رصيد الذهب
كتب – حيدر المجالي - ما تزال التسهيلات في مراكز الاقتراع شاناً يقض
مضاجع ذوي الاعاقة على اختلاف انواعها (حركية و سمعية او دماغية) خصوصا
بعد ان اوعز وزير الداخلية نايف القاضي الى الحكام الاداريين بضرورة ايجاد
مثل هذه التسهيلات.
لكن يبقى السؤال هل تشمل التسهيلات المعلنة سرية
الاقتراع لدى ذوي الاعاقة السمعية او البصرية؟ ام انها تقف عند توفير
ممرات خاصة لذوي الاعاقة الحركية.
وفي هذا الصدد شدد مدير الانتخابات
في وزارة الداخلية سعد شهاب على ضرورة توفير التسهيلات البيئية اللازمة،
من خلال الحكام الاداريين ورؤساء لجان الانتخاب، والعمل على تجهيز مراكز
الاقتراع بما يضمن دخول المقترعين من ذوي الاعاقة للادلاء باصواتهم بيسر
وسهولة.
ولفت الى ان اقتراع الاشخاص ذوي الاعاقة ينسحب على
اقتراع»الامي» غير ان الالية ستكون في نطاق من السرية الكاملة، من خلال
همس المقترع المعاق في اذن رئيس لجنة الاقتراع في أي من المراكز الموجودة.
واشار
الى ان وزير الداخلية ارسل تعميما الى الحكام الاداريين بضرورة ايجاد
تسهيلات بيئية، تشمل وضع ممرات خاصة للذين يستخدمون الكراسي المتحركة،
وكذلك توفير اشخاص لاصطحاب ذوي الاعاقة الذين ليس لديهم مرافقين.
مطالب
عديدة اطلقها مختصون في الجمعيات غير الحكومية ومراكز حقوق الانسان لدراسة
احوال ذوي الاعاقة، ومن ثم ايجاد التسهيلات البيئية المناسبة وفقا لنوع
الاعاقة بما يضمن سرية الاقتراع كحق من حقوق الاشخاص المعوقين كما نصت
عليه مواد قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.
منظمات
وهيئات تعنى بحقوق الانسان سعت لإيجاد الية تضمن التسهيلات البيئية
المناسبة للأشخاص ذوي الاعاقة، كتوفير مترجمين للغة الاشارة في مراكز
معينة، وكذلك تامين وصول الذين يعانون من إعاقات حركية او بصرية لصناديق
الاقتراع وإفساح المجال امامهم للاقتراع بحرية تامة، وفقا لمذكرة توصيات
تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة الوزراء ووزارتي التنمية
السياسية والداخلية.
واستندت التوصيات المشار إليها الى نص المادة
الرابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007 ومعايير الاتفاقية
الدولية، التي كفلت حق المشاركة السياسية لأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في
الترشيح او الاقتراع.
وكان المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، دعا
الجهات ذات العلاقة بإيجاد تسهيلات بيئية لذوي الإعاقة، في حين حدد المجلس
عشرات مراكز الاقتراع لتقديم الخدمة للمعاقين، غير ان الخدمة اقتصرت على
الإعاقات الحركية فقط.
ويرى الأشخاص المعوقون ان التسهيلات لا تشمل
الإعاقة الحركية وحسب، بل أنها يجب ان تكون لجميع فئات الإعاقة، مشددين
على توفير ضمانات لتجنب «انتهاك السرية» في عملية الاقتراع، في حين ان
الاقتراع في السابق يتم بصورة علنية مكشوفة أمام رئيس لجنة الاقتراع.
وتؤيد
المعلمة شرين حسين تعاني من إعاقة «الصم» إيجاد مترجم للغة الاشارة في بعض
مراكز الاقتراع التي يوجد بها أشخاص يعانون من إعاقة سمعية، كي يتم
لاقتراعهم بصورة سلسلة ليس فيها انتهاك للسرية.
مضاجع ذوي الاعاقة على اختلاف انواعها (حركية و سمعية او دماغية) خصوصا
بعد ان اوعز وزير الداخلية نايف القاضي الى الحكام الاداريين بضرورة ايجاد
مثل هذه التسهيلات.
لكن يبقى السؤال هل تشمل التسهيلات المعلنة سرية
الاقتراع لدى ذوي الاعاقة السمعية او البصرية؟ ام انها تقف عند توفير
ممرات خاصة لذوي الاعاقة الحركية.
وفي هذا الصدد شدد مدير الانتخابات
في وزارة الداخلية سعد شهاب على ضرورة توفير التسهيلات البيئية اللازمة،
من خلال الحكام الاداريين ورؤساء لجان الانتخاب، والعمل على تجهيز مراكز
الاقتراع بما يضمن دخول المقترعين من ذوي الاعاقة للادلاء باصواتهم بيسر
وسهولة.
ولفت الى ان اقتراع الاشخاص ذوي الاعاقة ينسحب على
اقتراع»الامي» غير ان الالية ستكون في نطاق من السرية الكاملة، من خلال
همس المقترع المعاق في اذن رئيس لجنة الاقتراع في أي من المراكز الموجودة.
واشار
الى ان وزير الداخلية ارسل تعميما الى الحكام الاداريين بضرورة ايجاد
تسهيلات بيئية، تشمل وضع ممرات خاصة للذين يستخدمون الكراسي المتحركة،
وكذلك توفير اشخاص لاصطحاب ذوي الاعاقة الذين ليس لديهم مرافقين.
مطالب
عديدة اطلقها مختصون في الجمعيات غير الحكومية ومراكز حقوق الانسان لدراسة
احوال ذوي الاعاقة، ومن ثم ايجاد التسهيلات البيئية المناسبة وفقا لنوع
الاعاقة بما يضمن سرية الاقتراع كحق من حقوق الاشخاص المعوقين كما نصت
عليه مواد قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.
منظمات
وهيئات تعنى بحقوق الانسان سعت لإيجاد الية تضمن التسهيلات البيئية
المناسبة للأشخاص ذوي الاعاقة، كتوفير مترجمين للغة الاشارة في مراكز
معينة، وكذلك تامين وصول الذين يعانون من إعاقات حركية او بصرية لصناديق
الاقتراع وإفساح المجال امامهم للاقتراع بحرية تامة، وفقا لمذكرة توصيات
تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة الوزراء ووزارتي التنمية
السياسية والداخلية.
واستندت التوصيات المشار إليها الى نص المادة
الرابعة من قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007 ومعايير الاتفاقية
الدولية، التي كفلت حق المشاركة السياسية لأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في
الترشيح او الاقتراع.
وكان المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، دعا
الجهات ذات العلاقة بإيجاد تسهيلات بيئية لذوي الإعاقة، في حين حدد المجلس
عشرات مراكز الاقتراع لتقديم الخدمة للمعاقين، غير ان الخدمة اقتصرت على
الإعاقات الحركية فقط.
ويرى الأشخاص المعوقون ان التسهيلات لا تشمل
الإعاقة الحركية وحسب، بل أنها يجب ان تكون لجميع فئات الإعاقة، مشددين
على توفير ضمانات لتجنب «انتهاك السرية» في عملية الاقتراع، في حين ان
الاقتراع في السابق يتم بصورة علنية مكشوفة أمام رئيس لجنة الاقتراع.
وتؤيد
المعلمة شرين حسين تعاني من إعاقة «الصم» إيجاد مترجم للغة الاشارة في بعض
مراكز الاقتراع التي يوجد بها أشخاص يعانون من إعاقة سمعية، كي يتم
لاقتراعهم بصورة سلسلة ليس فيها انتهاك للسرية.