مجلس الوزراء يقر ضم (التشغيل الوطني) لـ (التدريب المهني) ونظام حوافز الاطباء والصيادلة



عمان - عماد عبدالرحمن- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي نقل وحدة ادارة مشروع مطار الملكة علياء الدولي مع المخصصات المالية المرصودة لها من شركة المطارات الاردنية الى وزارة النقل ومن ضمنها مكتب التسهيلات الحكومية في المطار.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الوحدة ستتبع ماليا واداريا للوزارة ليتم ادارة المشروع بطريقة قانونية من الجهة الممثلة للحكومة ونقل عقود موظفي الوحدة البالغ عددها 20 عقدا لتصبح مباشرة مع وزارة النقل وتوقيع العقود معهم مجددا وفقا لنص الفقرة د من المادة 60 من نظام الخدمة المدنية وتفويض وزير النقل وفقا لنص المادة من النظام ذاته صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في نفس الفقرة المشار اليها للتوقيع على عقود موظفي الوحدة بنفس الرواتب والامتيازات والشروط الواردة في عقودهم مع شركة المطارات.
كما وافق المجلس على ضم مشروع التدريب والتشغيل الوطني كوحدة إدارية الى الهيكل التنظيمي لمؤسسة التدريب المهني وتكليف امين عام وزارة العمل بصفته عضوا في اللجنة التوجيهية للمشروع ورئيسا للجنة الادارية والمالية بالاضافة الى مدير عام مؤسسة التدريب المهني بوضع كافة الاجراءات المطلوبة (الادارية والفنية والمالية) اللازمة لذلك وعرضها على مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني لاقرارها وان يقوم وزير العمل باعادة تشكيل اللجنة التوجيهية للمشروع بما ينسجم مع الوضع الجديد للمشروع وبما يضمن تنفيذ برامجه في اطار هيكلته الجديدة.
واقر المجلس خلال الجلسة، النظام المعدل لنظام إسكان موظفي مؤسسة الإقراض الزراعي.
وقال الشريف ان النظام يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لدعم فئات الموظفين أسوة بباقي المؤسسات المانحة لقروض إسكان لموظفيها حيث تم تخفيض سعر الفائدة إلى 4% لتغطية نفقات الإقراض وتكلفتها.
وأقر النظام المعدل لنظام حوافز الأطباء والصيادلة وقال الشريف ان النظام يأتي بهدف تشجيع أطباء الأسنان والصيادلة للعمل لدى الوزارة من خلال صرف الحوافز لهم من تاريخ التعيين ومباشرة العمل فيها.
كما يأتي لغايات احتساب مدة الخدمة التي أمضاها الطبيب او الصيدلي في الخدمات الطبية الملكية أو في أي من المستشفيات الجامعية او جهة تقدم خدمات علاجية على أنها خدمة فعلية في الوزارة وذلك لتمكينها من منحهم التصنيف الفني المقرر لهم أثناء عملهم في تلك الجهات.
كما أقر المجلس نظام صندوق دعم البحث العلمي وقال الدكتور الشريف أن النظام ياتي تنفيذا لأحكام الفقرة 5 من المادة 9 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي ولتنظيم عمل الصندوق وتحديد مهام وصلاحيات مجلس ادارته وبيان اوجه الصرف والإنفاق من أمواله على البحث العلمي والموظفين العاملين فيه وفق احكام نظام الخدمة المدنية بما يتفق مع اهداف دعم البحث العلمي وتشجيعه وينسجم مع انشاء هذا الصندوق ولتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي من خلال الجامعات والمراكز العلمية البحثية.