تحوّل ريف دمشق والغوطة
الشرقية إلى ساحة حرب بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر. وأدى تواصل
العنف في سوريا إلى مقتل 80 شخصاً أمس، في وقت أفادت الأنباء عن تعزيزات
أمنية شملت القصر الجمهوري والمطار، حيث أغلقت السلطات السورية الطريق
المؤدي إليه.

---

دمشق:
تواصلت أعمال العنف في سوريا حاصدة 80 قتيلاً الأحد، بينهم 40 مدنيًا، في
حين تقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل للبحث في مصير
بعثة المراقبين العرب، التي أوقفت عملها السبت بناء على طلب من الأمين
العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش السوري الحر
الأحد أن المعارك بين عناصر جيشه والجيش النظامي اقتربت من العاصمة خلال
الساعات الماضية، مشيرًا إلى "هجمة شرسة للنظام لم يسبق لها مثيل" تستهدف
عددًا من المناطق في ريف دمشق القريب والأبعد وحماه في وسط البلاد.

وقال ناشطون إن القوات السورية أعادت
السيطرة يوم 29 يناير/كانون الثاني على ضواح في شرق العاصمة دمشق، بعدما
دخلها الجيش السوري الحر.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد
الناشطين المقيم في منطقة الغوطة الشرقية عند أطراف دمشق قوله "جيش سوريا
الحر قام بانسحاب تكتيكي. قوات النظام أعادت احتلال الضواحي، وبدأت في
عمليات اعتقال من منزل إلى منزل".

هذا وأفادت الأنباء عن تعزيزات أمنية
شملت القصر الجمهوري والمطار، حيث أغلقت السلطات السورية الطريق المؤدي
إليه لفترة من الوقت بالتزامن مع انتشار أمني وعسكري مكثف في ساحات دمشق،
وتعزيز السيطرة الأمنية على مؤسسات الدولة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأفادت مصادر بوقوع "معارك عنيفة في
محيط مطار دمشق الدولي بين عناصر من الجيش السوري الحر والجيش النظامي"،
بالتزامن مع أنباء عن انشقاق لواء في الجيش النظامي.


وقال الرائد ماهر النعيمي من تركيا
لوكالة الأنباء الفرنسية إن "المعلومات والتقارير الواردة من مجموعات الجيش
الحر على الأرض داخل سوريا تشير إلى انشقاقات واشتباكات، بعضها على مسافة
ثمانية كلم من العاصمة، ما يدل على اقتراب المعارك من دمشق".

وأوضح أن الانشقاقات وقعت في بلدات
عدة، بينها جسرين وعين ترما وحمورية وصقبا وحرستا ودوما وحتيتة التركمان
(ريف دمشق والغوطة)، حيث سجلت أيضًا اشتباكات عنيفة. وذكر أن معظم الجنود
المنشقين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية التحقوا بالجيش السوري
الحر.

وقال النعيمي إن حصيلة الجنود الذين
انشقوا أمس السبت في الرستن في محافظة حمص وصل إلى حوالى خمسين عسكريًا
وضابطًا، بينهم انشقاق كبير من حاجز لكتيبة الهندسة. وتم خلال عمليات
الانشقاق هذه تدمير آليات وحواجز للجيش النظامي قبل انسحابهم والتحاقهم
بالجيش الحر.

ترافقت هذه العمليات مع اشتباكات
مسلحة، بحسب النعيمي، الذي اعتبر أن "عناصر الجيش السوري الحر، وإن كانوا
أقل تسليحًا، لكنهم خفيفو الحركة، ولا يعرف النظام من أين يخرجون له، فيفقد
صوابه، وتزداد وتيرة قمعه".

وقال إن النظام "يستخدم كل ما لديه من
قوة لقمع المتظاهرين والمواطنين العزل"، مشيرًا إلى "هجمة شرسة يستخدم فيها
القصف المدفعي والرشاشات الثقيلة بكثافة نارية لم تحصل سابقًا"، وتستهدف
دوما وحرستا وصقبا وأجمال الغوطة الشرقية ومنطقة القلمون (45 كلم عن دمشق)
لا سيما رنكوس، حيث تستمر الاشتباكات بين القوات النظامية والجيش الحر.

وأشار النعيمي إلى أن بلدة رنكوس
"محاصرة بأكثر من ستين دبابة ومدرعة". وفي حماه، قال النعيمي إن "النظام
يقوم بالانتقام من المدينة بشكل منهجي، بقتل المدنيين العزل والأطفال".
وتوقع استمرار "النظام في وتيرة القمع والقتل" بعد تعليق المراقبين العرب
مهمتهم في سوريا.

وقال إن "النظام لم يراع وجود
المراقبين، بل قتل عددًا كبيرًا من الناس خلال وجودهم، وأتوقع أن يستمر في
القتل، سواء بقي المراقبون في البلاد أم خرجوا منها".

وتابع "خلال قيام المراقبين بمهمتهم،
حاول النظام التعمية، وابتز المراقبين في أماكن عدة (...) ليصمتوا عن الحق،
وحاول أن يبعدهم عن المناطق الساخنة. إنه ماض في خطته، معتقدًا أن الحل
الأمني أو القمعي هو الأسلوب الوحيد للبقاء في السلطة". وأكد في المقابل أن
الجيش الحر "ماض في الدفاع عن المواطنين المدنيين العزل بكل ما أوتي من
قوة".

ويعقد وزراء الخارجية العرب الأحد
المقبل اجتماعًا في القاهرة للبحث في وضع بعثة المراقبين العرب في سوريا،
التي تقرر تعليق عملها السبت.

وتنسب السلطات السورية أعمال العنف في
البلاد إلى "عصابات إرهابية مسلحة" تسعى إلى زرع الاضطرابات في البلاد. لكن
أعمال قمع حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أوقعت آلاف
القتلى من المدنيين بحسب الأمم المتحدة.

وأكد وزير الداخلية السوري محمد الشعار
السبت أن أجهزة وزارته ماضية في "تطهير" البلاد من "رجس المارقين
والخارجين عن القانون"، مشددًا على أن سوريا "ستبقى قوية بعزيمة أبنائها
ودماء شهدائها".