رصيد الذهب
محافظات - حسين الشرعة وبترا - نفذ عمال وموظفون في شركة توليد الكهرباء امس
الثلاثاء في كل من المفرق والزرقاء والعقبة وعمان اعتصامات احتجاجا على احالة عدد
من العاملين في الشركة الى التقاعد المبكر وفصل اخرين.
وافادت معلومات من
مصادر عمالية انه تمت احالة150 موظفا على التقاعد المبكر ومنحهم عشرة اضعاف الراتب
فيما تم منح280 موظفا اخرين عشرين ضعف الراتب بعضهم انطبقت عليه شروط التقاعد
المبكر، فيما تم فصل ما يزيد عن عشرين اخرين دون منحهم اية حوافز.
وقال
معتصمون ان قرار الشركة مجحف بحقهم، لافتين الى ان بعضهم يعيلون اسرا، وسيكون
للقرار انعكاسات سلبية على حياتهم المعيشية.
فقد اعتصم50 موظفا في شركة
كهرباء رحاب وقاموا باغلاق الطريق الذي يربط محافظتي المفرق وجرش لعدة ساعات امام
حركة السير الامر الذي توجب تدخل الاجهزة الامنية لاعادة فتح الطريق امام حركة
السير.
وفي الزرقاء نفذ نحو1300 موظف وعامل في شركة توليد الكهرباء المركزية
في الزرقاء اضرابا عن العمل.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء
محمد الحراسيس لـ (بترا) ان الاضراب الذي بدأ في الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا
سيستمر يوميا حتى تلبية مطالب الموظفين في الشركة والتي من ابرزها اعادة المفصولين
عن العمل، تم فصلهم بشكل تعسفي كونهم طالبوا بتنفيذ احكام قانون العمل والغاء
الاجراءات التصعيدية بحق العمال.
وبين ان الاضراب شمل8 مواقع في محطة
العقبة الحرارية ومحطة الحسين الحرارية في الزرقاء ومحطة الريشة ومحطة ارحاب ومحطة
توليد ماركا القديمة اضافة الى المكاتب الرئيسية في خلدا.
وفي العقبة بدأ
عمال وموظفو الشركة امس إضرابا مفتوحا بسبب فصل عدد من زملائهم اعتبره العمال فصلا
تعسفيا.
وقال عضو فرع نقابة العاملين في الكهرباء في العقبة محمد الاغا ان
الاضراب سيستمر حتى التراجع عن قرارات الفصل واعادة المفصولين الى عملهم.
وطلب الاغا من ادارة الشركة احترام رأي موظفيها وعمالها غير الراغبين بالاستفادة من
الحوافز وترك الأمر لمن يرغب بذلك.
واكد عضو النقابة عصر القطاونة ان لجوء
الشركة الى سياسة الترغيب والترهيب لن يدفع عمال الشركة الى الموافقة على ما قدم من
حوافز، معتبرا اللجوء الى قانون الضمان الاجتماعي والتهديد بالإحالات على التقاعد
المبكر امرا مرفوضا بعد ان تم توقيع اتفاقيات سابقة مع ادارة الشركة من قبل
النقابة، وهي اتفاقيات ملزمة للطرفين بموجب قانون العمل والعمال الاردني.
وقال عمال مضربون في العقبة ان زملاء لهم وصلتهم تبليغات من الشركة بضرورة التوقيع
على شروطها مع انهم لم يصلوا بعد مرحلة التقاعد المبكر، وتفصلهم عنها عدة سنوات ما
يجعلهم بلا رواتب او تأمين صحي.
وما زال عدد من العمال المناوبين على رأس
عملهم منذ ليلة اول أمس لمدة زادت على 16 ساعة في ظل إضراب زملائهم عن العمل خارج
مبنى المحطة الرئيس، فيما تتزايد احتمالات انقطاع الكهرباء عبر المحطة في حال استمر
الاضراب.
يشار الى ان محطة توليد الكهرباء في العقبة تعتبر الاولى على
المستوى الوطني وتزود المملكة بحوالي ثلاثين بالمئة من اجمالي الطاقة الكهربائية
المستخدمة في المملكة.
وفي عمان نفذ عمال الشركة اضرابا عن العمل احتجاجا على
اجراءات فصل زملائهم من العمل.
وقال عضو الهيئة الادارية لفرع نقابة توليد
الكهرباء رأفت القيسي إن ادارة الشركة قامت بخطوة مفاجئة بتاريخ11 تموز الحالي
عندما فصلت عددا من العمال الذين رفضوا التوقيع على نظام الحوافز الجديد الذي قدمته
الشركة للموظفين لقاء الاستغناء عن خدماتهم.
