منذ اعتلاء جلالة الملك عبدالله الثاني سدة الحكم شهد الاردن تطورات هامة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل انظمة وقوانين الاستثمار وتوقيع اتفاقيات عربية وعالمية فتحت اسواقا تصديرية جديدة وسياسات نقدية ومالية حافظت على استقرار الدينار الاردني.

كما اهتم جلالته بإقامة مشروعات اقتصادية كبرى تم انجازها في فترات قياسية بغية توفير فرص عمل والحد من نسبة البطالة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الاردن.

الاستثمار

قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور انه عندما اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني العرش كان هنالك رؤيا واضحة المعالم لتحويل الأردن الى مجتمع معرفي وبيئة اقتصادية واستثمارية متميزة، مشيرا الى انه تم وضع الخطط لترجمة الخطط الملكية والتي لاقت نجاحات كبيرة استطاعت المملكة من خلالها تحقيق ارقام اقتصادية جيدة وجعل الاردن بيئة استثمارية جاذبة.

وحول الانجازات الاقتصادية الاخيرة للمملكة، اوضح النسور ان معدلات النمو خلال عامي 2004 و 2005 تجاوزت معدل 7%، بالاضافة الى تسجيل استثمارات كبيرة وجيدة، لافتا الى ارتفاع المشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار من 418 مليون دينار عام 2004 الى 750 مليون دينار العام الماضي، بينما سجلت الاستثمارات ارتفاعا آخر خلال الربع الاول من العام الحالي لتصل الى 350 مليون دينار، أي 3 أضعاف ما تحقق خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وذكر النسور انه ينبغي الاشارة أيضا الى تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تعتبر تجربة ناجحة بكل المقاييس بعد تحقيقها لأرقام فاقت كل التوقعات نتيجة للعمل الجاد والدؤوب وتحولها الى منطقة اقتصادية سياحية وصناعية جاذبة للاستثمارات الضخمة.

وبين النسور ان القيادة السياسية حرصت منذ البداية على الا يكون للبرامج التي تضعها لغايات تنموية او اصلاحية اي تأثير ثقيل الوطأة على الشرائح الفقيرة والذي قد ينجم كذلك عن أي منغصات اقتصادية ناجمة عن الظروف الإقليمية والعالمية.

القطاع التجاري

إلى ذلك قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين حيدر مراد إن المجتمع الاردني لمس مدى التطور والتقدم الذي طرأ على جميع القطاعات الاقتصادية منذ حصول المملكة على استقلالها قبل 60 عاما.

وتحدث عن الانجازات التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة من حيث ترسيخ الأمن والاستقرار ومبادئ الديمقراطية وارساء قواعد دولة القانون والمؤسسات والعدل والمساواة، والانطلاق إلى مواكبة روح العصر والحداثه في التشريعات والقوانين والتعليم والتدريب واستخدام التكنولوجيا، وتطوير الاجراءات في كافة الميادين التي جعلت للأردن مكانة متميزة بين دول العالم، واسهمت في جعل الأردن محط انظار العالم وقبلة للمستثمرين، إلى جانب الاهتمام بتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطن وتوزيع مكاسب التنمية على كافة مناطق المملكة بحيث يشعر كل اردني بنتائج النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الخارجية، حيث عمل جلالته على الالتقاء بمسؤولي كبريات الشركات العالمية والمستثمرين في العالم ليضعهم في صورة الاوضاع الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

وأكد مراد"أن القطاع التجاري في المملكة يثمن الجهود التي اثمرت عن انجازات المملكة من تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ومكنتها من تحقيق نتائج مهمة جداً على صعيد كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وجعلت من المملكة منطقة مركزية مستقطبة للاستثمار في القطاعات الانتاجية والخدمية والمالية، حيث تفوق الأردن على كافة دول المنطقة في نسبة النمو الاقتصادي التي ارتفعت وتيرتها بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة لتصل العام الماضي إلى حدود 5ر7%، مبيناً ان توجيهات جلالة الملك واجراءات الحكومة، والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص قد اسهمت بشكل فعال في الوصول إلى هذه الانجازات الاقتصادية المهمة".

