أوردها بدون عزو.

أحياناً أبدأ بالقول الضعيف فأذكر كل الردود والمناقشات والواردة على أدلته، وأحياناً أخرى أبدأ بالقول القوي فأقويه.

أرجح ما تبين لي رجحانه في المسائل بناء على قوة الأدلة من غير تعصب أو إتباع الهوى، ذاكراً في ذلك وجوهاً للترجيح، مستأنساً في بعض الأحيان بأقوال أكابر أهل العلم والفضل.

قمت بعمل خلاصة شعرية تجمع أقوال الفقهاء في المسألة الواحدة، وأحياناً اقتصر على القول القوي المشهور معتمداً في ذلك على متون الفرائض المشهورة وعلى رأسها منظومة ألفية الفرائض.

قمت ببيان الآراء والأحكام التي اعتمدت في قانون الأحوال الشخصية اليمني وقانون الميراث المصري وقانون الأحوال الشخصية السوري ، بشكل تظهر فيه المقارنة بين القوانين المذكورة ، وذلك بإبراز وجوه الضعف في الصياغة إن وجد ، وكذا إبراز المشكلات العملية المترتبة على تطبيق بعض النصوص ، وغير ذلك.

قمت بتخريج الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية ، كما ميزت الآيات القرآنية بأقواس خاصة وأنهيتها بكلمة (الآية) ، وذلك في محاولة لمنع اختلاط كلام الله بكلام البشر ، وهو منهج لمسته عند كثير من أهل العلم .

قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة من مظانها الأصلية ، مع الحكم على بعض الأحاديث التي يترتب على ثبوت ضعفها سقوط القول المستند إليها ، ولم أتطرق بالحكم على كل الأحاديث لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم الرسالة ، خاصة وأن بحثنا ليس في الحديث ورجاله إلا ما اقتضته ضرورة الترجيح .

إذا نقلت كلاماً لأهل العلم بنصه وضعته بين قوسين ، ثم أنهيته بحرفي (أ ، هـ) كدلالة على إنهاء الكلام .

قمت بترجمة لبعض الأعلام المشهورين الوارد ذكرهم في هذا البحث ، وكذلك بعض الأعلام المغمورين .

قمت بشرح وتوضيح لبعض الكلمات الغريبة الواردة في هذا البحث.

هذا وقد كان اعتمادي في هذا البحث على المصادر القديمة سواء في التفسير أو الحديث أو الفرائض لما لها من قيمة علمية ممتازة ، ولأن المتأخرين من العلماء استفادوا منها ونقلوا عنها وأثنوا عليها ، أما الكتب الحديثة فقد أعانني كثيراً أقوال مؤلفيها ، إذ كان لهم فضل الأتباع ، وكان لبعضهم اجتهادات واختيارات أنارت لي السبيل واختصرت أمامي الطريق ، فجزى الله مؤلفيها الجزاء العميم في الدنيا والآخرة .

خطة البحث

اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتكون من مقدمة وفصول أربعة وخاتمة وفهارس، وتحت كل فصل مباحث وتحت كل مبحث مطالب وفروع يمثل كل منها مسألة من مسائل الاختلاف.

ويمكن عرض خطة البحث الإجمالية على النحو الآتي:

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث وخطته.

أما الفصل الأول: فتم تخصيصه للتعريف بنظام الميراث والاختلاف فيه ويتكون من ثلاثة مباحث

المبحث الأول: تاريخ تشريع الميراث.

المبحث الثاني: مبادئ علم الميراث.

المبحث الثالث: منشأ فكرة الاختلاف في الميراث.

أما الفصل الثاني: فتناولت فيه الاختلاف في مسائل مقومات الميراث ويتكون من ثلاثة مباحث

المبحث الأول: مسائل أسباب الميراث.

المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بموانع الميراث.

المبحث الثالث: مسائل الحقوق المتعلقة بالتركة.

أما الفصل الثالث: فتناولت فيه الاختلاف في مسائل مراتب الوارثين ويتكون من ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: مسائل أصحاب الفروض والعصبات.

المبحث الثاني: حكم عول الفرائض وردها.

المبحث الثالث : مسائل ذوي الأرحام .

أما الفصل الرابع : فتناولت فيه الاختلاف في مسائل الإرث بالتقدير والاحتياط ويتكون من أربعة مباحث .

المبحث الأول: مسائل ميراث المفقود.

المبحث الثاني: مسائل ميراث الحمل.

المبحث الثالث: مسائل الخنثى ومن عمي موتهم.

المبحث الرابع: مسائل مجهول النسب.

الخاتمة: وتناولت فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات الشرعية والقانونية.

([1] ) سورة التوبة ، الآية 122.

([2] ) متفق عليه .

([3] ) سورة ص ، الآية 229.

([4] ) سورة محمد ، الآية 24.

([5] ) سورة هود ، الآيات 118-119.

([6] ) سورة النساء ، الآية ، 59.




المصدر
لباحث: أ / صلاح سالم صالح بن رشيد
الدرجة العلمية: ماجستير
لغة الدراسة: العربية