واشار الى اتفاقية وقعت في
وزارة العمل بين النقابة العامة وادارة الشركة، نصت على تقديم الشركة حوافز
اختيارية للعمال مقابل تركهم العمل واحتفظت بحق العامل بالموافقة اوعدمها، مشيرا
الى انه وبناء عليه فقد تقدم147 عاملا وحصلوا على الحوافز المقررة.
وقال انه
تبين فيما بعد أن الموظفين ووفقا لنظام الحوافز المطروح ليسوا مخيرين بل مجبرين على
القبول بقرارات الشركة التعسفية حسب وصفه، لافتا الى الاعلان الذي نشرته الشركة في
احدى الصحف وفحواه التهديد بتطبيق قانون العمل بحق العمال في حال لم يقبلوا
بالحوافز المطروحة والتلويح بفصلهم من العمل.
وقال امين سر النقابة العامة
للكهرباء فرع التوزيع والوطنية جمال جرار ان النقابة ستقف متضامنة مع العمال
المفصولين الى حين اعادتهم لعملهم واسترداد حقوقهم، منددا بنظام التعليمات الجديد
الذي استحدثته الشركة للتضييق على العمال.
من جهته قال احد العمال المفصولين
ماجد قطيشات ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض استدعتني وارغمتني على القبول بالحوافز
رغم معرفتهم بأنني مقترض من الشركة مبلغ28 الف دينار لغايات شراء شقة بالاضافة الى
قرض مالي من احد البنوك لاكمال بناء الشقة، مشيرا الى ان فصله من العمل سيسبب له
المزيد من المعاناة.
من جهتها قالت العاملة دلال هنداوي انني فصلت من العمل
رغم انني لم احقق شروط الضمان التقاعدية وشروط السن المطلوبة الامر الذي يرتب علي
اعباء جديدة، مشيرة الى الاقساط الشهرية التي ستترتب عليها لمؤسسة الضمان لاتمام
المدة القانونية للتقاعد.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد
الفتاح النسور ان نظام الحوافز الذي قدمته الشركة للموظفين كان بالاتفاق مع النقابة
العامة لعمال الكهرباء، مشيرا الى ان النظام الجديد يقدم حوافز للموظفين بشكل طوعي
دون اجبار لأحد.
وأضاف ان نظام التقاعد المبكر كان معلنا للموظفين الذين لديهم
رواتب ومؤمنين صحيا وينطبق عليهم نظام التقاعد المبكر وهؤلاء يتراوح عددهم من140
الى150 عاملا، مشيرا الى ان عدد المتقدمين من العمال وصل الى115 عاملا.
واضاف
ان الشركة عرضت على280 موظفا التقاعد المبكر مقرونا باختيار الراغبين للعرض، نافيا
ان تكون الشركة انهت عمل اي موظف بعيدا عن التقاعد المبكر. وأشار النسور الى
ان عدد الذين تم الاستغناء عن خدماتهم هو23 عاملا من اصل 1500
يعملون في الشركة
وهؤلاء لديهم رواتب تقاعدية وتقدموا طوعا للاستفادة من الحوافز وخصصت لهم رواتب
عن11 شهرا.
واضاف ان المجموعة الثانية من الموظفين الذين لا تشملهم الرواتب
التقاعدية وعددهم70 وطلبوا الاستفادة من الحوافز بشكل طوعي قدم لهم عرض اختياري،
وقد حصلوا على الحوافز وهي رواتب عن20 شهرا ومبلغ2000 دينار لمن لديه طلبة في
الجامعات و1000
دينار لمن لديه طلبة في كليات المجتمع، مشيرا الى قرار الشركة
بدعم صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين بمبلغ250 الف دينار تدفع للصندوق على مدى خمس
سنوات.
واشار الى انه وحال تكرار الاعتصامات في محطات التوليد فان من شأن
ذلك التأثير على تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، مشيرا الى ان عدم التزام كوادر
الشركة بالدوام ادى الى رفع حمل الشبكات الى2475 ميغا واط فيما الاصل ان لايتعدى
الحمل2350 ميغا واط. وقال ان نقابة العاملين في شركة الكهرباء امهلت الشركة
المركزية يومين لتنفيذ اعتصامها، الامر الذي يخالف قانون العمل والعمال الاردني
الذي يمنح28 يوما.
وتطرق النسور الى الاجراءات التي ستتخذها الشركة للحيلولة
دون حدوث سلبيات ترافق خدماتها المقدمة للمواطنين في مجال التيار الكهربائي
والمتعلقة بالتعاون والتنسيق مع النقابة والعاملين لايجاد صيغ توافقية تحول دون
التأثير على العاملين من جهة واستمرار ايصال التيار الكهربائي من جهة أخرى.
