أصدر المفتي العام للأردن الشيخ عبد الكريم الخصاونة فتوى دينية حرم بموجبها على المرشحين الذين ينوون خوض الإنتخابات النيابية المقبلة دفع الأموال والهدايا للناخبين.

وجاء في نص الفتوى "أن التصويت في الانتخابات النيابية أمانة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح وهي كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى، وبما أن المسلم سيسأل عن هذه الشهادة أمام الله تعالى فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المال أو الهدايا ثمناً لصوته وشهادته من أي من المرشحين مقابل انتخابه لأن هذا يؤدي إلى أن يصل إلى مجلس الأمة من ليس أهلاً لذلك".

ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الخصاونة قوله: "إنه يحرم على المرشح كذلك أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء كان نقداً أم هدايا ومن يفعل ذلك كيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته".

ويذكر أن قانون الإنتخابات المؤقت الذي اقرته الحكومة الأردنية في مايو/آيار الماضي اعتبر دفع المرشحين أموالا للناخبين من جرائم الإنتخابات التي يعاقب عليها القانون بالسجن.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أصدر مرسوما في 25 مايو/آيار الماضي بإجراء الانتخابات النيابية في الأردن وفق أحكام القانون.

وجاء المرسوم الملكي بإجراء الانتخابات بعد أسبوع على إقرار مجلس الوزراء الأردني لقانون مؤقت للانتخابات رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 إلى 12 كما زاد عدد أعضاء مجلس النواب من 110 إلى 120 نائبا.

وكان العاهل الأردني قد حل مجلس النواب في 23 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي قبل نحو عامين على نهاية فترة عمله، إثر انتقادات لضعف أداء المجلس، ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الربع الأخير من عام 2010.

وهذه هي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش عام 1999.

ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب أعضائه كل 4 سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك. يذكر أن آخر انتخابات نيابية في الأردن كانت قد جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007.