العبداللات : العفو العام مخالف لاحكام الدستور





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
|
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]







تاريخ اخر تحديث : 12:03 09/06/2011









[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





عمان - السوسنة - سعد ابو علي

قال وكيل التنظيمات الاسلامية المحامي موسى العبداللات ان "قانون العفو العام الذي أصدرته الحكومة مخالف لأحكام الدستور الأردني ".

وأوضح العبداللات لـ"السوسنة" ان من شروط اصدار قانون مؤقت " عدم وجود
برلمان أو حله ،وان يكون هناك حالة الضرورة والاستعجال وان لا تتكبد خزينة
الدولة أية نفقات .

وتابع العبداللات : " بناء على وجود برلمان نلاحظ بأن هناك تجاوز من
السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهي البرلمان ،حيث ان صلاحيات
اصدار القوانين هي من اختصاص البرلمان حصرا " .

وأشار العبداللات إلى أنه باستطاعة أي مواطن متضرر من هذا القانون
اللجوء الى محكمة العدل العليا نتيجة لخلو الاردن من المحكمة الدستورية .

وأكد العبداللات أنه لغاية اللحظة لم يستلم اي قرار رسمي بشمول معتقلي
التنظيمات الاسلامية بالعفو العام او الخاص ،لافتا الى ان ذلك فجّر الحزن
لدى أسر المعتقلين الاسلاميين في السجون .

وتابع : " ان القانون لم يلتزم بالرسالة الملكية كما ارى والتي نصت
على ان العفو عند المقدرة وان العفو جزء من الاصلاح ،ويستشف من الرسالة
الملكية بأن يشمل القانون التنظيمات الاسلامية والاحكام التي صدرت من قبل
امن الدولة التي هي محل انتقاد دولي لعدم التزامها بالمعايير الدولية
المتعلقة بالمحاكمة العادلة " .

وأشار الى وجود الاستياء الشعبي والنقابي والحزبي لعدم شمول الجندي
الدقامسة الذي امضى اكثر من نصف مدة محكوميته ، مما يجعل حكومة البخيت تدخل
البلاد في ازمة سياسية اجتماعية عميقة لا يستفيد منها الاردن كدولة خاصة
في ظل الظروف المحيطة به .

وأضاف العبداللات : " اعتقد ان هناك قلاع ليست في مصلحتها الاصلاح
الحقيقي وان ادخال الاردن في اجواء توترات وازمات متتابعة وتعميق الاحتقان
الاجتماعي والسياسي بممارسة القبضة الحقيقية ليس من مصلحة الاردن".

حيث لا نؤيد العنف لأن العنف بولد العنف والدم وان الاصلاح يتطلب
تبييض السجون وان يكون التطبيق لجهود الاصلاح وهو العفو عند المقدرة وليس
التسويف واصدار قوانين غير دستورية .

وتمنى العبداللات بأن تصل رسالته هذه الى جلالة الملك باعتباره
الوحيد القادر على تطبيق الاصلاح وليس الحكومات او الاجهزة الأمنية التي
اغلقت ابوابها في وجوه المواطنين .