رصيد الذهب
|
تاريخ اخر تحديث : 10:51 25/06/2011
السوسنة
تفاجأ عدد من المواطنين باسقاط دعاوى الأخطاء الطبية وشطبها بموجب قانون العفو العام الصادر مؤخرا دون التنازل عن الحق الشخصي.
وقالت
والدة الشاب محمد البياري انه تم شمول قضية ابنها بالعفو باعتبارها قضية
قتل غير متعمد، رغم انها لم تتنازل عن القضية او حقها الشخصي، لافتة الى ان
ابنها ما زال يقبع في غيبوبته التي بدأت منذ عام ونصف العام بعد تحميل
الاطباء والمستشفى المسؤولية كاملة في تدهور حالته.
واشارت الى
انها لم تعلم هي او المحامي باسقاط القضية الا عند ذهابهم الى المحكمة نظرا
لموعد جلسة كان محددا سابقا في الاسبوع الماضي ليتفاجأ المحامي ان القضية
شملت بقانون العفو العام وسقطت ولم يقترن اسقاطها بالتنازل عن الحق الشخصي.
زوج
احدى المتوفيات نتيجة لخطأ طبي يقول انه «مثبت من خلال لجنة التحقيق التي
شكلت في وزارة الصحة إسقاط القضية بالعفو رغم وجود تقصير واهمال واضح في
وفاة زوجتي من قبل الفريق الطبي الذي اشرف على حالتها في المستشفى اضافة
الى المستشفى نفسه الذي اتهم بالتقصير لذات الموضوع».
واضاف
«أسقطت القضية التي قمت برفعها لاخذ حق زوجتي المتوفاة الا ان قانون العفو
العام اسقطها ولم أتنازل عن حقي الشخصي وحق اطفالي في الموضوع».
مواطن
آخر قال «كنت أنتظر أن آخذ حقي من الطبيب الا انه ضاع حاليا بسبب العفو
وسيبقى الموضوع غصة فعليا في قلبي لانني كنت اعتقد انني اقتربت من النهاية
لأتفاجأ بأنني سأبدا من جديد وفعليا لا أستطيع أن أحدد ماذا سأفعل سوى أنني
لن أتنازل عن حقي في مقاضاة الطبيب على الاطلاق».
أحد
المحامين في واحدة من قضايا الاخطاء الطبية قال - مفضلا عدم ذكر اسمه - «ان
من الظلم اسقاط القضايا فعليا لانه لم يكن هناك اسقاط للحق الشخصي وان
كافة المحامين ممن كانت لهم جلسات محددة مسبقا تفاجؤوا في موعد الجلسة ان
القضية اسقطت ولم يكن هناك تبرير للموضوع».
واشار الى ان المواطنين لهم الحق في اقامة الدعوى من جديد للمطالبة بحقوقهم من الاطباء وان ما سقط هو الحق العام.
نقيب
الاطباء الدكتور احمد العرموطي صرح بقوله «لا أعلم إذا ما سقطت القضايا في
المحاكم فعليا بموجب قانون العفو العام الا ان القضايا او الشكاوى المسجلة
لدينا لا تسقط على الاطلاق واننا نحقق في كافة القضايا او الشكاوى
الموجودة لدينا لسبب بسيط هو اننا نحاسب اطباءنا محاسبة مسلكية فنية ولا
نحاسب قضائيا وهذا هو شأن المحاكم الا ان كافة الشكاوى المنظورة والمسجلة
لدى النقابة مستمرة ولا تسقط في اي حال من الاحوال». الدستور