رصيد الذهب
تحتفل
الأسرة الأردنية الواحدة يوم غد الخميس التاسع من حزيران بالعيد الثاني
عشر لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على عرش المملكة الأردنية
الهاشمية.
ويفخر الأردنيون بهذه المناسبة الغالية بوطنهم الذي غدا بقيادته
الهاشمية الحكيمة، وعزمهم وإرادتهم، الدولة العصرية الأنموذج التي تتمسك
بالحداثة وتخطو خطوات جادة نحو الإصلاح الحقيقي وأعمدته سيادة القانون
وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وصون حقوق الإنسان وحريته وكرامته.
وتسمو معاني الاعتزاز في ذاكرة الأردنيين وهم يصغون لقائدهم جلالة الملك
عبدالله الثاني في خطاب العرش الأول لجلالته أمام مجلس الأمة الثالث عشر
حين قال : ' لقد كان الأردن وسيظل بعون الله، وارث رسالة الثورة العربية
الكبرى، وأهدافها وغاياتها النبيلة، في الحرية والوحدة والحياة الأفضل،
وسيظل كما كان على الدوام، عربي الانتماء والموقف والرسالة، وانطلاقا من
هذه الرؤية الواضحة، سيظل العمق العربي للأردن، هو الأساس في كل علاقاته،
ولن تتقدم أي علاقة على علاقة الأردن بأشقائه العرب'.
في التاسع من حزيران من عام 1999، كان الاحتفال البهيج بجلوس جلالة
الملك عبدالله الثاني على العرش، بعد أن انتقلت الراية إليه بعد حقبة حافلة
رعاها الباني جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وهو يبني مؤسسات الوطن ,
فنستذكر عيد جلوس الحسين طيب الله ثراه على العرش في الحادي عشر من آب
1952، ونمضي مع التاريخ نراجع رحلة البناء الوطني، مثلما نستذكر جلوس الملك
طلال الأول على العرش في السادس من أيلول 1951، فتكون مرحلة إصدار دستور
الدولة الأردنية، الذي يحقق العدالة ويؤكد على حقوق الإنسان، ويكفل الحريات
السياسية ويفصل بين السلطات بعلمية وموضوعية، والذي يُعد من أرقى الدساتير
العالمية، ونعود إلى مرحلة التأسيس حين وصل جلالة الملك المؤسس عبدالله
الأول إلى عمان في 2 آذار 1921، ثم عام الاستقلال الأول للدولة في 25 أيار
1923، وبعدها يرتقي في الدولة ويتقدم بها حتى يكون الاستقلال التام وتكون
البيعة بالملك في 25 أيار 1946.
وقد بدأ عهد جلالته الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة
العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء أسس
العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم وتعزيز
مسيرة السلام العالمية، والدعوة لإحقاق حقوق الشعوب وإقرار حقها في تقرير
مصيرها، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وتنمية المجتمعات.
وصدرت في الثاني من تموز عام 2009، الإرادة الملكية السامية بمقتضى
الفقرة (أ) من المادة 28 من الدستور باختيار سمو الأمير الحسين بن عبدالله
الثاني وليا للعهد .
ويتطلع جلالته بعزم وإرادة مع شعبه إلى المزيد من الرخاء والبناء في
مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والاعتماد على
الذات من اجل الوقوف أمام كل التحديات وتجاوزها نحو الغد الأفضل والمستقبل
المشرق.
وجلالة الملك الذي يقود مسيرة الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، يحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن
الجديد، وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي لحماية الانجاز الوطني،
والدفاع عن قيم الحرية والعدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان.
فرؤية جلالته لبناء أردن المستقبل، هي رؤية إصلاحية تحديثية شاملة تقوم على
إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل والإنجاز والبناء، والاستثمار في العنصر
البشري.
وبهمة وعزيمة سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات التي
تشكلت في عهده نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية
والاقتصادية أثمرت عن تعزيز مكانة الأردن المتميزة بين دول العالم، دولة
مؤثرة ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
وتحقيق التنمية المستدامة .
