وزير السياحة الأسبق يفجر قنابل مدوية في قضية "الكازينو" ويتهم النائب خليل عطية باغتيال الشخصية الدباس: هيئة مكافحة الفساد تنشر أخبارا عارية عن الصحة ومدير سابق لإحدى الجهات الأمنية يحاول التشهير بي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الحقيقة الدولية – عمان فجر وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس قنبلة مدوية عندما اتهم مدير سابق لإحدى الجهات الأمنية بالتشهير به وفتح النار عليه من خلال قضية الكازينو. كما اتهم الدباس خلال تجمع جماهيري عقد مساء اليوم في منطقة وادي الأكراد بمدينة السلط هيئة مكافحة الفساد بـ"نشر أخبار عارية عن الصحة" عندما أعلنت بعد التحقيق معه أنها لم تحقق مع وزراء بالقضية. واتهم الدباس رئيس لجنة التحقق النيابية بقضية الكازينو النائب خليل عطية بإدانته قبل مناقشة المجلس للقضية، وانه يمارس اغتيال الشخصية وتشويه سمعة أبناء الوطن واستعرض الدباس خلال التجمع الذي حضره نحو 300 شخص من ابناء عشيرته ابرز تفاصيل قضية الكازينو التي تشغل الراي العام. وقال الدباس نعود الى بداية عام 2007 عندما استدعاني رئيس الوزراء بحكم إني كنت وزيرا للسياحة والآثار وأعلمني بان هناك توجه حكومي لترخيص صناعة الكازينو ضمن المهن السياحية. وأكد الدباس ان الاتفاقية عرضت على رئيس الحكومة آنذاك لدراستها من الناحية القانونية والمالية ومن ثم عرضت على مجلس الوزراء الذي وافق عليها بالإجماع بإحدى جلساته بتاريخ 28/8/2007 وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 5287 وبحسب الكتاب الصادر عن رئيس الوزراء والموجه لي بتاريخ 10/9/2007رقم 27/11/1/17057 بتفويضي بالتوقيع على الاتفاقية وإجراء كافة الأمور المتعلقة بها. وأضاف الدباس ان هناك اتفاقيتين سابقتين لحكومات سابقة واحدة في عام 2003 والثانية بعدها بحوالي العام وبدأنا بإجراءات التفاوض مع شركتين واحدة بريطانية والثانية نمساوية. وأوضح الدباس أن الاتفاقية الأولى كانت تنص على منح الحكومة 15%ضريبة و الثانية 20%ضريبة و تمكنا من الوصول من جراء المفاوضات مع هذه الشركات على الحصول على 40% للحكومة أي ضعف الاتفاقية الموقعة من الحكومات السابقة, متسائلا اين الفساد في ذلك وكشف الدباس عن قرار المجلس الوطني للسياحة اعتبار الكازينو مهنة سياحية حسب القرار الموقع بتاريخ 28/8/2007 ونوه الدباس بان قرار المجلس الوطني للسياحة لا علاقة له بقرار مجلس الوزراء الموافق على الاتفاقية كونه لا يتعدى من تعريف مهنة سياحية فقط. وبين الدباس ان مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2007قرر تأجيل العمل بالاتفاقية حيث بررت الأسباب بان البلاد مقبلة على مرحلة انتخابات برلمانية، مؤكدا انه تسلم بتاريخ 22/11/2007 كتاب من رئيس الوزراء بهذا الخصوص وبعدها رحلت الحكومة. وأضاف "في بداية هذا العام تم تكليف رئيس الوزراء معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة وعندها أعيد فتح ملف الكازينو وبدأت التحقيقات وتم استدعائي وطلبت للتحقيق في هيئة مكافحة الفساد في تحقيق شامل ولمدة يومين وبعدها صدر بيان رسمي من هيئة مكافحة الفساد بانها لم تحقق مع وزراء ولكن تصريحات هيئة مكافحة الفساد عارية عن الصحة . وتابع انه تم تحويل القضية لمجلس النواب واستدعيت مرة أخرى للتحقيق لأفاجأ بان الأسئلة التي وجهت لي في مجلس النواب"نسخة مكررة" عن تلك التي تم سؤالي عنها في هيئة مكافحة الفساد. واستهجن الدباس قيام أحد أعضاء اللجنة المتورط بقضايا فساد في أمانة عمان بالتحقيق معه متسائلاً إذا ما كان هنالك مقايضة "ملف الكازينو مقابل السكوت عن ملف الأمانة، بحسب قوله. وبين الدباس انه لن يكون كبش الفداء القادم وشماعة الحكومة لملف وقضية الكازينو، ولأصحاب الأجندات المشبوهة، رغم انه لم يوجه له اتهام حتى هذه اللحظة، " ولكن المؤشرات والتوجهات والتلميحات تشير لذلك"، على حد تعبيره. وأكد ان إحدى الجهات تدخلت في منع بث لقاء خاص له على إحدى الفضائيات المحلية، وقامت بمصادرة الشريط، وهددت بإغلاق المحطة قائلاً:"أين نحن الآن من حرية التعبير والدفاع عن النفس المقدس عندما امنع من كشف الحقائق"، وتساءل لمصلحة من يمنع بث هذا اللقاء. وأضاف الدباس ان رئيس الوزراء صرح قبل عدة ايام بان الحكومة لم تخسر فلسا واحدا ومتر ارض واحدا في هذه القضية ، إذا أين الفساد ؟ وبين أن الحكومة قامت باستدعاء هذه الشركات دون ضغط أو توجيه ومجلس الوزراء هو من وقع معهم ويتحمل مجلس الوزراء المسؤولية المشتركة الأدبية والقانونية . وأضاف ان من يعمل يخطئ ويصيب وعلينا كمسؤولين في هذا البلد أن نجتهد ونعمل بأمانه وإلا سنصبح أشباه الرجال نحضر العزائم والأفراح ونقوم بواجبات العزاء ولا نعمل لخدمة الوطن والمصلحة العامة لكي نبقى على كراسينا. وطالب الدباس بان يكون له حق الدفاع عن النفس خلال مناقشة مجلس النواب لهذه القضية مثلما سيكون للوزراء العاملين الموجودين حق الدفاع عن أنفسهم .

المصدر : الحقيقة الدولية