عمان 1

صرّح اليوم احد ناشطي
المعارضة في لجنة التنسيق بسورية عن مقتل 20 متظاهرا سوريا في الاشتباكات
التي حصلت في مدن متفرقة يوم امس، وكان من القتلى 5 شبّان منهم 3 من ذوي
الـ 17 عاما. واضاف ان هذه الاشباكات وقعت في درعا وحمص وحماة وشارع
القصير والكسوة.

وكانت سورية قد منعت وكالات
الانباء من دخول اراضيها، واضحت التقارير من داخل البلاد محدودة جدا.
فاعتمدت المصادر الاخبارية في جمع معلوماتها على الفيديوهات المنشورة على
الانترنت وتصريحات المسؤولين الحكوميين فقط. الا ان الحكومة السورية كانت
قد سمحت لصحفيي وكالة السي ان ان في دخول اراضيها الخميس الماضي بشرط ان
تتم مرافقتهم اشخاص (حددتهم الحكومة) لمتابعة تغطيتهم المصورة للاحداث.
واعترف احد المرافقين انه وباوامر رسمية تم التشديد عليهم بمنع ايصال
الصحفيين الى اماكن التظاهرات، واصطحابهم بدلا من ذلك الى مدينة دمشق
القديمة والتي تحصل فيها التظاهرات المؤيدة للرئيس مع رفع والصاق صوره في
شوراعها.

وكان المجلس الاوروبي – والذي
يضم رؤساء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي- قد ادان يوم امس تزايد
اعمال العنف في سورية، وقال ان شرعية النظام في البلاد اضحت موضع شك بسبب
استمرار قمع المتظاهرين بدلا من المباشرة في الاصلاحات الشاملة الموعودة.
وكان وجود نشاط للجيش السوري قرب الحدود التركية في خربة الجوز اكثر ما
اثار المجلس حول طريقة تعامل الحكومة مع مطالبات شعبها.

وفي وقت سابق، قام المجلس
الخميس الماضي بالتصويت على توسيع قاعدة العقوبات على سورية من خلال تجميد
ارصدة 7 اشخاص و4 من رجال الاعمال والمتورطين في اعمال العنف، منهم
العميد محمد علي الجعفري القائد العام للحرس الثوري الايراني و3 ايرانيون
اخرون ممن وفروا الدعم والمعدات للحكومة لقمع الاحتجاجات. بالاضافة الى
رئيس الامن الرئاسي ومدير مؤسسة الاسكان العسكرية، وهما من اقارب الدرجة
الاولى للرئيس الاسد، اما رجال الاعمال فمنهم اثنان مقرّبان من ماهر
الاسد. وتم نشر التفاصيل في المجلة التي صدرت عن المجلس الجمعة الماضية.

واشاد وزير الخارجية
البريطاني ويليام هيغ بهذه العقوبات واضاف انها تستهدف اولئك المتورطين في
عمليات العنف والقمع ضد المدنيين، وان استمرار سورية باعتماد هذا الاسلوب
هو السبب في المشاكل الاقتصادية التي تواجهها.

وحول تدخل ايران في قمع
المتظاهرين السوريين، قال هيغ انه دليل اخر على نفاق ايران وتناقضها، اذ
في الوقت الذي تدعو فيه الى دعم الحرية في العالم العربي، نجد انها وبشكل
خاص تدعم النظام السوري بالمعدات والتكتيكات الفنية لقمع المتظاهرين.

وبحسب تقارير حقوق الانسان
المراقبة للاحداث في سورية، فقد وصل عدد القتلى الى اكثر من 1،600
متظاهرا. منهم 1،316 مدني و314 عسكري وامني. كما ويوجد حوالي 10،000 شخص
تم زجّهم في السجون السورية على خلفية الاحداث الاخيرة في البلاد.