احد مرشحي محافظة جرش يتجاوز قانون الأنتخابات و يقيم مهرجان انتخابي في أرض مملوكة للدولة و يقوم ايضا بتعليق اليافطات الانتخابية في ساحات وشوارع المحافظة في غير موعدها رغم الاعتراضات والشكاوي والاتصالات مع محافظ جرش رابحة الدباس بحسب الشكوى التي وصلت من ارض الاحتفال .

وبحسب الشكوى والصور الملتقطة من الحفل فان المرشح خالف اكثر من مادة من قانون الانتخابات وذلك بقيامة بالدعاية الانتخابية بغير موعدها القانوني ونشر اليافطات الانتخابية في شوارع وساحات مدينة جرش واقامة مهرجان انتخابي على ارض مملوكة للدولة مخالفاً قانون الانتخابات الذي يحضر على المرشحين القيام بالدعاية الانتخابية قبل موعدها القانوني حسب نص المادة (17) بند (أ) من القانون كما ويحضر على المرشحين اقامة المهرجانات الانتخابية في ارض مملوكة للدولة حسب نص المادة (17) فقرة (ج) في كلتا الحالتين يعاقب القانون من يقوم بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنه واحدة او بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد عن (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين حسب نص المادة (44) فقرة (هـ) حسب نص القانون .

واضافت الشكوى لقد قامت المحافظ ( رابحة الدباس ) مشكورة باصدار امر بازالة اليافطات الانتخابية التي تجاوز عددها (20) يافطة انتخابية تم نشرها في مختلف ساحات وشوارع مدينة جرش الا انها وللاسف الشديد وبعد اصدارها قرار بازالة الصواوين وبيوت الشعر من على ارض الدولة وازالة جزء من تلك الصواوين تم التوقف عن ازالة الباقي واعادة بناء ما تم ازالتة ولا ندري انه تم ممارسة ضغوط عليها بتجاوز القانون ام لا ....... وبقي المهرجان الانتخابي في ارض مملوكة لوزارة السياحة مقابل بوابة ( هدريان) التاريخية قبالة مدخل زوار وسياح مدينة جرش الاثرية ويدعي المرشح المعني امام المسؤلين ان الموضوع مجرد غداء لاقربائة الا ان واقع الحال انه مهرجان انتخابي ودعوة للقواعد الشعبية من مختلف عشائر محافظة جرش وليس من ابناء عشيرة المرشح المعني فقط وان وجود السماعات والخطب الانتخابية وما شابه ذلك من اعلان مواقف انتخابية يؤكد انه مهرجان انتخابي اقيم على ارض الدولة وليس مجرد غداء .

كما ويدعي المقربين من المرشح المعني امام مؤازريه بحسب الشكوى انه مدعوم من الدولة وان الدولة ستقوم بتنجيحه رغم انف الجميع مطالبين بوضع هذه القضية امام رئيس الوزراء ووزير الداخلية متمنين عليهما اتخاذ الاجراء القانوني المناسب بحق المرشح المخالف للقانون والمسؤولين الذين سهلوا له ذلك والزام الجميع بالقانون والالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات النيابية كما ارادها جلالة الملك المعظم حفظة الله ورعاه .

2010-08-01