سرايا – هبة كيوان – قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي اثناء استضافته الليلة على قناة رؤيا بأن الحراك الشعبي تسبب في زيادة البطالة وأثر سلباً على الاقتصاد الوطني، كما اسهم في اضاعة فرص كثيرة للاستثمارات، مشيراً إلى أن هنالك من لديه مطالبات واضحة، بينما هنالك من يستمر في المطالبات غير المحقة من اجل أن يبقي البلاد في حالة من الارباك.



ويرى الرفاعي أن هنالك قنوات رسمية قادرة على السير في نهج الاصلاح، مشيراً إلى ان رسالة الحراك قد وصلت، ولم يعد هنالك مبرراً للخروج إلى الشارع.



ورداً على سؤال فيما اذا كان يؤيد وصول الحركة الاسلامية إلى الحكومة قال الرفاعي: بأنه لا يوجد احزاب فعالة في الاردن مؤكداً على أن كافة الاحزاب ضعيفة بما فيها الحركة الاسلامية، مطالباً الحركة الاسلامية بتقديم برنامج واضح، وان لا تقاطع الانتخابات النيابية القادمة.



وابدى الرفاعي تخوفه من وصول بعض الاحزاب إلى الحكومة، وذلك انطلاقاً من أن تلك الاحزاب تحمل اجندات خارجية وغير وطنية.



وفيما يخص قضية عمال المياومة قال الرفاعي بأن حكومته لم تقم بفصل عمال المياومة، وفي الوقت ذاته لم تقم بتجديد عقودهم!!



كما لم يؤيد الرفاعي سن قانون من أين لك هذا، مبرراً أن هذا القانون يدخل في الخصوصيات، وان اشهار الذمة يفي بالغرض.



وأكد الرفاعي على أن شعار مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين أمر ضروري، موضحاً بأنه يجب أن يتم التفريق ما بين الفساد الحقيقي والفساد الانطباعي.



واعتبر الرفاعي ما اثير حول احالته لقضية مصفاة البترول وموارد بأنه كلام سخيف، ومجرد اشاعات، مؤكداً على أن احالته للقضية لم يأتي من باب تصفية الحسابات، وانه كان يشغل مدير تنفيدي لشركة دبي كابيتال دون ان يملك اسهماً فيها.



وبين الرفاعي بأن وزير العدل انذاك هو من أوعز بإحالة القضية إلى امن الدولة، على اعتبار أن هذه القضية جريمة اقتصادية.



وقال الرفاعي بأن الانتخابات النيابية التي حصلت في عهد حكومته كانت نزيهة وشفافة، وأن التجاوزات التي شابتها كانت من قبل بعض المرشحين، بالإضافة إلى بعض المخالفات التي حصلت في مراكز الاقتراع.



واعتبر الرفاعي أن ثقة 111 شرف له ولزملائه، وأنها جاءت من باب الثقة المتبادلة بين حكومته ومجلس النواب، والشراكة القائمة ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية.



وفيما يخص قانون الانتخاب قال الرفاعي بأنه لا يزال من مؤيدي الصوت الواحد للمرشح الواحد في الدائرة الواحدة، معتبراً ان هذا القانون يكرس افضل صور الديمقراطية.



وأكد الرفاعي بأنه هو من قام باختيار طاقمه الوزاري، وأن والده زيد الرفاعي لم يتدخل في تشكيلة حكومته، مشيراً إلى انه كان صاحب الولاية العامة ابان توليه رئاسة الحكومة.



وفي ختام الحلقة أكد الرفاعي على ان موقفه هو ذاته تجاه مدونة السلوك الاعلامية، ليبقى الاعلام بعيداً عن اية تنفعيات متعلقة بعمله، والتي قد تؤثر سلباً على شفافيته ومصداقيته.