رئيس مجلس النواب يستهجن اتهامات بمخالفة الدستور
40 نائبا يعلنون تحركا لإسقاط الحكومة ومقاطعة جلسة الخميس



أعلن 40 نائبا عن مقاطعتهم لجلسة مجلس النواب التي ستعقد الخميس المقبل لاستكمال مناقشة تقرير لجنة التحقق النيابية بشأن قضية الكازينو.



ورأى هؤلاء النواب في ختام اجتماع عقدوه في قاعة المسرح ليلة أمس أن الحكومة أضحت عقبة حقيقية في طريق الإصلاح وعاجزة عن تلبية طموح المواطنين التواقين للحرية والديمقراطية.



واعلنوا عزمهم تكثيف الجهود لطرح الثقة بالحكومة بعد أن تبين لهم أنها لم تعد قادرة على إدارة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرين الى أن رئيس المجلس الذي وجد 50 نائبا أنه مدان في قضية الكازينو كان الأحرى به الاستقالة الأدبية على أقل تقدير.



وجاء في البيان "نحن النواب الموقعين أدناه نود أن نعلم شعبنا بما حدث في جلسة مجلس النواب اليوم (أمس) والتي ناقش المجلس فيها تقرير لجنة التحقيق النيابية المشكلة من المجلس لبحث موضوع "الكازينو".



وقالوا "منذ اليوم الأول وبناء على طلب اللجنة بنقل ملف القضية من هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب، حيث أن الدستور في مادته الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين أناط بمجلس النواب محاكمة الوزراء،بدأت تحركات مشبوهة من أطراف مختلفة لإجهاض عمل هذه اللجنة والمجلس ومحاولة أخذ دوره في محاكمة الفساد، وكنا نلاحظ كل يوم مواقف تتخذ هنا وهناك، حيث واجهنا تخبطا في اليومين الأخيرين من مواعيد الجلسة وتغيير مواعيد توزيع قرار اللجنة، ونقله من بعد الجلسة إلى قبلها، وقد رفضت الأمانة العامة طلب رئيس اللجنة بإرفاق المبرزات اللازمة بمعية قرار اللجنة لتوضيح الرؤية للنواب.



وقالوا ان الطامة الكبرى كانت حين سمح لرئيس الوزراء بإلقاء كلمة دون غيره من المدانين الذين يحق لهم كما يحق لرئيس الوزراء الدفاع عن أنفسهم حتى لا يذهب بعض المدانين كبش فداء لإنقاذ رئيس الوزراء.

ووفق البيان فقد وصل التدخل مداه حين حاول رئيس المجلس منع رئيس اللجنة من التكلم والرد على استفسارات زملائه النواب، لا بل المقاطعة المستمرة من رئيس المجلس لرئيس اللجنة، ما يدل على أن هناك نية مبيتة للوصول الى ما وصلت إليه الأمور والنتائج غير المتوازنة وغير العادلة بين مدان وآخر، ما يثلم روح العدالة التي يجب أن يتصف بها مجلس النواب.



ووقع على البيان النواب: عبد الناصر بني هاني، سامي بني ليث، ميسر السردية، صالح درويش، محمد الطهراوي، زيد شقيرات، الشايش الخريشة، عبد الرحمن الحناقطة، صلاح المحارمة، محمد الشوابكة، نايف العمري، أحمد الشقران، جمال قمو، عواد الزوايدة، عبد الرحيم البقاعي، سامي عليمات، رعد بن طريف، عبد الجليل السليمات، محمد المراعية، وفاء بني مصطفى، تمام الرياطي، شريف الرواشدة، عبد القادر الحباشنة، تامر بينو، حمد الحجايا، عماد بني يونس، أحمد حرارة، خلود المراحلة، أسماء الرواضية، ردينة العطي، طلال العكشة، خليل عطية، مجحم الصقور، وصفي الرواشدة، محمد الردايدة، خالد الفناطسة، محمد الشروش، أنور العجارمة، بسام العمري، ممدوح العبادي.



من جهته، اصدر رئيس مجلس النواب أمس بيانا حول تصريحات النائب خليل عطية والتي اشار فيها الى مخالفة رئيس المجلس للدستور عند سماحه لرئيس الوزراء بالرد عقب انتهاء مناقشات النواب في موضوع اتفاقية الكازينو وفيما يلي نص البيان .



