رصيد الذهب
أكد مصدر رسمي مطلع، اليوم السبت، أن موعد الدعم النقدي (دعم الخبز) سيكون مطلع شهر نيسان/ أبريل القادم، أي بعد ما يقارب 60 يوما من الآن.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن آلية صرف الدعم ستكون للقطاعين الخاص والعام، وعلى دفعات، كما جرت خلال السنة الماضية.
وأشار إلى أن صرف الدعم للقطاع الخاص سيكون من خلال 3 بنوك، فيما سيصرف الدعم للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتلقي المعونة الوطنية مع رواتب الشهر الجاري.
وفي ذات السياق، كشف مصدر رسمي مطلع، أن هناك توجها حكوميا لإضافة شروط جديدة للحصول على الدعم النقدي (دعم الخبز).
وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن المعايير الجديدة سوف تستثني على الأغلب من يمتلك سجل تجاريا (نشاط تجاري) من الحصول على الدعم إذ كانت تصل شكاوى حول حصول بعض المواطنين من أصحاب شركات ومحال تجارية تدر عليهم دخلا كبيرا على الدعم الذي تبلغ قيمته 27 دينارا للفرد من غير المشمولين بالمعونة الوطنية.
ولفت المصدر إلى أن الشروط سوف تشمل عدد المركبات والعقارات والأسهم المملوكة لتحدید المستحقين للعام الحالي.
وبين أن الحكومة قررت تغيير آلية ومعايير صرف الدعم النقدي هذا العام بعد أن خفضت قيمته في الموازنة العامة للعام الحالي إلى 130 مليون دينار مقارنة مع 175 مليون في موازنة العام الماضي.
من جانبه، قال وزير المالية محمد العسعس في تصريحات للتلفزيون الاردني، مساء أمس الجمعة، على دعم الحكومة للخبز وقال إنه مدرج ضمن قانون الموازنة كـ"دعم للسعة ودعم نقدي للمواطن"، مبيناً أن الشروط دوماً في مراجعة لكي نحسن من آلية تحقيق النتيجة المرجوة ووصوله إلى المستحقين.
وأشار إلى أن الحكومة ولأول مرة منذ سنوات عملت على زيادة رواتب الموظفين ورفع المعونة، ورافق هذه الإجراءات تخفيض للعجز، كما أن الحكومة لم تعمل على رفع الضرائب.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن آلية صرف الدعم ستكون للقطاعين الخاص والعام، وعلى دفعات، كما جرت خلال السنة الماضية.
وأشار إلى أن صرف الدعم للقطاع الخاص سيكون من خلال 3 بنوك، فيما سيصرف الدعم للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتلقي المعونة الوطنية مع رواتب الشهر الجاري.
وفي ذات السياق، كشف مصدر رسمي مطلع، أن هناك توجها حكوميا لإضافة شروط جديدة للحصول على الدعم النقدي (دعم الخبز).
وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن المعايير الجديدة سوف تستثني على الأغلب من يمتلك سجل تجاريا (نشاط تجاري) من الحصول على الدعم إذ كانت تصل شكاوى حول حصول بعض المواطنين من أصحاب شركات ومحال تجارية تدر عليهم دخلا كبيرا على الدعم الذي تبلغ قيمته 27 دينارا للفرد من غير المشمولين بالمعونة الوطنية.
ولفت المصدر إلى أن الشروط سوف تشمل عدد المركبات والعقارات والأسهم المملوكة لتحدید المستحقين للعام الحالي.
وبين أن الحكومة قررت تغيير آلية ومعايير صرف الدعم النقدي هذا العام بعد أن خفضت قيمته في الموازنة العامة للعام الحالي إلى 130 مليون دينار مقارنة مع 175 مليون في موازنة العام الماضي.
من جانبه، قال وزير المالية محمد العسعس في تصريحات للتلفزيون الاردني، مساء أمس الجمعة، على دعم الحكومة للخبز وقال إنه مدرج ضمن قانون الموازنة كـ"دعم للسعة ودعم نقدي للمواطن"، مبيناً أن الشروط دوماً في مراجعة لكي نحسن من آلية تحقيق النتيجة المرجوة ووصوله إلى المستحقين.
وأشار إلى أن الحكومة ولأول مرة منذ سنوات عملت على زيادة رواتب الموظفين ورفع المعونة، ورافق هذه الإجراءات تخفيض للعجز، كما أن الحكومة لم تعمل على رفع الضرائب.