عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي

اعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة ان مجلس الوزراء سيقرر في جلسته التي يعقدها اليوم الثلاثاء موعد الانتخابات النيابية ، كما سيقرر اعفاء جميع فئات المواطنين ممن لم يثبتوا دوائرهم الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية في السابق من الرسوم المقررة لذلك ، حيث كان هذا القرار قد اتخذ للشباب فقط ممن بلغوا سن 18 عاما بعد انتخابات ,2007

وقال المعايطه في تصريح خاص لـ"الدستور" ان موعد الانتخابات النهائي سيكون خلال تشرين ثاني المقبل ، رافضا تحديد موعد ثابت لذلك ، حيث ان مجلس الوزراء سوف يقر الموعد النهائي اليوم ، وسيبحث في جلسته التي سيعقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي كل المواعيد المقترحة ويقرر موعد اجراء الانتخابات.

وفي موضوع الاعفاء بين المعايطه ان هذا القرار يأتي بهدف التسهيل على المواطنين وتشجيعهم على تثبيت الدوائر الانتخابية والتسجيل في قوائم الناخبين لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات ، مشيرا الى ان عدد المواطنين الذين سيشملهم قرار الاعفاء يبلغ حوالي 800 الف مواطن تقريبا منهم 372 الفا من فئة الشباب الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم بعد انتخابات ,2007

ونوه المعايطة الى ان البطاقات الشخصية التي جرت عليها اجراءات القص في الانتخابات النيابية السابقة لا داعي لتجديدها لانها معتمدة وسارية المفعول لغايات المشاركة في الانتخابات القادمة.

على صعيد متصل ، وفي تعقيبه على البيان الذي اصدره امس التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية وقال فيه انه رصد محاولات تمهيدية لعمليات شراء اصوات في عدد من مناطق المملكة ، اكد المعايطه ان التقرير حمل الكثير من الايجابيات في موضوع تسجيل الهويات وتثبيت الدائرة الانتخابية ، وما طرحه في موضوع شراء الاصوات كان التقرير واضحا بأنها "محاولات" بمعنى ان الامر لم يحدث ، هذا من جانب ومن جانب آخر لا نظن ان احدا يمكن ان يبيع صوته بمبلغ ثلاثة دنانير وهي رسوم التسجيل ، وعليه فان المسألة ليست بالصورة السلبية.

واشار المعايطه الى ان دائرة الاحوال المدنية والجوازات تتشدد جدا في معاملاتها ، وقد اشار التقرير لهذه المسألة ، كما ان التعليمات واضحة بأن المعاملة يجب ان يقدمها صاحب الشأن بنفسه او احد اقاربه من الدرجة الاولى ، وبهذا لا يمكن لأحد القيام بأي اجراءات سلبية في موضوع الهويات او التسجيل او نقل الاقامة. وقال المعايطه ان التقرير اشار الى انتشار مندوبين لمرشحين في كثير من مراكز الاقتراع ، يقومون بالتعرف على الراغبين بالتسجيل لتصويرهم ودفع رسوم تثبيت الدائرة الانتخابية عنهم وحجز دور لهم ، وهذه محاولات لن يكون لها اي اثر كون المعاملات يجب ان تقدم شخصيا ، ولا نظن ان احدا يقدم على بيع صوته مقابل الرسوم البالغة ثلاثة دنانير.

وشدد المعايطه على ان التقرير بتفاصيله امتدح اجراءات دائرة الاحوال المدنية وتشددها في متابعة الاجراءات ، حيث ورد فيه ان عمليات التسجيل في جميع محافظات المملكة سارت دون مضايقات او مشكلات تحول دون وصول الراغبين بالتسجيل الى مركز التسجيل.

وكان التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية قال امس انه رصد محاولات تمهيديه لعمليات شراء اصوات في عدد من مناطق المملكة ، موضحاً أن ممثليه لاحظوا انتشار مندوبين لمرشحين في كثير من مراكز الاقتراع ، يقومون بالتعرف على الراغبين بالتسجيل لتصويرهم ودفع رسوم تثبيت الدائرة الانتخابية عنهم وحجز دور لهم.

وفي تقرير الاسبوع الاول لرصد عمليات تسجيل الناخبين ، قال التحالف ، ان المحاولات التمهيدية لشراء الاصوات تركزت في جبل عمان والزرقاء واربد ، وسواها من مناطق انتخابية كثيفة السكان.

ولاحظ التحالف ، حسبما اورد في تقريره ، نشاطا ملحوظا في غالبية المحافظات لكثير من النواب السابقين ، في مسعى لتسجيل ناخبين متوقعين لصالحهم ، لافتا الى أن غالبية هذه الحالات تجري ضمن حالات التسجيل الجماعي ، ما يعد مخالفة للمعايير الدولية لتسجيل الناخبين.

وقال التحالف ان عمليات التسجيل في جميع محافظات المملكة سارت دون مضايقات او مشكلات تحول دون وصول الراغبين بالتسجيل الى مركز التسجيل.

وسجل ممثلو التحالف في محافظة مادبا ، وجود نواب سابقين يحملون مجموعات من بطاقات الأحوال الشخصية ، اضافة الى تسجيل عدم رضا ناخبين عن فرض رسم 3 دنانير على الدائرة الانتخابية على البطاقة الشخصية.

وقال التقرير ان الإقبال على عمليات التسجيل كان محدودا في محافظتي العقبة وعجلون ، بينما شهدت محافظة المفرق إقبالا جيدا على التسجيل من جانب فئة الشباب.

وسجل التحالف كذلك ، غيابا لممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في جميع مراكز التسجيل في المملكه باستثناء راصدي التحالف المدني.

واوصى التحالف بإلغاء الرسوم المفروضة على عملية التسجيل ، وتكثيف التغطيات الإعلامية لعمليات التسجيل ، خصوصا يما يتعلق بدوام يوم السبت ، لزيادة وعي المواطنين بعملية التسجيل. ودعا التحالف الى توفير موظف متخصص بمعاملات التسجيل بدلا من أن يقوم الموظف الواحد بتجهيز كل أنواع المعاملات ، فضلا عن فتح مكتب تسجيل في محافظة البلقاء لمناطق الناخبين الجدد في مناطق اليزيدية والحور وعيرا ويرقا وزي وعلان ، وهي مناطق تعد بعيدة عن مركز تسجيل أحوال السلط.

واوصى التحالف بتعزيز الكوادر البشرية العاملة في مركزي تسجيل حي معصوم في الزرقاء ، وكذلك دائرة الاحوال المدنية الرئيسية في المحافظة.

وأعدّ التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية الذي يضم 25 مؤسسة مجتمع مدني ، مجموعة من الأسس لتوثيق مدونة السلوك التي سيعمل من خلالها فريق رصد الانتخابات ، التي يتوقع أن يشارك 2000 ممثل في رصدها ، ما يعد أكبر عملية لرصد الانتخابات في تاريخ الانتخابات الأردنية.