عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي يتوقع ان يقرر خلالها تحديد موعد لاجراء الانتخابات النيابية بعد صدور الارادة الملكية السامية باجراء الانتخابات وفقا للقانون. وترجح مصادر حكومية بأن تجري الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.

واشارت مصادر الى ان الحكومة درست جميع الخيارات المتعلقة بتحديد الموعد النهائي آخذة بعين الاعتبار الامور المتضمنة المدد الزمنية المتعلقة بالتسجيل للناخبين الجدد اضافة الى المدد الزمنية المتعلقة بالاعتراضات والطعن وعرض الكشوفات وتشكيل اللجان والترشيح وغيرها من الامور التي تحتاج الى فترة زمنية تتجاوز 70 يوما من بداية الشروع بالاجراءات. كما تدارست الحكومة حسب المصدر فترة شهر رمضان المبارك والاعياد والعطل الرسمية لتحديد يوم الاقتراع.

من جهة اخرى ، قال وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران ان مجلس الوزراء سيقر اليوم جدولة علاوة التعليم المقررة للمعلمين حتى تصل الى %100 في اقرب فترة ممكنة بدلا من 8 سنوات على اعتبار ان العلاوة كان تتم زيادتها 5% سنويا.

ووفق مصادر مطلعة لـ"الدستور" فان السيناريوهات المقترحة لجدولة العلاوة الباقية للمعلمين لتصل الى %100 هي جدولتها على النحو التالي: %15 في المرحلة الاولى العام الحالي و15% في العام المقبل ومن ثم 10%. علما ان اجمالي العلاوة التي تمنح للمعلمين حتى الآن %60 والباقي 40%.

واستغربت وزارة االتربية والتعليم محاولات مجموعات من المعلمين تصعيد موقفها. وتساءل امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتور سامي المجالي عن مبررات التصعيد لا سيما ان الحكومة ووزارة التربية والتعليم جادتان في تحسين اوضاع المعلمين وهناك اجراءات ادارية وفنية لتعديل بعض التشريعات لصالح المعلمين. وقال ان الدعوة الى تصعيد الموقف ليس لها ما يبررها وليست في صالح ابنائنا في وقت الامتحانات ، مشددا على ان هذا الامر خط أحمر.

*الدستور