عمان - بيلا نيوز - خاص

إحالة مسؤولين كبار في امانة عمان للتحقيق وتوقيف عدد منهم ـ وعلى رأسهم عمر المعاني ـ جاء على خلفية عدة ملفات تحوم حولها شبهات فساد في أمانة عمان.
حاولت "بيلا نيوز" استعراض ابرز هذه الملفات المحولة الى المدعي العام والتي وصلت على 6 حولت من قبل رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.

وكان الملف الاول هو مشروع "تسكين الموظفين" ويتعلق الملف بشراء قطعة ارض من صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى خلال عام 2009, وكانت لجنة التحقيق النيابية اتخذت قرارها رقم 17 بتاريخ 21/6 /2011 بخصوص ملف صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى حيث أرسل رئيس مجلس النواب كتابا حول قرار اللجنة بتاريخ 7/7/2011 إلى رئيس الوزراء الذي حول الملف بتاريخ 26/7/2011 إلى وزير العدل الذي بعث بتاريخ 31/7/2011 كتابا ضمنه تأييده تحويل الملف للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني .

اما الملف الثاني فكان حول مكافآت ومصاريف ومساعدات أعضاء مجلس الأمانة, فبعد قرار لجنة التحقيق النيابية رقم 21 بتاريخ 26/6/2011 أرسل رئيس مجلس النواب كتابا مرفقا بقرار اللجنة بتاريخ 7/7/2011 إلى رئيس الوزراء الذي أرسل كتابا بتاريخ 26/7/2011 إلى وزير العدل مرفقا بالملف, وبتاريخ 31/7/2011 أرسل وزير العدل كتابا إلى رئيس الوزراء ضمنه تأييده لإحالة الملف للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني.

الملف الثالث كان ملف الشركة المتكاملة للنقل المتعدد, وكان اللافت في الملف ذلك الدعم اللامحدود الذي تلقته الشركة من قبل الأمانة برغم الخسائر المتراكمة للشركة, ومنحها حق التشغيل على خطوط في شرق عمان على طريقة "التلزيم" من دون طرح عطاء.

فقد وجهت لجنة التحقيق النيابية كتابا ضمنته قرارها رقم 5 تاريخ 24 نيسان 2011 الذي أرسله رئيس مجلس النواب بتاريخ 12 أيار 2011 إلى رئيس الوزراء, حيث حوله إلى ديوان التشريع والرأي 21 أيار 2011 , لدراسته وإبداء الرأي.

وبعد أن تسلم رد ديوان التشريع والرأي المؤرخ بـ 3 تموز 2011 قام رئيس الوزراء بتحويله إلى وزير العدل بتاريخ 18 تموز 2011 لإجراء المقتضى القانوني.

سيارات مشروع تطوير الساحة الهاشمية كان هو الملف الرابع, فبعد أن اتخذت لجنة التحقيق النيابية قرارها رقم 7 بتاريخ 9 أيار 2011 بعث رئيس مجلس النواب بكتاب يتضمن قرار اللجنة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 12 أيار 2011 حيث تم تحويله من قبل رئيس الوزراء إلى ديوان التشريع والرأي بتاريخ 21 أيار 2011 وأنهى ديوان التشريع دراسة للملف وضمن رأيه في كتاب لرئيس الوزراء بتاريخ 3 تموز 2011.

اما الملف الخامس فكان ملف عطاء أثاث الطريق من مظلات ومقاعد الذي طرح بداية العام 2011, والذي أحالته الأمانة إلى شركة واحدة على طريقة "الاحتكار", وما تبع ذلك من اعتراضات من قبل الشركات العاملة في صناعة الإعلان.

من جهة اخرى كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2010 عن عدة تجاوزات مالية وادراية في امانة عمان تتعلق بأمور ادارية ومالية عديدة كشراء الخدمات والمكافات المالية وتحمل نفقات منح حج لاشخاص من خارج الامانة بالاضافة للعديد من النقاط من ابرزها:

صرف مبالغ مالية لموظفين احيلوا الى التقاعد, ومنها صرف مبلغ مالي قيمته 10000 دينار لاربعة مهندسين بقيمة اجمالية وصلت الى 40 ألف دينار, وصرف 5000 دينارا لثلاثة مهندسين وموظف بقيمة اجمالية20 الف دينار, و صرف 500 دينار لكل موظف او تعديل درجاتهم بمقدار زيادتين, وبلغ اجمالي الزيادات المصروفة لموظفين احيلوا على التقاعد 91 الف دينار.

ومن القضايا الاخرى التي كشفها تقرير يدوان المحاسبة : تزوير تواقيع كل من أمين عمان ونائب الامين ومدير المدينة والختم الخاص بمدير الموارد البشرية بهدف تمرير قرارات ادارية بطريقة غير مشروعة تتمثل بـ( زيادة الرواتب, و تحويل مسمى وظيفي, انتداب, ومنح ومكافات مالية)