وأوضح مراد أن القطاع التجاري في المملكة يساهم بفعالية إلى جانب القطاعات الاخرى في نمو الناتج المحلي الاجمالي، من خلال حوالي 77 ألف مؤسسة فردية وشركة تجارية مسجلة في الغرف التجارية منها اكثر من 34 ألف مؤسسة وشركة في العاصمة ويتوزع الباقي على محافظات ومناطق المملكة، موضحاً ان حركة التجارة الخارجية للأردن تعززت بشكل كبير جداً حيث ارتفعت الصادرات الوطنية العام الماضي بنسبة 11% وبلغت 2559 مليون دينار، فيما بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 2006 ما قيمته 7ر672 مليون دينار بنسبة نمو 2ر15% ، وزادت المستوردات العام الماضي بنسبة 28% وبلغت 7412 مليون دينار وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغت ما قيمته 8ر1979 مليون دينار بنسبة زيادة 23% وهذه الحركة التجارية النشطة تدل على نشاط كبير في الاستثمار وعلى قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة وبالنسبة للاستثمارات فقد زادت العام الماضي بنسبة 80% وبلغت 750 مليون دينار فيما زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 199% وبلغت311 مليون دينار.

وأضاف أن الاردن حقق نجاحاً مهماً في عملية الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي محققا نتائج اعترفت بها المؤسسات الدولية المتخصصة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد تعززت احتياطيات النقد الأجنبي لتبلغ حوالي 7ر4 بليون دولار، ما عزز استقرار سعر الصرف، وحافظ على نسبة متدنية من التضخم بحدود 3%، فيما ارتفعت التسهيلات لتبلغ نهاية العام الماضي اكثر من 7ر7 بليون دينار، بزيادة اكثر من 5ر1 بليون دينار خلال العام الماضي فقط، وزادت الودائع لدى البنوك إلى 1ر13 بليون دينار، وهذه الأرقام تدل على مستوى نمو النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات وخاصة التجارة والخدمات والمقاولات والصناعة والسياحة والنقل ما يشير إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع وفي ذات السياق حقق الأردن نجاحاً في الاستمرار بتنفيذ برنامج خصخصة الشركات والمؤسسات الحكومية بكفاءة عالية، فيما استثمر جزءا من اموال الخصخصة في تخفيض حجم المديونية الخارجية، وفي تمويل مشاريع استثمارية.

وبين أن القطاع الخاص حظي في عهد جلالته بدور رئيسي في ادارة الاقتصاد، وساهم ذلك في اطلاق الطاقات والامكانيات، وتعزيز دور المبادرة الفردية واطلاق يد القطاع الخاص في الاسهام بالتنمية، حيث اتخذت العديد من الاجراءات والخطوات الهادفة إلى تعزيز دور هذا القطاع، وتعزيز التعاون مع الحكومة والقطاع العام من خلال التشريعات الحديثة العصرية، ومن خلال اقامة مجالس الشراكة بين القطاع الخاص وبعض الوزارات والدوائر المعنية حيث جسدت هذه المجالس الشراكة الحقيقية بين القطاعين، فيما اتخذت اجراءات لتعزيز مناخ الاستثمار وايجاد النافذة الاستثمارية الموحدة، وهذا بدوره ادى إلى تسهيل الاجراءات واعطاء المزيد من الحوافز في ظل توفر فرص الاستثمار في قطاعات واعدة مثل الصناعة والتجارة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات والالكترونيات، وقطاع البنوك وصناعة الأدوية واملاح البحر الميت والصناعات النسيجية، وغيرها، فيما تكفل القوانين حرية ادخال واخراج رؤوس الاموال والارباح في الوقت الذي تتوفر فيه البنية التحتية المتطورة، من طرق وكهرباء واتصالات وخدمات مالية ومصرفية وتأمينية، ونقل، ووجود المدن الصناعية والمناطق المؤهلة، والمناطق الحرة، وخاصة منطقة العقبة الاقتصادية.

