علم أن قيادة أمنية رفيعة المستوى، طلبت - عبر وسطاء - لقاء قيادة
الحركة الإسلامية، والجلوس معها على طاولة الحوار، بعد أن شهدت علاقة
الطرفين توتراً غير مسبوق، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منذ كانون
الثاني الماضي.

مصادر مقربة من مطبخ صنع القرار قالت، إن مدير المخابرات العامة اللواء
فيصل الشوبكي "عبّر عن رغبته قبل أيام في لقاء الحركة"، التي قررت بحث
الطلب وفق الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر.

الناطق باسم الجماعة أكد صحة المعلومات التي تم الحصول عليها، وقال إن
"الحركة الإسلامية تلقت رغبة بهذا الصدد، وقررت بحث الأمر داخل القيادة
التنظيمية".

وحول ما إذا كانت الحركة ستوافق على مبدأ الحوار مع المؤسسة الأمنية،
اكتفى أبو بكر بالقول إن "الأمور اختلفت عما كانت عليه في السابق".

وكانت الحركة رفضت طلباً سابقاً للدخول في حوار مع المخابرات، أثناء ترؤس الفريق المتقاعد محمد الرقاد للدائرة.

وجاءت رغبة المخابرات في لقاء الإسلاميين، وسط أجواء من التوتر تسود
العلاقة بين مراكز قرار رسمية بما فيها المؤسسة الأمنية، وبين الحركة
الإسلامية، إثر أحداث المفرق التي جرح فيها العشرات، بعد هجوم على مسيرة
للإخوان نفذه موالون للنظام.

والتقى رئيس الوزراء عون الخصاونة الخميس في دار رئاسة الوزراء؛ عدداً
من قيادات الحركة الإسلامية لبحث قضايا تشغل الرأي العام. وتطرقوا خلال
اللقاء لأحداث المفرق، وما قالت الحركة إنه "تحشيد إعلامي يمارس ضدها".

من جهة أخرى، أكدت مصادر سياسية تراجع الحكومة في هذه المرحلة عن قرار
إعادة جمعية المركز الإسلامي للحركة الإسلامية، نتيجة "خلاف شديد تعيشه
مراكز القرار حول آليات التعامل مع الإخوان المسلمين".

وقالت المصادر إن "دائرة المخابرات أعربت عن انزعاجها من قرار إعادة
المركز الإسلامي، معتبرة أن إعادة الجمعية بمثابة تعويض الحركة عن القمع
الذي تعرضت له بالمفرق".

وأوضحت ذات المصادر أن هنالك "محاولات حثيثة لعرقلة القرار الحكومي وحصر
الملف بالمؤسسة الأمنية، التي تفردت به خلال السنوات الماضية".

وكان الإخوان المسلمون نفوا ما يشاع من أنباء حول "إبرام صفقات مع الجهات الرسمية، لاستعادة المؤسسة الخيرية".

وحاولت الحصول على رد من الحكومة من خلال الاتصال بوزير الدولة لشؤون
الإعلام راكان المجالي، لكن دون جدوى. غير أن وزيرة التنمية الاجتماعية
نسرين بركات، قالت مؤخراً إن الهيئة المؤقتة الحالية لجمعية المركز
الاسلامي "مخالفة للقانون، ولم يتم إقرار التقريرين المالي والإداري
للجمعية خلال الست سنوات الماضية".

وبرأي القيادي الإسلامي وعضو الهيئة العامة في الجمعية علي أبو السكر،
فإن حكومة الرئيس عون الخصاونة "رضخت لضغوطات من جهات متنفذة، حاولت
الانتقاص من مبدأ الولاية العامة للحكومة".

وأكد أن لا اتصالات جديدة بين الحكومة وأعضاء الهيئة العامة، الذين
التقوا وزير التنمية الاجتماعية في وقت سابق، لبحث إعادة الأمور على ما
كانت عليه سابقاً.

واعتبر أن هنالك "قناعة حقيقة لدى الحكومة بإعادة الجمعية، لكن إرادتها ليست حرة".

وكشف أبو السكر عن تيارين داخل الحركة الإسلامية يتبنيان مواقف مختلفة
من الملف المذكور. وقال إن "التيار الأول يدعو إلى عدم القبول باسترداد
الجمعية، كونها ستشكل عبئاً على الحركة الإسلامية، نتيجة الأحوال المتردية
التي آلت إليها عقب تغيير إدارتها الشرعية".

فيما يتبنى تيار آخر - وفق القيادي الإسلامي - مطالبات داخلية باسترداد
المركز، والعمل على تصويب أوضاعه، ومراجعة الإخفاقات المالية التي تعرض لها
خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار، يقدر بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية.

وتمتلك الجمعية شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الأيتام.

وكانت حكومة معروف البخيت الأولى قامت بتاريخ 9-7-2006 تعيين هيئة
إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، وحل الهيئة الإدارية السابقة بداعي
وجود شبهات فساد، والتي لم يثبت منها أي شيء لغاية الآن. السبيل