نُشر في الأربعاء 4 أغسطس 2010 - 16:02
أعلنت مصادر رسمية أن الحكومة تدرس خيار تثبيت أسعار السلع الأساسية، لحماية المواطنين من استغلال بعض التجار لاسيما خلال شهر رمضان .
ونقلت جريدة "الدستور" الأردنية عن المصادر قولهم : "إن العمل جار على دراسة إمكانية تطبيق القرار من حيث تبعاته وآثاره وأبعاده القانونية"، مشيرة إلى أن الحكومة شرعت فعلياً باستشارة خبراء قانونيين بيّنوا إمكانية تطبيق خيار تثبيت الأسعار ، خاصة في ظل استقرار أسعار السلع الأساسية عالمياً.. ليعد بذلك قرار التثبيت في حال إدخاله حيز التنفيذ سابقة في عهد الحكومات.
ويبلغ عدد السلع الأساسية "13" سلعة هي "الأجبان، الحمص، العدس، السكر، الارز، الحنطة، الذرة الصفراء، دقيق الذرة، زيت النخيل، الشعيرية، الحليب، الشاي".
وشددت المصادر على اهتمام سمير الرفاعي رئيس الوزراء بالحفاظ على توازن أسعار السلع والمنتجات الأساسية في السوق المحلية خلال الشهر الفضيل ، ومساعيه الدؤوبة لإنجاح الأسواق الشعبية عبر الحد من تحقيق هوامش ربحية عالية ، وتحقيق افادة اكبر للمزارعين من خلال عرض منتوجاتهم في الأسواق بعيداً عن تسخير الوظيفة العامة لصالح جهات بعينها ، من خلال السماح بعرض منتجات وبضائع لأشخاص متنفذين دون سواهم.
كما يعتزم رئيس الوزراء القيام بجولات تفقدية للأسواق الشعبية التي بصدد افتتاحها في غضون أيام من قبل وزارة الشؤون البلدية التي أنهت الاستعدادات اللازمة للبنية التحتية لمختلف الأسواق الموزعة على مستوى المملكة، انطلاقاً من حرص الرئيس على تأمين احتياجات المواطنين بأسعار تتناسب وجميع الشرائح بالتزامن مع حلول الشهر الكريم.. ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتوسيع الطبقة الوسطى وحمايتها وتوفير المواد الغذائية والاساسية باسعار مقبولة.
وأوعز الرفاعي إلى استمرارية وديمومة تلك الأسواق طوال العام ، والتي يبلغ عددها 14 سوقاً منها 3 أسواق في محافظة اربد ، وسوق واحدة في وادي موسى على وجه التحديد كما أوعز بها الرئيس لوزارة الشئون البلدية ، والباقي موزعة على مراكز المحافظات.
وبحسب الوزارة يقدر إجمالي إيراد البلديات الذاتية من استثمار وتأجير الاسواق بنحو250 ألف دينار سنوياً ، في الوقت الذي سيتم فيه رصد عائد تلك الأسواق في كل بلدية لها ، علماً بأن كلفة إقامة مشروع الأسواق الشعبية في مختلف محافظات المملكة تصل إلى 2,4 مليون دينار ، وهومشروع غير ربحي للبلديات وإنما يساهم في تغطية النفقات التشغيلية واسترداد الكلفة.
وأعلنت الوزارة بدورها عن أسس ومرتكزات استثمار الأسواق الشعبية، التي بموجبها يتم مراعاة الشروط الواردة في الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الشئون البلدية والتخطيط والتعاون الدولي والبلدية المعنية.
ويشار إلى أن الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة أعلن خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للأسعار الإثنين، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة أي اختلالات قد تقع في السوق خلال شهر رمضان المبارك، وأن الحكومة ستعمل على تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة العليا للأسعار. 
توقع تثبيت أسعار السلع الأساسية خلال رمضان
رصيد الذهب : 
