جراسا نيوز -

جراسا -

رصد - قال رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم ان 19 دولة عربية وافقت على توصيات وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا من بينها الاردن , و بتحفظ كل من العراق و لبنان .

حمد بن جاسم و باقل من 12 ساعة نفى وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الذي ادعى السبت ان الاردن يتحفظ على فرض عقوبات اقتصادية و سيطاالب بمراعاة مصالح الاردن التي ستتضرر حكما بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا ,و هو ما يؤكد التخبط بتصريحات جودة .

و كان وزراء الخارجية العرب أقروا اليوم الأحد مجموعة عقوبات ضد الحكومة السورية. وطالب الأمين العام للجامعة نبيل العربي، دمشق بوقف إراقة الدماء والبدء بإصلاحات.

وقال العربي إنه إذا وقّعت سوريا بروتوكول المراقبين، فإن الجامعة ستعيد النظر في العقوبات.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية القطري أن لبنان رفض القرارات العربية ضد سوريا، وأن العراق تحفظ.

وحذر الوزير القطري من تدخل أجنبي في سوريا حال فشل الجهود العربية، مشيرا إلى أن العقوبات لا تمس الشعب السوري.

وأضاف أن تركيا أكدت التزامها بالحد الأدنى من القرارات العربية ضد سوريا.

وتشمل القرارت تجميد أرصدة النظام السوري، ووقف التعاون مع البنك المركزي السوري.

وميدانيا، أعلنت تنسيقات الثورة السورية سقوط 24 قتيلا برصاص الأمن.

واجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم لبحث قطع العلاقات التجارية مع الحكومة السورية، وتجميد أموالها، في سعيهم لتكثيف الضغط من أجل إنهاء حملة القمع التي تشهدها سوريا منذ 8 أشهر.

وطبقا للمسودة التي اطلعت عليها 'رويترز' في وقت سابق أمس السبت، فإن العقوبات ستتضمن حظرا على سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران إلى سوريا.

كما تضمنت المسودة وقف التعاملات مع البنك المركزي السوري، لكن سيتم استثناء السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب السوري من قائمة العقوبات.

ويتعين موافقة الوزراء العرب على مسودة القرار التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة في اجتماع تحضيري بالقاهرة اليوم السبت قبل تنفيذ ما ورد بها.

وكانت دمشق قد تجاهلت مهلة انتهت يوم الجمعة لقبول اقتراح من الجامعة العربية لإرسال مراقبين الى سوريا حيث تقول الأمم المتحدة إن 3500 شخص قتلوا في الانتفاضة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الرئيس بشار الأسد.

وتحول موقف الجامعة العربية من الأسد هذا الشهر وعلقت عضوية سوريا في الجامعة في إجراء مفاجئ بعد عدة أشهر من عدم اتخاذ إجراءات دبلوماسية ملموسة.

وجاء في مسودة القرار أن الدول العربية ستجمد تمويل مشروعات في الأراضي السورية وأن البنوك المركزية العربية ستراقب التحويلات المصرفية وخطابات الاعتماد للتأكد من الالتزام بالعقوبات. ولن يتم عرقلة التحويلات التي يرسلها السوريون العاملون في الخارج.


واُتخذ الإجراء بعد امتناع دمشق عن السماح باستقبال مراقبين في إطار مبادرة موسعة للجامعة العربية تهدف لإنهاء الحملة الدموية التي يقودها نظام الرئيس بشار الأسد لإنهاء ثمانية أشهر من احتجاجات قالت الأمم المتحدة إن نحو 3500 شخص قتلوا خلالها.

ورغم تعهد سوريا في وقت سابق الشهر الحالي بسحب الجيش من المناطق المدنية والسماح بدخول مراقبين، فقد تواصل العنف مما دفع الجامعة العربية لاتخاذ خطوات انتقامية وأثار انتقادات من جانب تركيا واقتراحات من جانب فرنسا لتدخل إنساني.


ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بلاده لن تشارك في مشاورات الجامعة العربية، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى من جيران سوريا لها تحفظات بشأن العقوبات.

وبرر الوزير العراقي موقف بلاده على أساس أن 'العراق دولة مجاورة لسوريا وهناك مصالح ولدينا مئات الآلاف من العراقيين يعيشون في سوريا'.

وكان لبنان واحدا من بين بلدين فقط صوتا برفض تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي السياق العربي أيضا، دعت البحرين وقطر الأحد رعاياهما لمغادرة سوريا بسبب أعمال العنف، في حين نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد.

ففي المنامة، طلبت الخارجية في بيان من مواطنيها مغادرة سوريا نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة، ونصحت الوزارة البحرينيين بعدم السفر إلى سوريا حرصا على سلامتهم.

وفي الدوحة، دعت الخارجية القطريين لمغادرة سوريا في أسرع وقت بسبب الظروف والأوضاع الأمنية السائدة بهذا البلد، كما أهابت بكافة المواطنين عدم السفر إلى سوريا الوقت الحالي حرصا على سلامتهم.

وكانت الإمارات دعت، في وقت سابق خلال الأسبوع، رعاياها بسوريا إلى توخي الحذر، وطلبت من الذين ينوون التوجه إلى هذا البلد العدول عن ذلك.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السعودية مقتل أحد رعاياها في حمص، داعية مواطنيها في سوريا إلى توخي الحذر. وكالات