جسدت الحكومة التزامها بتوجيهات جلالة الملك ، باجراء الانتخابات بنزاهة وحرية وشفافية وحيادية ، لذلك جاء الاشراف القضائي على الانتخابات المقبلة ، ليكون واحدا من أهم الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات ، حيث تضمَّن القانون الجديد ، اعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية ، بحيث سيصبح قاضْ ، نائبا لرئيس لجنة الانتخاب ، بدلا من اقتصار دوره على الحكومة فقط ، تفعيلا لدور القضاء بالاشراف والمشاركة في ادارة العملية الانتخابية ، وهوالأمر الذي يحصل لأول مرة ، وسيكون قاض من الدرجة العليا في اللجنة المركزية ، ويسميه رئيس المجلس القضائي ، وليس وزير العدل ، كما سيكون القاضي في اللجان الانتخابية نائبا للرئيس فيها بالاضافة الى توسيع دائرة الاشراف الحكومي على العملية الانتخابية من خلال اضافة عضو في لجنة الانتخاب العليا من وزارة التنمية السياسية في لجنة الانتخاب العليا واتاحة المجال للحكومة بالاستعانة بكافة موظفي القطاع العام خدمة للعملية الانتخابية.

وتعكس خطوة مشاركة السلطة القضائية في ادارة العملية الانتخابية الى جانب السلطة التنفيذية ، سعيا حكوميا لتعزيز تكامل الحلقات الاساسية للجهات المشرفة على الانتخابات المقبلة ، بما يضمن الحياد والشفافية والمصداقية.

ولعل شعار "لا يوجد ما نخفيه في الانتخابات" ، الذي رفعتة الحكومة يؤكد الشفافية والنزاهة والثقة ، التي استندت اليها في الاعداد للقانون والعملية الانتخابية ، ولذلك جاء قرارها بفتح مراكز الاقتراع ، أمام الناخبين والمرشحين والمراقبين المحليين ، لمشاهدة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها ، من تسجيل واقتراع وفرز.

ان موقف الحكومة المؤيد لمتابعة المجتمع المدني للعملية الانتخابية والاطلاع على سيرها ، دون أن يسمح لهم بالتواجد في مراكز الاقتراع ، كون الدستور والقانون سمحا فقط للمرشح أومندوبه التواجد داخل مراكز الاقتراع ، دليلا اضافيا على تعزيز الشفافية وانتهاج الحكومة مبدأ الشراكة في مجمل العملية الانتخابية: ولذلك تم السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان وأي جهات أومنظمات محلية أوعالمية ومؤسسات إعلامية وصحفية في الإطلاع على مجريات العملية الانتخابية والتي بات يتوجب عليها ايجاد الطريقة المناسبة والملائمة والمنظمة لعملية المتابعة.

ان قانون الانتخاب تخلو مواده من السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات لكن الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك لاجراء انتخابات نيابية نزيهة وهذه اكبر ضمانة للنزاهة ، .. كما ان هناك نصاً دستورياً يسمح للمرشحين بمراقبة الانتخابات النيابية وهوالفقرة الثانية من المادة 67 التي تنص على"حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية" اضافة الى المادة 28 من قانون الانتخابات.

فالمادة 28( ) من قانون الانتخاب تنص على ان"لكل مرشح اومن ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لاي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب ".

لذلك فان بامكان اي شخص ان يتابع المسار الانتخابي بدون قيود حرصا على الشفافية ، وسيكون المجال متاحا امام الاحزاب السياسية ، باعتبارها ركنا هاما من اركان الديمقراطية ، المشاركة في الانتخابات والاطلاع على سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع والفرز من خلال مندوبين عن مرشحيها.

ان مراقبة الاحزاب تأتي في اطار مراقبة مؤسسات المجتمع المدني على العملية الانتخابية ، فالاحزاب شركاء في ارساء قواعد الديمقراطية وقد عملت الحكومة من خلال ذلك الفهم بالنص ضمن قانون الانتخاب على السماح لممثلي المرشحين بالمراقبة على عملية التصويت والفرز: الأمر الذي من شأنة المساهمة في خلق حالة من النزاهة والديمقراطية والعدالة بشأن الانتخابات النيابية المقبلة.

كما جاء قرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة اعلامية للانتخابات برئاسة الناطق الرسمي لشؤون الانتخابات وعضوية عدد من الزملاء الاعلاميين من مؤسسات اعلامية مختلفة ليجسد الحرص الحكومي على ابراز دور الاعلام في مواكبة الانتخابات المقبلة ، وتزويد وسائل الاعلام بكل المعلومات المتعلقة بهذه الانتخابات والاجراءات المتعلقة بها وذلك اولا باول وبشكل مؤسسي واضح بحيث تكون هذه الانتخابات ، كما ارادها جلالة الملك ، انموذجا في النزاهة والحيادية والشفافية.

*الدستور