بيروت: أوقفت أجهزة الأمن اللبنانية موظفا سابقا في احدى شركات الاتصالات بتهمة التعامل مع الاستخبارات الاسرائيلية ، ويأتي ذلك في اطار الجهود المتواصلة منذ يونيو/حزيران لتطهير قطاع الاتصالات من عملاء الدولة العبرية.

وحسبما ذكرت جريدة "الاخبار" اللبنانية أن سلطات الأمن رفضت الكشف عن أي معلومات عن الموقوف الجديد، الا إن مصدرا مطلعا قال انه كان موظفاً في شركة "ألفا"، قبل أن يترك الشركة في وقت لم يحدده المصدر، مشيراً إلى أنه كان دائم السفر إلى أوروبا ودول عربية.

وكانت اجهزة الامن اعلنت الخميس توقيف موظفا جديدا في شركة "ألفا" للهاتف الجوال وهو مهندس الاتصالات في الشركة طارق ربعة، وذلك بعد أقل من أسبوعين على توقيف زميله في العمل شربل قزي .

وقالت مصادر أن السلطات ألقت القبض على ربعة يوم الاثنين وأنه يخضع للتحقيق وقالت إنه يعمل في ألفا منذ عام 1996، وإنه بدأ العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية عام 2001 وإنه اعتاد أن يسافر إلى خارج لبنان مرتين في الشهر وكان يجلب معه في كل مرة عشرة آلاف دولار نقدا على الأقل.

وتابعت المصادر "أن طارق ربيعة مسئول عن تحديد أماكن توزيع محطات الإرسال وعن مواصفاتها وقدرات البث منها، فيما يتولى شربل صيانتها ، والاثنان معاً، يملكان من المعلومات التقنية ما يجعل منهما كنزاًَ معلوماتياً للأجهزة الإسرائيلية".

وتجري الاستخبارات اللبنانية تحقيقات واسعة داخل شركة "الفا" ، حيث يطلبون مفصلة عن كل العاملين فيها، من ضمنها التوصيف الوظيفي لكل منهم، والقدرات التقنية التي تتيحها لهم الأنظمة المعمول بها في الشركة، أو تلك الممنوحة لهم بحكم "الأمر الواقع".

وبينما لا يزال ضباط وتقنيون من مديرية استخبارات الجيش "مرابطين" في مباني شركة الفا منذ توقيف "شربل قزي" ، فان عملية التوقيف الجديدة صدمت ادارة الشركة التي تعرف جيداً ما يمكن الموقوفَين معا ، وكل منهما على حده ، تقديمه الى اي جهة استخبارية، وخاصة اذا كانت تتمتع بقدرات تقنية عالية كالتي في حوزة الاسرائيليين.

وتأتي الاعتقالات في إطار تحقيق موسع في أعمال تجسس أدى إلى إلقاء القبض على أكثر من خمسين شخصا منذ أبريل/نيسان من العام الماضي ولم تعلق إسرائيل على الاعتقالات.

وقال لبنان إن الاعتقالات شكلت ضربة كبيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، وإن كثيرا من المشتبه فيهم ساهموا في تحديد أهداف لحزب الله في لبنان قصفتها إسرائيل في حرب عام 2006.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي يجب أن يوقع أحكام الإعدام قبل تنفيذها وفقا لقانون البلاد إلى معاقبة الجواسيس بشدة، ووافق مجلس الوزراء اللبناني أيضا على ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الجواسيس.

وكانت المحكمة العسكرية بالعاصمة اللبنانية بيروت اصدرت الثلاثاء حكما بالإعدام علي حسن منتش بعد إدانته "بتزويد إسرائيل بمعلومات عن بعض الأهداف, استغلتها خلال عدوانها على لبنان في يوليو/تموز 2006، مما أدى إلى مقتل مدنيين ومقاومين".

واعتقل منتش في أبريل/نيسان 2009 خلال حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات اللبنانية في إطار تحقيقات موسعة لمكافحة التجسس, والتي أدت إلى اعتقال العشرات.

وقالت تقارير إعلامية إن المتهم زود إسرائيل بمعلومات عن أفراد ومسؤولين حزبيين, وإحداثيات بنايات لحزب الله استخدمها الجيش الإسرائيلي في حرب 2006، وحسب المصادر القضائية فإن بإمكان المدان استئناف الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية.[b]