اشتكى مواطنون من قيام بعض أصحاب المحال التجارية بزيادة أسعار البطاقات الخلوية في هذه الايام، الأمر الذي أدى إلى تفاوت الأسعار في السوق المحلية قبل موعد تطبيق القرار.

وأبدى الكثير منهم استغرابه من سلوك التجار رغم انه بقي على مدة سريان تطبيق القرار الحكومي المتعلق بفرض ضريبة خاصة على الخدمة الخلوية (12 %) نحو اسبوعين او في الاول من آب( أغسطس المقبل).

وبالتزامن مع شكاوى المواطنين، شنت وزارة الصناعة والتجارة أخيرا حملة رقابية مكثفة على محال بيع البطاقات الخلوية للتأكد من عدم فرضها لأي ضريبة عليها لم يحن موعد فرضها بعد.

وفي استطلاع محدود أجرته “الغد” بث مواطنون شكواهم من قيام بعض أصحاب محال بيع البطاقات الخلوية برفع أسعار البطاقات وفقا للضريبة الجديدة قبل موعد تطبيقها.

وقال الموظف في القطاع الخاص، سالم محمد، ان هنالك تفاوتا في أسعار بطاقات الشحن الخلوية من محل الى آخر؛ حيث يصل التفاوت بالاسعار من 5 قروش الى 10 قروش على سعر البطاقة الواحدة.

واعتبر محمد تفاوت أسعار بيع بطاقات الشحن الخلوية استغلالا للمواطنين، داعيا الجهات الرسمية الى ضرورة مراقبة هذه المحال للحد من هذه الممارسات السلبية.

وقال محمد إن أصحاب بعض محال بيع بطاقات الشحن يقومون ببيع البطاقات فئة الدينار بـ 1.60 دينار في حيث تباع في محال بيع بطاقات اخرى
بـ 1.50 دينار.

وكانت الحكومة أعلنت في الشهر الماضي برنامجها للإصلاح الاقتصادي، المتضمن إجراءات تحفيزية وأخرى فرضت من خلالها ضرائب على مجموعة من السلع؛ منها البنزين والقهوة والخلوي، حيث رفعت الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية الى 12 % ليرتفع مجمل الضريبة المفروضة على الخدمة الى 29.9 %، أي حوالي 30 % (12 % ومن ثم 16 % على المجموع)، وهي تعد الضريبة الأعلى على الخدمة في المنطقة العربية والعالم.

وبحسبة بسيطة، سيرتفع سعر بطاقة الـ5 دنانير وهي الأكثر تداولاً مثلاً من 6.264 دينار (8 % الضريبة الخاصة القديمة ومن ثم ضريبة المبيعات 16 % على المجموع) إلى 6.50 دينار (12 % الضريبة الخاصة الجديدة ومن ثم ضريبة المبيعات 16 % على المجموع).

وتتراوح قيم بطاقات شحن الخلوي في السوق المحلية بين دينار و36 دينارا، وتعتبر بطاقة الـ5 دنانير الأكثر تداولا.