" تابعت باستغراب واستهجان شديدين التصريحات التي صدرت من قبل الزميل المحترم النائب خليل عطية عقب انتهاء مناقشة النواب لتقرير لجنة التحقيق النيابية في موضوع اتفاقية الكازينو وتوصياتها والتي اشار فيها الى مخالفتي للدستور عند سماحي لرئيس الوزراء بالرد على مناقشات السادة النواب.



بداية ومنذ تسلم رئاسة مجلس النواب وعملي في مختلف المواقع كنت حريصا على الدوام بالالتزام بنصوص الدستور وتطبيقها وعدم مخالفتها والمس بها.



ان سماحي لرئيس الوزراء بالرد على مداخلات النواب حول ملف الكازينو انما جاء استنادا لرأي قانوني مقدم من رئيس المجلس القضائي السابق طاهر حكمت الذي كما يعرف الجميع بانه يمثل مرجعية دستورية وقانونية والذي اعتبر ايضا مرجعية قانونية حول اتفاقية الكازينو في العام 2007 عندما قدم رأيا قانونيا بعدم دستورية وجواز هذه الاتفاقية، حيث بين ان الاجابة على وقائع تسردها السلطة التشريعية تلتزم بالضرورة اعطاء السلطة التنفيذية الحق في الرد عليها في مطلق الاحوال وقد احتوى النظام الداخلي للمجلس في المادة 92 منه ما يفيد (توجه النظام الداخلي الى تكريس اعطاء حق دائم للوزارة للكلام في الامور الهامة وان لهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك كقاعدة عامة) فكيف اذا كان الامر على هذه الدرجة من الاهمية السياسية وفق معالي طاهر حكمت.



كما بين في رأيه الدستوري والقانوني ان الحق في التعقيب او التعليق على تقرير اللجنة المشكلة للتحقق هو حق مستمد اساسا من المبادئ العامة للعدالة والمساءلة والحفاظ على الكرامة الشخصية وان اعطاء رئيس الوزراء الحق في التعليق والرد عليه على ما اثير في مناقشات هامة مثل قضية الكازينو هو امر مسلم به ولا يجب ان يكون موضع نقاش.

ان التسلسل في التصويت على الاسماء المدرجة في تقرير لجنة التحقيق النيابية جاء وفقا لطلب رئيس اللجنة النائب خليل عطية ومقررها النائب محمد الردايده في كتاب موقع منهما ومسلم الى رئاسة المجلس.



اما المبرزات المتعلقة في تقرير اللجنة والتي أثار الحديث حولها الزميل خليل عطية فقد جانب الزميل المحترم الحقيقة حيث قام بتسليمي تقرير اللجنة يوم الثلاثاء السابع من الشهر الحالي دون اية مبرزات، الا انه وصبيحة (اليوم) أمس قام بتسليم مبرز واحد للأمانة العامة وهو عبارة عن افادة الوزير السابق اسامة الدباس دون باقي المبرزات وتجنبا لإساءة الفهم من قبل الاخرين وتوخيا للعدالة لم يتم ارفاقها في التقرير ومع ذلك تم توزيعها على النواب داخل الجلسة.

انني اعرب مرة اخرى عن استغرابي واستهجاني لما ورد على لسان سعادة النائب المحترم حول مخالفتي للدستور في الوقت الذي احرص فيه على الدوام للحفاظ عليه ومواده والذي اقسمنا جميعا بالحفاظ عليه.

وانني اؤكد التزامي التام بالعمل على تعزيز دور مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي والتشريعي والنهوض بهما بما يحقق المصلحة العليا للوطن ويرسي اعرافا ديمقراطية عريقة تكون انموذجا يحتذى في الممارسة الفعلية للعمل البرلماني بعيدا عن التجاذبات والشخصنة واغتيال دورنا كنواب في ممارسة حقنا الدستوري.

انني اؤكد وبروح عالية ان النقاشات التي جرت اليوم (أمس) تحت قبة البرلمان حول قضية الكازينو تمت بروح عالية من المسؤولية والشفافية واحترام الرأي والرأي الاخر والحس الوطني.

في الاثناء تجمع حوالي 20 شخصا من عشيرة الدباس أمام مجلس النواب ليلة أمس بعد انتهاء الجلسة، احتجاجا على قرار النواب بإدانة الوزير الأسبق أسامة الدباس.


المصدر : الحقيقة الدولية