في أول ردود الأفعال على صدور حكما غيابيا بالسجن المؤبد على 7 من البدو
ثلاث قبائل بسيناء تقاطع السلطات الأمنية وتهدر دم أي بدوي يثبت تعامله مع الشرطة

القيادي االبدوي الشيخ موسى الدلح من قبيلة الترابين بسيناء

الحقيقة الدولية – سيناء – محمد الحر



بعد نحو 50 يوما من الهدوء التام بين أبناء قبائل وسط سيناء والسلطات المصرية عاد التوتر مجددا ليطل بوجهه بعد أن قضت محكمة جنايات شمال سيناء بالسجن المؤبد نحو 7 أشخاص من أبناء قبيلة الترابين لإدانتهم باستعمال القسوة والعنف مع ضباط الشرطة وإحراز أسلحة نارية بدون تراخيص وسرقة أوراق حكومية من سيارات تابعة لقوات الشرطة.



وكانت المحكمة التي عقدت جلساتها برئاسة المستشار بهاء الدين محمد المري وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس ومحمد عبد الرحمن سمرة وأمانة سر محمد رشاد وبحضور هيثم عمار، وكيل النيابة، قد قضت بالسجن المؤبد غيابيًا علي 7 أشخاص من أبناء قبيلة الترابين وهم "سالم أبو لافي وسلامة بن عكري و توفيق جاد الله الدعيسي وسلامة سليمان فياض وإبراهيم عيد سالم أبو دريع وعبد الله عبيد عودة وجيرمي سويلم شتيوي".



وأشارت أوراق القضية أن المتهمين السبعة هاجموا في الحادي والثلاثين من شهر أيار - مايو الماضي وأثناء إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى اللجنتين رقم 168 و رقم 169 بمنطقة "وادي العمرو" بوسط سيناء وأطلقوا الرصاص في الهواء وتحت أقدام مأمور قسم شرطة الحسنة ومجموعة من رجال الأمن كانوا يحملون الصناديق الانتخابية و أن رجال الأمن احتموا داخل الفصول الدراسية بإحدى المدارس إلا أن المتهمين واصلوا إطلاق الرصاص في الهواء وقاموا بالتعدي بالضرب علي سائق برتبة عريف يدعي غريب طلعت سعيد وخطفوا منه أوراق السيارة وأمر العمل وأمروا رجال الشرطة بالانصراف ومعهم الصناديق الانتخابية.



وقد تلقى أبناء قبيلة الترابين الحكم بالمؤبد على 7 أشخاص من قبيلتهم بغضب واستنكار شديدين وأكدوا أن هذا الحكم سياسي من الدرجة الأولى، وانه سيعيد التوتر من جديد إلى سيناء، وانه كشف زيف الوعود التي أعلنت عنها وزارة الداخلية على لسان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري خلال اجتماعه بمشايخ سيناء مؤخرا وإعلانه عن مراجعة و إلغاء وإسقاط الأحكام الغيابية عن أبناء سيناء.



واعتبر القيادي البدوي موسى الدلح المتحدث باسم قبيلة الترابين أن الحكم بالمؤبد على 7 أشخاص من أبناء قبيلته الترابين يؤكد سوء نية الأجهزة الأمنية في التعامل مع أبناء القبائل ومن شانه ان يؤجج التوتر من جديد بيننا وبين الشرطة، مشيرا إلى أن القضايا التي صدرت بموجبها هذه الأحكام هي قضايا ملفقة وتختفي خلفها أسباب سياسية من الدرجة الأولى.



وقال الدلح أن السلطات المصرية تتعامل بازدواجية وتكيل بمكيالين فيما يتعلق بالعديد من القضايا حيث تتعامل بعنف شديد عندما يتعلق الأمر بأي شخص من أبناء قبيلة الترابين فيما تغض الطرف عما يدور بين القبائل الأخرى، وخير دليل على ذلك ما حدث بين قبيلتي العزازمة والفواخرية حيث شهدت الأحداث الأخيرة بينهما خطف شابين ووفاة طفل ورجل وإصابة امرأة ، إلا أن مسؤولا امنيا رفيع المستوى بمديرية امن شمال سيناء ذهب على رأس جاهه قبلية وتم إنهاء الخلاف تماما بين القبيلتين أول أيام عيد الفطر دون تحرير محضر بأي واقعة .



فيما اعتبر سالم أبو لافي احد الأشخاص الذين صدر بحقهم حكما بالسجن المؤبد أن هذه الأحكام الغيابية معناها انه لا رجعة عن الغطرسة الأمنية ضد بدو سيناء ، حيث زعمت السلطات الأمنية بالأمس القريب انها سوف تعيد النظر في الأحكام الغيابية ضد أبناء قبائل سيناء واليوم يصدرون حكما بالسجن المؤبد على 7 أشخاص من قبلة واحدة. وتساءل قائلا : أليست هذه عنصرية وتمييز ضد أبناء القبائل في سيناء؟



وأكد أبو لافي انه لا وقت للكلام الآن بعد صدور هذا الحكم وان الرد الحقيقي سيكون بالأفعال لا بالأقوال مؤكدا على أن المرحلة القادمة ستكون الأسوأ ما بينهم وبين الأجهزة الأمنية.



وعلمت "الحقيقة الدولية" من مصادر قبلية أن اتفاقا تم بين ثلاث قبائل بدوية بسيناء هي قبائل (الترابين والرميلات والسواركة) على تفعيل احد بنود القضاء العرفي الذي يسمى بوضع " القناة "والذي يقضي بقطع العلاقات نهائيا بالأجهزة الأمنية وعدم التعاون معها ،مع وضع الجناة على ضباط الشرطة وبعض القيادات الأمنية، أي إهدار دم كل من يتعامل معهم من البدو ، سواء عن طريق نقل المعلومات أو نقلهم بسياراتهم الخاصة أو مساعدتهم في أي أمر ما، ومن المنتظر ان يعقد ممثلين عن القبائل الثلاث مؤتمرا صحافيا لشرح وتفنيد بنود هذا الاتفاق الذي يأتي كأول خطوة تضامنية مع أبناء قبيلة الترابين السبعة الذين صدرت بحقهم أحكاما غيابية بالسجن المؤبد يوم الاثنين الماضي".