أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد نوح القضاة، قرارا، يقضي بفصل عدد من المعلمين ممن كانوا يعملون بوظيفة (مشرف) في مراكز تابعة لوزارة الشباب بمختلف محافظات المملكة على نظام المكافأة الشهرية.


وبين معلمون مفصولون لـ"السوسنة"، إن الوظيفة التي كانوا يشغلونها في المراكز الشبابية، منذ عشرات السنين وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يتقاضون بدلا منها مبلغ زهيد لا يتجاوز الـ(60) دينارا.


ووصف المعلم شبلي العتوم ـ وهو أحد المعلمين المفصولين ـ قرار الوزير بـ(المجحف بحقه) حيث كانت كتب الفصل فردية وليست جماعية، مضيفا أنه كان يعول كثيرا على المكافأة التي كان يتقاضها من عمله في تلك المراكز خصوصا أنه ملتزم بهذا المبلغ المتواضع.


وقال العتوم لـ"السوسنة"، إن المعلمين تم توظيفهم في المراكز الشبابية، بموجب اتفاقية (قديمة) بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت بند التنمية الشبابية، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة للتسجيل في المراكز الشبابية.


وأشار العتوم إلى أن من بين المعلمين الذين فصلهم الوزير من أمضى نحو 20 عاما وهو يعمل في تلك المراكز، بعد انتهاء عمله لدى وزارة التربية والتعليم (أي لا يتعارض مع عمله كمعلم على الإطلاق).


الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ أيمن البركات، أكد لـ"السوسنة"، أن القضية خارج نطاق اختصاص الوزارة بما أن المفصولين يعملون عقب انتهاء الدوام وعلى نظام المكافأة الشهرية .


وأضاف البركات، بأن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع إجبار وزارة الشباب والرياضة على توظيف المعلمين، مؤكدا أن ذلك من اختصاص وزيرها، إضافة إلى أن المفصولين يشغلون وظائف .


من جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد نوح القضاة أن المجلس الأعلى للشباب استعان بعدد محدود من موظفي وزارة التربية والتعليم في فترة سابقة كان يعاني حينها المجلس من نقص في كوادره.


وأضاف القضاة في اتصال هاتفي مع السوسنة، إن المجلس عين المعلمين آنذاك للقيام بالإشراف على المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة كنوع من التعاون بين الوزارتين.


وأشار القضاة إلى أنه بعد أن أصبح المجلس الأعلى للشباب، وزارة مستقلة، فإن الأولى ملء الشواغر الموجودة في المراكز التابعة للوزارة من كادرها حتى لا يبقى موظفا في الوزارة دون عمل يقوم به، مؤكدا (الوزير) بأن القرار الذي تم اتخاذه كان في الصالح العام.