القطاع الصناعي

في ذات الصدد قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء الدكتور محمد التل ان مسيرة البناء والإعمار بدأت منذ استقلال المملكة وما تزال، حيث تشير المؤشرات الاقتصادية الكلية ان الجهود التي بذلتها القيادة في بناء الأردن الحديث من خلال اتباع سياسة ناجحة في ادارة الاقتصاد الوطني انعكست ثمارها على مستوى وظروف معيشة المواطن وحرصت القيادة على اعتماد مبدأ التنمية المستدامة مع ضرورة ان تحظى السياسات والبرامج والمشاريع والاجراءات المرافقة لها بتوافق وطني شامل ما نتج عنه تحسن ملموس بمستوى معيشة المواطنين والارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة في جميع المجالات وخاصة في مجالات التعليم والموارد المائية وتنمية المحافظات بالاضافة الى اشراك القطاع الخاص في المجالات التشريعية وتشجيع الاستثمار ما ادى الى تسهيل الاجراءات وتحقيق الشفافية والفعالية.

واضاف التل انه بالرغم من الازمات الاقتصادية التي واجهتها المملكة منذ الاستقلال وبشكل خاص الازمة المالية والاقتصادية الحادة في أواخر عام 1988، استطاع الأردن تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة التشوهات الهيكلية والاختلالات المالية وسجل الاقتصاد الوطني معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي تفوق معدلات النمو السكاني وزادت احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية بشكل لافت وغير مسبوق مع بقاء معدل التضخم ضمن الحدود المقبولة بالاضافة الى نمو الصادرات الوطنية بمعدلات مرتفعة. الى جانب ذلك اخذ القطاع الخاص يحل تدريجيا مكان القطاع العام على مختلف الاصعدة الانتاجية. والاهم من ذلك ان مسيرة التنمية منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا مكنت الاقتصاد الوطني من التجاوب المرن مع المستجدات الاقليمية والدولية غير الموائمة واستيعاب المؤثرات الخارجية.

وأكد التل على ضرورة صون الانجازات التي تحققت خلال مسيرة الاردن التنموية والتغلب على التحديات التي تفرضها الظروف والتطورات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية واهمها البطالة والفقر المرتفعة نسبيا.

اما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، قال التل انه بالرغم من التحديات التي تواجه التنمية الصناعية الاردنية والمتمثلة بصغر السوق المحلي ومحدودية الاسواق التقليدية للمنتجات الصناعية الاردنية, وارتفاع كلفة الانتاج "طاقة, مياه, واتصالات" مقارنة بالدول المجاورة وقلة توفر العمالة المؤهلة لبعض القطاعات الصناعية واغراق السوق الاردني بمنتجات صناعية ذات جودة رديئة ومزورة مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الاردنية محليا, الا ان القطاع الصناعي في الاردن ومنذ الاستقلال اخذ ينمو نموا مضطردا من خلال توسيع وتنويع القاعدة الصناعية الانتاجية ما نتج عنه زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير بالاضافة الى ان منتجاتنا الصناعية المحلية تصل اليوم الى اكثر من 100 سوق في جميع ارجاء العالم حيث تنافس مثيلاتها من حيث الجودة والسعر.

وبين التل أنه، من اجل المحافظة على الزخم الحالي في التنمية الصناعية الاردنية، لا بد من تعزيز انشطة البحث العلمي والتطوير والخدمات الاستشارية والتسويقية بالاضافة الى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة ما بين الاردن والدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية وتشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على احداث الترابطات الامامية والخلفية. واشار الى ان القطاع الصناعي الاردني نما منذ الاستقلال بشكل ملحوظ وان الاردن وعلى مر العقود استطاع بناء قاعدة اقتصادية متينة ساهمت وتساهم في تعزيز الاقتصاد الاردني ولها تأثير مباشر على الناتج المحلي الاجمالي الذي شهد نموا كبيرا خلال العام الماضي بلغ 7.2% مما يؤكد ثبات مقومات النمو الاقتصادي الاردني، منوها الى ان القطاع الصناعي يمتلك امكانات كبيرة أهلته للمساهمة الفعالة والمجزية في تحقيق معدلات نمو كبيرة في الدخل القومي إضافة إلى مساهمته في دعم ميزان المدفوعات واحتياطات المملكة من العملات الاجنبية.