الثلاثاء في كل من المفرق والزرقاء والعقبة وعمان اعتصامات احتجاجا على احالة عدد
من العاملين في الشركة الى التقاعد المبكر وفصل اخرين.
وافادت معلومات من
مصادر عمالية انه تمت احالة150 موظفا على التقاعد المبكر ومنحهم عشرة اضعاف الراتب
فيما تم منح280 موظفا اخرين عشرين ضعف الراتب بعضهم انطبقت عليه شروط التقاعد
المبكر، فيما تم فصل ما يزيد عن عشرين اخرين دون منحهم اية حوافز.
وقال
معتصمون ان قرار الشركة مجحف بحقهم، لافتين الى ان بعضهم يعيلون اسرا، وسيكون
للقرار انعكاسات سلبية على حياتهم المعيشية.
فقد اعتصم50 موظفا في شركة
كهرباء رحاب وقاموا باغلاق الطريق الذي يربط محافظتي المفرق وجرش لعدة ساعات امام
حركة السير الامر الذي توجب تدخل الاجهزة الامنية لاعادة فتح الطريق امام حركة
السير.
وفي الزرقاء نفذ نحو1300 موظف وعامل في شركة توليد الكهرباء المركزية
في الزرقاء اضرابا عن العمل.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء
محمد الحراسيس لـ (بترا) ان الاضراب الذي بدأ في الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا
سيستمر يوميا حتى تلبية مطالب الموظفين في الشركة والتي من ابرزها اعادة المفصولين
عن العمل، تم فصلهم بشكل تعسفي كونهم طالبوا بتنفيذ احكام قانون العمل والغاء
الاجراءات التصعيدية بحق العمال.
وبين ان الاضراب شمل8 مواقع في محطة
العقبة الحرارية ومحطة الحسين الحرارية في الزرقاء ومحطة الريشة ومحطة ارحاب ومحطة
توليد ماركا القديمة اضافة الى المكاتب الرئيسية في خلدا.
وفي العقبة بدأ
عمال وموظفو الشركة امس إضرابا مفتوحا بسبب فصل عدد من زملائهم اعتبره العمال فصلا
تعسفيا.
وقال عضو فرع نقابة العاملين في الكهرباء في العقبة محمد الاغا ان
الاضراب سيستمر حتى التراجع عن قرارات الفصل واعادة المفصولين الى عملهم.
وطلب الاغا من ادارة الشركة احترام رأي موظفيها وعمالها غير الراغبين بالاستفادة من
الحوافز وترك الأمر لمن يرغب بذلك.
واكد عضو النقابة عصر القطاونة ان لجوء
الشركة الى سياسة الترغيب والترهيب لن يدفع عمال الشركة الى الموافقة على ما قدم من
حوافز، معتبرا اللجوء الى قانون الضمان الاجتماعي والتهديد بالإحالات على التقاعد
المبكر امرا مرفوضا بعد ان تم توقيع اتفاقيات سابقة مع ادارة الشركة من قبل
النقابة، وهي اتفاقيات ملزمة للطرفين بموجب قانون العمل والعمال الاردني.
وقال عمال مضربون في العقبة ان زملاء لهم وصلتهم تبليغات من الشركة بضرورة التوقيع
على شروطها مع انهم لم يصلوا بعد مرحلة التقاعد المبكر، وتفصلهم عنها عدة سنوات ما
يجعلهم بلا رواتب او تأمين صحي.
وما زال عدد من العمال المناوبين على رأس
عملهم منذ ليلة اول أمس لمدة زادت على 16 ساعة في ظل إضراب زملائهم عن العمل خارج
مبنى المحطة الرئيس، فيما تتزايد احتمالات انقطاع الكهرباء عبر المحطة في حال استمر
الاضراب.
يشار الى ان محطة توليد الكهرباء في العقبة تعتبر الاولى على
المستوى الوطني وتزود المملكة بحوالي ثلاثين بالمئة من اجمالي الطاقة الكهربائية
المستخدمة في المملكة.
وفي عمان نفذ عمال الشركة اضرابا عن العمل احتجاجا على
اجراءات فصل زملائهم من العمل.
وقال عضو الهيئة الادارية لفرع نقابة توليد
الكهرباء رأفت القيسي إن ادارة الشركة قامت بخطوة مفاجئة بتاريخ11 تموز الحالي
عندما فصلت عددا من العمال الذين رفضوا التوقيع على نظام الحوافز الجديد الذي قدمته
الشركة للموظفين لقاء الاستغناء عن خدماتهم.
