اتهام النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية ودعوات لاجراء تحقيقات

[ ]

دمشق: دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق باشراف الأمم المتحدة في أحداث العنف في سوريا، مشيرة إلى أن حملة السلطات السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ربما تشكل جرائم ضد الانسانية، فيما افاد حقوقيون بمقتل أكثر من 22 مدنيا برصاص الأمن السوري في مدينة حماة .

وقالت منظمة العفو إن مجلس الأمن الدولي يجب أن يحيل الأوضاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو "ترسم القصص التي أخبرنا بها شهود على الأحداث في تلكلخ صورة مقلقة جدا للانتهاكات المنظمة الهادفة إلى قمع المعارضة".

وكان الجيش السوري قد شن في مايو/أيار الماضي عملية أمنية استمرت بضعة أيام ضد سكان تلكلخ. وأكد ناشطون يومها مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بنيران القوات الأمنية.

وتشير احدى هذه الروايات إلى أن طفلة تدعى منيرة (7 سنوات) قد أطلق عليها النار ثلاث مرات بينما كانت تفر مع عائلتها.

وقد أخبر الشهود منظمة العفو أن القوات الأمنية اطلقت النار على العائلات التي كانت تفر من القرية في 14 من مايو/آيار الماضي.

وكانت القوات السورية دخلت تلكلخ، الواقعة قرب الحدود اللبنانية، في ذلك اليوم عقب مظاهرة في القرية للمطالبة باسقاط النظام.

وقال شهود عيان عبر الهاتف من لبنان أن شخصا واحدا على الأقل ،يدعى علي الباشا ويبلغ 24 عاما، قتل على ما يبدو بنيران القناصة وقد تعرضت سيارة الاسعاف التي تحمل جثته إلى إطلاق نار.

يذكر أن السلطات السورية لم تسمح لمنظمة العفو بالدخول إلى أراضيها.

وفي الأيام اللاحقة اعتقلت السلطات السورية العشرات من سكان القرية الذكور، حسبما تقول المنظمة.

وتقول منظمة العفو في تقريرها بعنوان "حملة في سورية: رهاب في تلكلخ" إن بعض الجنود الذين أشرفوا على ترحيل المعتقلين قاموا باحصاء عددهم باطفاء أعقاب السجائر في الجزء الخلفي من اعناقهم.

وأشار التقرير إلى حالة شاب يبلغ 20 عاما من العمر، عرف باسم محمد، وقال إنه سجن لما يقرب من شهر.

وأضاف محمد أن تلك الفترة اشتملت على خمسة أيام في مركز احتجاز في حمص، حيث عذب وقيد في أوضاع مجهدة.

وقال محمد للباحثين في منظمة العفو "تتكرر نفس القصة كل يوم".

وأضاف "قيدوني في وضع الشبح (التعليق من المعصمين والإرغام على الوقوف على أطراف الأصابع) وصعقوني بالكهرباء في جسدي وخصيتي".

وتابع قائلا "صرخت أحيانا بصوت عال ووتوسلت إلى المحقق أن يوقف ذلك، لكنه لم يعرني اهتماما".

وقال الشهود إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص من تلكلخ قتلوا بينما كان قيد الاحتجاز.

وأضافوا أن علامات التعذيب بدت على أجساد اولئك القتلى، بما في ذلك جروح في الصدر وآثار سياط على الفخذين وجروح ناتجة عن إطلاق نار على السيقان.

ومن بين اولئك التسعة الذين قتلوا في تلكلخ شخص يدعى ماجد الكردي.

وتقول منظمة العفو، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن عددا من أهالي تلكلخ لا يزالون قيد الاحتجاز وبينهم صبي يبلع 17 عاما من العمر.

ودعت المنظمة السلطات السورية إلى إطلاق سراحهم فورا.

وقال لوثر في بيان صحفي مرفق مع التقرير "تعتبر منظمة العفو أن الجرائم التي ارتكبت في تلكلخ ترتقي إلى جرائم ضد الانسانية، بما أنها تبدو كجزء من هجمات واسعة ومنظمة ضد مدنيين".

وجددت المنظمة دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى تتم اتخاذ اجراءات قانونية بشأنها.

وتقول مجموعات عاملة في مجال حقوق الإنسان إن أكثر من 1350 مدنيا و350 من العاملين في الأجهزة الأمنية قتلوا في سوريا منذ بداية المظاهرات منتصف مارس/ آذار الماضي

قتلى حماة

وفي هذة الاثناء ، افادت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا الاربعاء أن أكثر من 22 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في مدينة حماة وسط البلاد التي يطوقها الجيش بعدما شهدت الجمعة تظاهرة هي الاضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال رئيس المنظمة عمار القربي في بيان "ارتفع عدد قتلى اليوم في حماة إلى اكثر من 22 شهيدا ووصل عدد الجرحى إلى اكثر من ثمانين جريحا جروح بعضهم خطرة ويعالجون في مستشفيي البدر والحوراني" في حماه.

