شؤون محلية

رؤية قضائية في التعديلات الدستورية ..

2011-08-17

عمون - د. أكرم مساعدة - تم تشكيل لجنة مراجعة الدستور من سياسيين وقانونيين مخضرمين متمرسين مشهود لهم بالدراية والكفاية ، وكانت المخرجات على قدر التطلعات - فجزاهم الله عن الوطن والمواطنين كل خير- إلاّ أن العمل الكبير هو الذي يصلح عادة موضوعاً للبحث فيه وإبداء الرأي حوله. ولأن للسلطة القضائية كان النصيب الوافر من هذه التعديلات فإنني وبحكم عملي كواحد من قضاة الأردن ، أدوّن الآتي :- أولاً : ما دام أن المحكمة الدستورية المنشأة بموجب الفصل المستحدث – الفصل الخامس من الدستور- ليست وحدة من وحدات السلطة القضائية ، فإنني ورغم أن لي رأي في اختصاصاتها وكيفية تعيين رئيسها وقضاتها ، فأنني سأتطرق فقط لجزئية اتصالها بالدعوى ، وبالذات فيما يتعلق بالدفع الفرعي الذي يثيره الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو الدفع الأصلي وهو ما يسمى بالدعوى الموضوعية ، والتي ترفع إبتداءً أمام المحكمة. وأرى أنه من المفترض وكما هو الحال في نص المادتين (29 ، 33) من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم (48 لسنة 1979) أن للمحكمة الدستورية المنشودة اختصاصان :- الأول : - تفسير ما غمض من نصوص دستورية . والمفترض أن يكون هذا التفسير بناء على طلب من الجهات المبينة في التعديلات الدستورية. الثاني :- الطعن في دستورية القوانين . وفي هذا فإنني أبدي أنه لا محذور أبداً من إعطاء كل محكمة أو أي هيئة شبه قضائية في إحالة الطعن بدستورية القانون إلى المحكمة الدستورية ، سواء كانت الإحالة بمبادرة من المحكمة أو الهيئة ذاتها كانت بناء على دفع فرعي من الخصوم . وذلك بوضع نصّ في قانون المحكمة الدستورية على غرار النص الوارد في آخر المادة (17/هـ ) من قانون محكمة العدل العليا رقم ( 12 لسنة 1992) على النحو الآتي ( ... وللمحكمة أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها ) . أي للمحكمة أن لا تنظر الدعوى إطلاقاً وأن لا تحدّد لها جلسات إذا رأت عدم الجدّية في تقديمها لها . وقد طبقت محكمة العدل العليا هذا النص مراراً . ثالثاً :- أن التعديل الجوهري على المادة (100) من الدستور وفيما يتعلق بالقضاء الإداري ، فإنني أرى أن يكون النص في آخر المادة بالصيغة التالية :- ( ... على أن ينص القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين ينظم عملهما قانون خاص يصدر لهذه الغاية ). وأما إذا كان لا بد من الإبقاء على مسمى " محكمة العدل العليا " مع عدم تأييدي لهذه التسمية ، فأرى أن يكون النص كالآتي :- ( ... على أن ينص القانون على إنشاء محكمة عدل عليا ومحكمة إدارية ينظم عملها قانون خاص يصدر لهذه الغاية ). ثالثاً :- الأهم من ثانياً هو أن يتم إخراج قانون عصري ، خال من الغموض والشمولية ، ومتلافياً كل ما نعانيه من تطبيق للقانون رقم (12 لسنة 1992) قانون محكمة العدل العليا . رابعاً : أن تحديد اختصاصات محكمة أمن الدولة جاء تلبية لمطلب عام وبالشكل المأمول والمتوقع . وأخيراً أكرر الشكر لكل من ساهم في إخراج هذه التعديلات إلى حيز الوجود ، وأقدم الشكر سلفاً لكل من سيساهم في إخراج قوانين تتوافق وروعة الإنجاز . قاضي محكمة العدل العليا الدكتور أكرم مساعدة