محللون

الى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي انه بعد مرور 60 عاما على الاستقلال، انتقل الاردن نقلة نوعية من حياة الريف والبداوة ومحدودية الخدمات والتسهيلات وبساطة وبدائية الحياة الى حياة النهضة العلمية والتقدم الحضاري، لافتا الى ان تطور مراحل الحياة والنظام التعليمي مكّن المملكة من تطوير ثروتها البشرية وتوفير الكفاءات العلمية المدربة والمؤهلة.

واضاف ان الاردن خاض العديد من مراحل التقدم والازدهار بدءاً بالتطور العمراني والعقاري والصناعي وتوفر اقتصاد نشط وانتهاءً ببرامج الاصلاح والتنمية، الأمر الذي جعل من المملكة واحة استقرار وأنموذجاً يحتذى به تتطلع إليه العديد من الدول العربية والنامية، منوها الى ان الاردن بات يعتبر في مصاف الدول الواعدة وقاب قوسين أو أدنى من دخول معسكر الدول المتقدمة لولا بعض التحديات العالقة.

ولفت مرجي كذلك الى تطور قطاعي السياحة والطاقة، الى جانب تحسن مستوى الخدمات والامكانات المتوفرة للمواطن الاردني، علاوة على تثبيت موطئ قدم في الاسواق العالمية من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع كبرى الكتل الاقتصادية في العالم.

واستعرض مرجي ابرز التحديات التي يواجهها الاردن رغم سلسلة الاصلاحات التي شرع بها منذ أكثر من عقد من الزمن والمتمثلة باستفحال آفتي الفقر والبطالة وأزمة الطاقة التي تستهلك نسبة عالية من المدخول الوطني، ومحدودية القدرة الاستيعابية للقطاع السياحي، داعيا الى ضرورة ايجاد حلول جذرية وعملية للحد من"الثنائي السلبي" المتمثل بالفقر والبطالة، وتطوير مصادر طاقة بديلة كالصخر الزيتي، وتنويع مصادر الطاقة كالغاز الطبيعي المصري، واعادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وإيقاف استنزاف الاراضي الزراعية لصالح التوسع العمراني المتزايد.

في ذات السياق قال المحلل الاقتصادي حسام عايش ان الاردن مرّ خلال السنوات الخمس الماضية بنهضة اقتصادية شاملة تتجلّى بالتطور العمراني وتدفق المشاريع الاستثمارية خصوصا في قطاعي العقار والسياحة، ما يدلل بصورة واضحة على وجود تقدم بالعملية الاقتصادية، مشيرا الى تسجيل معدلات نمو متواصلة وإن كانت ليست بالقدر المأمول، على أمل تصاعدها خلال السنوات القادمة.

وبين ان الاردن يعد من بين الدول المتطورة والقادرة على الاستمرار في النمو المتواصل قياساً بالظروف المحيطة وشح المصادر الطبيعية والتأثر بارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأوضح ان الاردن وصل الى نقطة لا يستطيع فيها التراجع ليكون انموذجاً مميزاً للتحديث والتطوير والاندماج مع الاقتصاد العالمي بغية تحسين مستويات المعيشة على الصعيد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة، وليصل لمرحلة يصبح فيها ملهماً للدول النامية والعربية في المنطقة على صعيد الاصلاح والتنمية من اجل الوصول الى مجتمع عربي نموذجي.

وزاد عايش ان الاردن استطاع خلال سنوات قليلة مضت التحول الى دولة حديثة على صعيد التشريعات والبنية التحتية من تكنولوجيا واقتصاد معرفي وخدمات، مشيرا في نفس الوقت الى بعض التحديات التي ما تزال تواجهها المملكة كارتفاع المديونية وأزمة الطاقة والنفط، ما يفرض التفكير ببدائل خلاّقة وحقيقية.