واشار الى اتفاقية وقعت في
وزارة العمل بين النقابة العامة وادارة الشركة، نصت على تقديم الشركة حوافز
اختيارية للعمال مقابل تركهم العمل واحتفظت بحق العامل بالموافقة اوعدمها، مشيرا
الى انه وبناء عليه فقد تقدم147 عاملا وحصلوا على الحوافز المقررة.
وقال انه
تبين فيما بعد أن الموظفين ووفقا لنظام الحوافز المطروح ليسوا مخيرين بل مجبرين على
القبول بقرارات الشركة التعسفية حسب وصفه، لافتا الى الاعلان الذي نشرته الشركة في
احدى الصحف وفحواه التهديد بتطبيق قانون العمل بحق العمال في حال لم يقبلوا
بالحوافز المطروحة والتلويح بفصلهم من العمل.
وقال امين سر النقابة العامة
للكهرباء فرع التوزيع والوطنية جمال جرار ان النقابة ستقف متضامنة مع العمال
المفصولين الى حين اعادتهم لعملهم واسترداد حقوقهم، منددا بنظام التعليمات الجديد
الذي استحدثته الشركة للتضييق على العمال.
من جهته قال احد العمال المفصولين
ماجد قطيشات ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض استدعتني وارغمتني على القبول بالحوافز
رغم معرفتهم بأنني مقترض من الشركة مبلغ28 الف دينار لغايات شراء شقة بالاضافة الى
قرض مالي من احد البنوك لاكمال بناء الشقة، مشيرا الى ان فصله من العمل سيسبب له
المزيد من المعاناة.
من جهتها قالت العاملة دلال هنداوي انني فصلت من العمل
رغم انني لم احقق شروط الضمان التقاعدية وشروط السن المطلوبة الامر الذي يرتب علي
اعباء جديدة، مشيرة الى الاقساط الشهرية التي ستترتب عليها لمؤسسة الضمان لاتمام
المدة القانونية للتقاعد.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد
الفتاح النسور ان نظام الحوافز الذي قدمته الشركة للموظفين كان بالاتفاق مع النقابة
العامة لعمال الكهرباء، مشيرا الى ان النظام الجديد يقدم حوافز للموظفين بشكل طوعي
دون اجبار لأحد.
وأضاف ان نظام التقاعد المبكر كان معلنا للموظفين الذين لديهم
رواتب ومؤمنين صحيا وينطبق عليهم نظام التقاعد المبكر وهؤلاء يتراوح عددهم من140
الى150 عاملا، مشيرا الى ان عدد المتقدمين من العمال وصل الى115 عاملا.
واضاف
ان الشركة عرضت على280 موظفا التقاعد المبكر مقرونا باختيار الراغبين للعرض، نافيا
ان تكون الشركة انهت عمل اي موظف بعيدا عن التقاعد المبكر. وأشار النسور الى
ان عدد الذين تم الاستغناء عن خدماتهم هو23 عاملا من اصل 1500
يعملون في الشركة
وهؤلاء لديهم رواتب تقاعدية وتقدموا طوعا للاستفادة من الحوافز وخصصت لهم رواتب
عن11 شهرا.
واضاف ان المجموعة الثانية من الموظفين الذين لا تشملهم الرواتب
التقاعدية وعددهم70 وطلبوا الاستفادة من الحوافز بشكل طوعي قدم لهم عرض اختياري،
وقد حصلوا على الحوافز وهي رواتب عن20 شهرا ومبلغ2000 دينار لمن لديه طلبة في
الجامعات و1000
دينار لمن لديه طلبة في كليات المجتمع، مشيرا الى قرار الشركة
بدعم صندوق التأمين الصحي للمتقاعدين بمبلغ250 الف دينار تدفع للصندوق على مدى خمس
سنوات.
واشار الى انه وحال تكرار الاعتصامات في محطات التوليد فان من شأن
ذلك التأثير على تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، مشيرا الى ان عدم التزام كوادر
الشركة بالدوام ادى الى رفع حمل الشبكات الى2475 ميغا واط فيما الاصل ان لايتعدى
الحمل2350 ميغا واط. وقال ان نقابة العاملين في شركة الكهرباء امهلت الشركة
المركزية يومين لتنفيذ اعتصامها، الامر الذي يخالف قانون العمل والعمال الاردني
الذي يمنح28 يوما.
وتطرق النسور الى الاجراءات التي ستتخذها الشركة للحيلولة
دون حدوث سلبيات ترافق خدماتها المقدمة للمواطنين في مجال التيار الكهربائي
والمتعلقة بالتعاون والتنسيق مع النقابة والعاملين لايجاد صيغ توافقية تحول دون
التأثير على العاملين من جهة واستمرار ايصال التيار الكهربائي من جهة أخرى.