رصيد الذهب
وطن نيوز - رفض مجلس الاعيان التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع
قانون البلديات، وخصوصاً ما يتعلق بالاسم الذي أدخله النواب عليه (المجالس
المحلية)، واشتراط الشهادة العلمية للمرشح لأي موقع من مواقع البلدية،
معيداً بذلك مشروع القانون إلى 'النواب'.
واعتبر مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة طاهر المصري وحضور رئيس
الوزراء معروف البخيت وهيئة الحكومة، ان اشتراط الشهادة الجامعية بمثابة
قيد على الديمقراطية.
وبذا فإنه يتعين على مجلس النواب إعادة تحويل مشروع القانون إلى لجنته الإدارية.
وبعد أن تقرر اللجنة الإدارية والقانونية النيابية موقفها من مشروع القانون
ترفعه إلى مجلس النواب الذي ينظر فيه ويحيله إلى 'الأعيان'، وفي حال أصر،
أي المجلسين، على موقفهما بشأن التعديلات المقترحة يصار إلى عقد جلسة
مشتركة بين (الأعيان والنواب) للخروج بقرار جماعي.
إلى ذلك، رأى مجلس الأعيان أن إدخال كلمة المجالس المحلية على مشروع
القانون يتطلب مراجعة شاملة وكاملة للأسس التي بني عليها، وان اقحامها بشكل
سريع دون تحديد صلاحياتها بوضوح وتحديد العلاقة التبعية بينها وبين المجلس
البلدي، سيؤدي إلى تنازع صلاحيات فيما بينها.
وبعد أن أكدت اللجنة أن فكرة المجالس المحلية فكرة جليلة وجديدة، رأت ان
ادخالها بهذا الشكل على مشروع القانون سيخرجه عن الفكرة الاساسية من
المجالس المحلية. وفي نهاية مطالعتها، أوصت 'قانونية الأعيان' برفض إدخال
كلمة 'المجالس المحلية' على اسم القانون، وهو ما أيده مجلس الأعيان.
وجاء هذا الموقف مخالفا بالكامل لموقف مجلس النواب الذي أضاف كلمة 'المجالس
المحلية' على اسم القانون، بخلاف ما جاء من الحكومة، وهو الموقف الذي دفع
به وزير الشؤون البلدية حازم قشوع لدى اللجنة الإدارية. وقال نواب خلال
مناقشات مجلسهم لمشروع قانون البلديات مؤخراً إن الوزير قشوع أحضر صيغة
بديلة عما جاءت به الحكومة واقنع اعضاء اللجنة الادارية بها، وهو تحديدا ما
يتعلق باضافة كلمة المجالس البلدية على اسم المشروع.
وقالت 'قانونية الأعيان'، التي يترأسها طاهر حكمت، إن ادخال مفهوم المجالس
المحلية يثير اشكالا دستوريا في ضوء قراري المجلس العالي لتفسير الدستور
1/1955 و1/1974، اللذين لا يجيزان ادخال احكام جديدة من قبل مجلس النواب
عند تعديل القانون، لا صلة لها بالغايات والأهداف والمرامي التي وضع
القانون من أجلها.
وقرر مجلس الأعيان ايضا شطب الاشتراط الذي وضعه مجلس النواب بالنسبة للمرشح
المتعلق بالشهادة العلمية، حيث وافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة
بحيث يكون المرشح يجيد القراءة والكتابة فقط.
واعتبر ان اشتراط الشهادة الجامعية الأولى للمرشح يعتبر قيدا على
الديمقراطية، وان فتح الباب لاشتراطات كهذه ربما ادت الى شروط كثيرة في
المستقبل.
وخلال المناقشات اشار النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة
الى ما وصفه بـ 'التغول' على مجلس الأعيان، قائلاً 'فوجئنا خلال الأيام
الماضية بمحاولة التغول على مجلس الأعيان وكانت المفاجأة بمحاولة اغتيال
حرية الرأي'.
وأضاف 'نحن نحترم مجلس النواب الذي يمثل الشعب، ودورنا هو التكامل معه
والدستور هو حل لأي إشكالية واي خلاف بينهما، والاعيان ليس ضد المجالس
المحلية، والخلاف بينهما كان حول الشكل الاداري ولا يجوز انتخاب جسم دون ان
تحدد له صلاحيات'.
فيما قال العين صالح قلاب ان الحديث ليس مع من، مع المجالس المحلية او ضدها
ولكن اقحام المجالس المحلية بهذا الشكل لا يتلاءم مع القانون.
وسأل العين طلال ابوغزالة عن سبب عدم عودة اسم بلدية عمان بديلا عن امانة
عمان الكبرى، وان تتبع لنفس المرجعية للبلديات لتحقيق المساواة بين بلديات
المملكة، مؤكدا في الوقت عينه على ضرورة انتخاب جميع رؤساء واعضاء المجالس
البلدية.
وفي نهاية الجلسة وافق الاعيان على مشروع القانون، والاخذ بكل التعديلات التي ادخلتها لجنتهم القانونية عليه.
الغد