كشفت مصادر مطلعةأن خطة تثبيت عمال المياومة المفصولين البالغ عددهم 256 عاملاً من وزارة الزراعة، بدأت تتضح معالمها، التي ستتركز على توزيع العمال من الرجال على الورش والمشاغل الزراعية ليعملوا فيها في الميدان كعمال موسميين، بينما يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاستيعاب العاملات من النساء في بعض دوائر وزارة الزراعة، في حال تمت الموافقة على جدول التشكيلات المقترح من الوزارة، أو إيجاد أماكن لهن في وزارات ودوائر حكومية أخرى، خاصة أن عددا منهن يحملن شهادات جامعية.

جاءت هذة التطورات بعد أن طلبت رئاسة الوزراء من وزارة الزراعة كشوفات تفصيلية ومعلومات حول عمال المياومة المفصولين، في إطار التحرك الحكومي لحل مشكلة العمال الذين نظّموا جملة من الاعتصامات الاحتجاجية على قرار فصلهم، كان آخرها أمام الديوان الملكي.

وكان اللقاء الذي جمع العمال بعدد من المسؤولين الحكوميين، أبرزهم وزير الشؤون البرلمانية توفيق كريشان، ومستشار رئيس الوزراء سميح المعايطة، قد أثمر عن تعليق اعتصام العمال أمام الديوان الملكي، ووضع خطة تتضمن إعادة قسم من العمال إلى أماكن عملهم كما كانوا في مديريات وزارة الزراعة، وتوزيع الآخرين على باقي الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها شواغر على موازنة العام الحالي، عبر تدويرهم بنفس الكادر والراتب الذي كانوا يتقاضونه.

وكان العمال قد رفضوا في اللقاء اقتراح تدريب العمال في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لمدة شهرين على بعض المهن في قطاع الإنشاءات، براتب يقدر بـ191 دينارا".

وقال رئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد إن العمال ينتظرون من الحكومة تنفيذ وعودها الجديدة، "بعد أن ماطلتنا بما يكفي، ولم تنفذ أياً من وعودها السابقة الخاصة بإعادة العمال المفصولين إلى أماكن عملهم".

يشار إلى أن عمال المياومة المفصولين اعتصموا عشر مرات أمام وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء والديوان الملكي منذ بداية العام الحالي. وأوصت لجنة حكومية مختصة بالنظر في أوضاعهم، بدراسة حالة كل عامل مياومة على حدة، فضلاً عن فرز أولئك الذين يتقاضون رواتب تقاعدية أو يحصلون على معونات من صندوق المعونة الوطنية.السبيل

2010-04-06 [b]