واضاف البيان "داهمت القوات الأمنية مشفى الحوراني حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى"، دون المزيد من التفاصيل.

وتابع المصدر ذاته "شهدت حماه نزوح اعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية (القريبة من المدينة)".

من جهته، كشف عضو لجان التنسيق المحلية في حماة عمر الحموي عن وجود مكثف لقوات الجيش في محيط المدينة، غير أنه استبعد إعادة تكرار نظام الحكم السوري ارتكاب المجزرة نفسها التي سبق أن ارتكبها الجيش في حق المدينة خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وقال في لقاء مع راديو "سوا" الامريكي "هناك استحالة، فالجيش لا يتجاوب مع السلطة، والأهالي متيقظين".

وأضاف "حاليا مديو حماة كلها نزلت إلى الشوارع وتقاوم بالحجارة".

يشار إلى أن حماة شهدت يوم الجمعة الماضي تظاهرة هي الأكبر ضد النظام السوري.

وتعد حماة 800 الف نسمة وهي تعتبر منذ 1982 رمزا تاريخيا بعد قمع حركة تمرد لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الاسد والد بشار الاسد ما اسفر عن سقوط 20 الف قتيل.

وكانت واشنطن طالبت الثلاثاء بانسحاب القوات السورية من مدينة حماة، مطالبة أيضا النظام السوري بوقف حملة الاعتقالات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن أفعال الحكومة السورية في مدن مثل حماة وعلى طول الحدود التركية تفضح أقوالها وتضرب مصداقيتها.

ودعت نولاند دمشق إلى تغيير تصرفاتها حيال المدنيين والمتظاهرين السلميين.

وقالت "نحث الحكومة السورية على وقف كل أعمال الترويع وحملة الاعتقالات وسحب قواتها الأمنية من حماة وكل المدن الأخرى والسماح للسوريين بالتعبير عن آرائهم بحرية لكي يتم انتقال حقيقي للديموقراطية".

وأعربت نولاند عن استمرار وقوف المجتمع الدولي مع الشعب السوري في سعيه إلى الحصول على حقوقه الإنسانية الأساسية.

كذلك، أكدت لندن الثلاثاء أن القمع العنيف للتظاهرات المناهضة للنظام السوري في حماة لن يؤدي إلا إلى مزيد من تقويض شرعية النظام السوري وزيادة الضغوط الدولية على الرئيس بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية البريطانية وليام هيج في بيان نشرته الوزارة إن "لا حوار سياسيا ذا معنى يمكن أن يحصل في الوقت الذي يجري فيه قمع عسكري وحشي".

وشدد هيج على أن "بريطانيا قالت بوضوح للرئيس الأسد أن عليه الإصلاح أو التنحي جانبا. إذا واصل النظام اختيار طريق القمع الوحشي فان ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة ضغوط المجتمع الدولي".

في المقابل، شدد وزير الخارجية السورية وليد المعلم على أهمية إنهاء التظاهرات التي تشهدها مدن سورية عدة، داعيا السوريين إلى الحوار في حوار أجرته معه إذاعة الوطنية العامة "ان بي ار" الثلاثاء من دمشق.

وناشد المعلم الجيل القديم من النقاد ومنظمي التظاهرات إلى المشاركة في الحوار الذي دعت إليه السلطة في 10 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف "كما قلت إنهم شباب يتظاهرون في الضواحي من اجل مطالب يومية وعندما أقول شباب أعني أن غضبهم سريع، ولربما يحتاجون إلى أشخاص أكبر سنا يتمتعون بالحكمة ويتباحثون معا من اجل بناء المستقبل".

وأشار المعلم إلى أن دعوة المتظاهرين إلى إسقاط النظام لا يمكن أن تحصل أبدا.

وتأتي هذه الدعوة بينما تواصل السلطات السورية حملتها الأمنية في مدينة حمص وسط البلاد.

ووفقا لجماعات سورية ناشطة في مجال حقوق الانسان، فقد أدت تلك الحملات إلى مقتل تسعة أشخاص في يومين واعتقال حوالي 500 شخص في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد دعت فرنسا الثلاثاء الأمم المتحدة مجددا لاتخاذ إجراء ضد "القمع المسلح الضاري" في سوريا.

لكن الدعوة الفرنسية واجهت رفضا من قبل روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن السلطات السورية، التي تلقي باللوم في الاضطرابات التي تشهدها البلاد على عصابات مسلحة ومجموعات إرهابية، تدفع باتجاه إقامة حوار وطني الأسبوع القادم.

لكن المعارضة السورية ترفض المشاركة في هذا الحوار مع تواصل العنف