رصيد الذهب
بلغ سعر البندورة في السوق المحلية 160 قرشا للكيلو غرام الواحد ، في حين توقعت وزارة الزراعة انخفاض اسعارها خلال الاسابيع المقبلة .
وقدرت وزارة الزراعة الخسارة في الإنتاج لمحصول البندورة بحوالي ( 223 ) الف طن تقدر قيمتها بحوالي ( 8) مليون دينار وبأسعار سوق الجملة .
ونبهت الى انه تم تخصيص مبلغ مليون دينار مبدئيا للبدء بحملة لمكافحة حشرة صانعة انفاق البندورة علماً بان رئاسة الوزراء قد وافقت على منح وزارة الزراعة (2.350) مليون دينار للاستمرار في تلك الحملة الوطنية .
و تشير البيانات المتوفرة في الوزارة إلى انخفاض الإنتاج في منطقة المفرق من 383الف طن في عام 2009 الى حوالي ( 160) ألف طن خلال هذا العام وان عدم توفر كميات كافيه من البندورة في سوريا يحول دون الاستيراد منها.
وفي غضون ذلك طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة وقف تصدير البندورة وتلبية احتياجات الاسواق المحلية.
وقالت الجمعية في بيان لها صدر الخميس الى ان : " مبدأ التصدير يقوم في الاصل على تصدير الفائض من السلع الى الاسواق الخارجية بعد تلبية الطلب المحلي ".
واكدت "حماية المستهلك" ان تصدير البندورة الى اسواق الخليج في ظل ارتفاع اسعارها محليا يتعارض مع حقوق المستهلكين المحليين فضلاً عن رداءة ما هو مطروح من هذه المادة في الأسواق المحلية لدرجة ان بعض الاصناف لا تصلح للاستهلاك البشري .
وطالبت الجمعية بضرورة الاسراع في استيراد كميات كبيرة من البندورة من الاسواق المجاورة لايجاد حالة من التوازن السعري الى حين بدء الانتاج في مناطق الاغوار
وقدرت وزارة الزراعة الخسارة في الإنتاج لمحصول البندورة بحوالي ( 223 ) الف طن تقدر قيمتها بحوالي ( 8) مليون دينار وبأسعار سوق الجملة .
ونبهت الى انه تم تخصيص مبلغ مليون دينار مبدئيا للبدء بحملة لمكافحة حشرة صانعة انفاق البندورة علماً بان رئاسة الوزراء قد وافقت على منح وزارة الزراعة (2.350) مليون دينار للاستمرار في تلك الحملة الوطنية .
و تشير البيانات المتوفرة في الوزارة إلى انخفاض الإنتاج في منطقة المفرق من 383الف طن في عام 2009 الى حوالي ( 160) ألف طن خلال هذا العام وان عدم توفر كميات كافيه من البندورة في سوريا يحول دون الاستيراد منها.
وفي غضون ذلك طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الزراعة وقف تصدير البندورة وتلبية احتياجات الاسواق المحلية.
وقالت الجمعية في بيان لها صدر الخميس الى ان : " مبدأ التصدير يقوم في الاصل على تصدير الفائض من السلع الى الاسواق الخارجية بعد تلبية الطلب المحلي ".
واكدت "حماية المستهلك" ان تصدير البندورة الى اسواق الخليج في ظل ارتفاع اسعارها محليا يتعارض مع حقوق المستهلكين المحليين فضلاً عن رداءة ما هو مطروح من هذه المادة في الأسواق المحلية لدرجة ان بعض الاصناف لا تصلح للاستهلاك البشري .
وطالبت الجمعية بضرورة الاسراع في استيراد كميات كبيرة من البندورة من الاسواق المجاورة لايجاد حالة من التوازن السعري الى حين بدء الانتاج في مناطق الاغوار