هل بدأ الأردنيون يغرقون في بحور القروض بكل أنواعها تسهيلات وسلف وشراء سيارات وعقارات وشقق واللجوء إلى استخدام البطاقات الائتمانية وغيرها لتكون القروض تفوق دخولهم اضعاف مضاعفة

ووفق تقارير فقد ارتفعت قيمة قروض البنوك المحلية العام الماضي بمقدار 967.9 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 % مقارنة مع مستواها في العام 2018 بحسب نشرة البنك المركزي
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض نهاية العام الماضي 27.07 مليار دينار مقارنة مع 26.1 مليارا مستواها في نهاية العام 2018، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جار مدين في نهاية العام الماضي 2.93 مليار دينار مقارنة مع 3.08 مليار دينار أي بنسبة تراجع 4.8 %
وشكلت تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في العام الماضي ما نسبته 10.8 %
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية العام الماضي 17.55 مليار دينار مقارنة مع 16.96 مليار دينار في نهاية العام 2018، أي بنسبة ارتفاع 3.4 %
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في العام الماضي 64.8 %
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.65 مليار دينار في العام الماضي مقارنة مع 6.23 مليار دينار في نهاية العام 2018 بارتفاع نسبته 10.2 %
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية العام الماضي 174.3 مليون دينار مقارنة مع 167.3 مليون دينار في نهاية العام 2018 بنسبة ارتفاع نسبته 4.1 %
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات إسناد مخصومة 182.4 مليون دينار مقارنة مع 242.7 مليون دينار بتراجع

بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها .
وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الأخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا
إلى ذلك هناك القضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف المواطنين في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم لى ذلك، بأن ارتفاع مديونية الأفراد الى مستوى عال نتج بسبب اعتماد الأفراد على القروض لسد فجوة عدم كفاية دخولهم المتراجعة والمتآكلة نتيجة ارتفاع الأسعار