لقاء حكومي نقابي للخروج بصيغة لعمل المواقع الإلكترونية


1/14/2012 10:36:00 PM










كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق
الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي، عن عزم الحكومة عقد لقاء تشاوري في الثاني
والعشرين من الشهر الحالي، يجمع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ولجان الحريات فيهما
ورؤساء النقابات المهنية ولجنة الحوار الوطني، إضافة إلى مجلس نقابة الصحفيين،
للتباحث حول الخروج بصيغة لعمل المواقع الإلكترونية، من شأنها إرضاء جميع الأطراف.

ولم يحدد المجالي، في تصريح إلى "الغد"،
إذا ما كانت تلك الصيغة ذات صبغة تشريعية أو قانونية أو تنظيمية لعمل المواقع
الإلكترونية التي تشوبها انتقادات.

وشدد على أن الهدف من اللقاء الذي لم يعلن عنه رسميا
حتى الآن جراء استمرار مخاطبة الجهات المدعوة، يكمن في التباحث مع الأطراف المعنية
ذات العلاقة، للخروج بنتائج مرضية، وسعيا للحفاظ على استقلاليتها في اتخاذ
القرارات المتعلقة بها.

وقال المجالي "أنا أؤمن بأننا دولة وليس
سلطة"، في سياق حديثه عن أن الحكومة حريصة على عدم الانفراد بقرارات تخص
مختلف المؤسسات، لاسيما السلطة الرابعة التي تمثلها الصحافة الأردنية، مشيرا إلى
أن فتح الطريق للعاملين في الحقل الإعلامي لاتخاذ قرارات تخصهم، ما هو إلا انعكاس لاحترام
الآراء والابتعاد عن فرضها.

وأعرب عن أمله، في أن يفضي اللقاء الى صيغة توافقية،
تعزز الحرية الإعلامية، لافتا إلى أنه إذا لم يخرج اللقاء بنتائج، فإن لقاءات
لاحقة ستعقد إلى حين الخروج بمخرجات مرضية.

من جهته، بين نائب نقيب الصحفيين الزميل محمد
العبادي أن النقابة لم تتلق دعوة من المجالي حتى الآن، مبديا ترحيبه بها.

وأوضح عضو مجلس النقابة الزميل راكان السعايدة أن
توقيت اللقاء يتزامن مع الهجمة "الشرسة" التي تتعرض لها المواقع
الإخبارية الإلكترونية، ذاهبا إلى أن اللقاء يجب أن يسبقه جدول أعمال واضح، يبين
ما إذا كان الهدف هو الخروج بصيغة تشريعية أو قانونية أو تنظيمية لعمل تلك المواقع.

وأبدى السعايدة رفضه عدم وجود جدول أعمال مسبق
للقاء، مشيرا إلى ضرورة تعامل الأطراف المشاركة به بحذر، بحيث لا يتم استخدام أي
طرف كأداة لمنح شرعية لإجراء حكومي له علاقة بالمواقع الإلكترونية بخاصة والإعلام
ككل، لأن هذا من شأنه أن يحد ويقيد من حرية عملهما.