إن تحسين نوعية حياة المواطن ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وبناء
المستقبل الأفضل لجميع الأردنيين، كانت على الدوام في مقدمة أولويات جلالة
الملك عبدالله الثاني، حيث أكد جلالته في الكلمة التي وجهها إلى شعبه
الأردني بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي جلالته سلطاته الدستورية، اننا '
بنينا رؤيتنا لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني وفي تعليمه
وتدريبه، وتوفير فرص العمل لكل الشباب، ومأسسة المشاركة في صنع القرار،
واعتماد مبدأ اللامركزية في الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة
والمحاسبة، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع'.
إن الإنسان الأردني هو ثروة الأردن الحقيقية، وتوفير العيش الأفضل
للمواطنين وتحسين مستويات حياتهم، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية
الطبقة الفقيرة، تشكل أولوية لجلالة الملك، الذي يدعو دوما لتكريس كل
الجهود من أجل تحقيقها.
وقال جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى
لمجلس الأمة السادس عشر 'إن الإنسان الأردني هو ثروتنا الأولى، وهو غاية
التنمية وهو وسيلتها، ولذلك يجب أن تضمن الدولة تحقيق العدالة والمساواة
الاقتصادية والاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية
الطبقة الفقيرة'.
وأضاف جلالته قائلا 'كثيرة هي التحديات التي نواجهها، لكن الفرص أكبر،
وتاريخنا هو سجـل انتصار على التحديات، صنعته إرادة الأردنيين، وعلمهم
وتماسكهـم. وكذلك بإذن الله سيكون المستقبل، محطات جديدة من الإنجـاز
والبناء، نبنيها من خلال العمل الجاد، المرتكز إلى الإيمان بقدراتـنا
والثقة بأنفسنا'.
ولقد شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، العديد من
الانجازات والمبادرات التي هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجالات
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومواكبة التطورات التكنولوجية
والتعليمية، والعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني ووضع الخطط الرامية
إلى الإسراع في معالجة مشكلة المديونية الخارجية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم
الشباب والمرأة .
ففي كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك في الأول من شباط
الماضي، إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، أكد جلالته أن مسيرة
الإصلاح والتطوير والتحديث ضرورة حتمية للأردن سنمضي بها بثبات، تلبية
لطموحات شعبنا الأبي، الذي تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل
شيء آخر.
ورغم كل الظروف الصعبة والتحديات التي واجهها الأردن، بإمكانياته
وموارده المحدودة، فإن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي،
ومسيرة البناء والإنجاز والتطوير والتحديث تسير بخطى ثابتة وواثقة، لبناء
المستقبل الأفضل.
ويركز جلالته على أهمية التعددية السياسية وترسيخ دور الأحزاب الوطنية.
ويؤكد دوما على أن 'تحقيق التنمية السياسية، بما يزيد من المشاركة الشعبية
في صناعة القرار، شرط لنجاح كل جوانب الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية
الأخرى'. وفي خطاب العرش السامي أكد جلالته على ضرورة ' تعديل التشريعات
الناظمة للعمل السياسي، والمتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، لإيجاد البيئة
الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة'. وأضاف ' ولأن الإصلاح منظومة
سياسية اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، فقد أكدنا على ضرورة أن يواكب
الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة
القرار'.
وفي الرسالة التي وجهها جلالته في شهر آذار الماضي، إلى رئيس مجلس
الأعيان، طاهر المصري، والذي يرأس لجنة الحوار الوطني، التي انتهت أخيرا من
توصياتها، أكد جلالته أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود
إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس
العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل
النيابي، وأن تتوصل اللجنة إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية
القائمة، ويكرسها نهجا راسخا، يمكّن القوى السياسية الفاعلة كافة من
المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار، عبر أحزاب ذات برامج تعبّر
عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم.
كما عهد جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، رئاسة لجنة
ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة
لحاضر ومستقبل الأردن. ووجه جلالته رسالة إلى السيد اللوزي جاء فيها ' أما
الإطار العام لمهمة هذه اللجنة، فهو العمل على كل ما من شأنه النهوض
بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بالاعتبار ما سيصدر عن
لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة
بقانوني الانتخاب والأحزاب، ونؤكد هنا أن غايتنا من ذلك كله هو ترسيخ
التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى
صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة
واستقلالية، بالإضافة إلى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات
والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي
وأشكاله '.
كما جرى تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي للبحث في الفرص المتاحة لتنمية
الاقتصاد الوطني ولمواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية
على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة المدى
ومتوسطة المدى لهذه الغاية.
لقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة أنه على ثقة كبيرة بنجاح عملية
الإصلاح السياسي في المملكة بمختلف جوانبها، بما يلبي طموحات الأردنيين
والأردنيات حاضرا ومستقبلا، ففي لقاء جلالته مجلس النقباء في اذار الماضي،
قال إن الإصلاح الشامل وتطوير الأردن 'هما أجندتي، واننا ماضون في هذا
الحراك بما يبني على الإنجاز ويحقق التنمية وتطلعات الأردنيين بمستقبل
أفضل'.
الأردن بقيادة جلالة الملك كان من أوائل الدول في المنطقة، التي تقدمت
نحو الإصلاح بخطوات واثقة. في صحيفة وول ستريت وفي السادس عشر من نيسان عام
2004 كتب جلالته مقالا بعنوان ( الإصلاح أولويتنا ) قال فيه ' في هذه
الأيام يوجد في كل أنحاء الشرق الأوسط، في مجالات المال والأعمال، الحكومة،
الخدمات الإنسانية والتعليم- جيل جديد من القيادة المنتمية للقرن الحادي
والعشرين، لا يحدده العمر بل التزام مشترك بالمضي قدما، إننا نؤمن بأن
الحرية والتسامح أمران أساسيان إذا أريد الوفاء بالإمكانات البشرية، إننا
نسعى إلى مؤسسات مدنية تحترم حقوق الإنسان، بما فيها المساواة بين الجنسين
وحكم القانون، نعرف أن الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري إذا أريد أن
يسهم المواطنون في التغيير'.
إنها الرؤية الإصلاحية المتقدمة وفي أولى أولوياتها كانت إرادة الملك
بان يكون العمل متواترا ومتسارعا والهدف الأول تحقيق مستوى حياة أفضل لكل
الأردنيين . ففي كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت
في الاول من شباط الماضي يقول جلالته ' إن مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث
ضرورة حتمية للأردن سنمضي بها بثبات، تلبية لطموحات شعبنا الأبي، الذي
تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل شيء آخر'.
وفي المسيرة الديمقراطية التي بدأت منذ تأسيس الدولة الأردنية وتجذر
نهجها عبر 16 مجلسا نيابيا منتخبا كان التأكيد المستمر في عهد جلالة الملك
عبدالله الثاني على أن الديمقراطية بناء مؤسسي وسند قوي وقاعدة راسخة
لزيادة منعة الأردن وتحقيق ازدهاره ورخائه، وفي هذا الإطار كان تشكيل لجنة
الحوار الوطني التي أوكلت إليها مهمة التوصل إلى وفاق وطني شامل حول قانوني
الانتخاب والأحزاب .
وما زال خطاب جلالته أمام المجلس النيابي الأول المنتخب في عهده الميمون
يتردد صداه إلى يومنا هذا، ففيه قال جلالته ' هذا الحدث الدستوري الذي
نشهده اليوم، هو مصدر لاعتزازنا، لأنه المجلس المنتخب الأول في عهدنا،
والذي تناط به مسؤولية أساسية، في تحقيق رؤيتنا لتعزيز منعة الأردن، وتحقيق
ازدهاره ورخائه، خلال السنوات العشر المقبلة، وقد عقدنا العزم على التغيير
والتطوير، وأخذ زمام المـبادرة دون تردد مهما كانت الصعوبات حتى تظل جذور
الأردن راسخة وثابتة في محيطه وفي العالم، فالأردن في رسالته الهاشمية ، هو
الأردن الرائد، الأردن المثل والقدوة.' وبين الأهل والعزوة في محافظات
المملكة جميعها كانت لقاءات جلالته مع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة يتابع
قضاياهم واحتياجاتهم، حيث حظيت محافظات المملكة وألويتها وبواديها وقراها
ومخيماتها بزيارات ملكية متتالية، وكثيرا ما كان يعود جلالته لزيارة
المواقع التي يأمر بمعالجة قضايا المواطنين فيها أو بإنشاء مشروعات تنموية
تخدم أبناءها، وتسهم في توفير فرص العمل لشبابها، وتحسين الظروف المعيشية
لسكانها.
في عهد جلالته بقي الأردن واحة امن واستقرار، وعندما امتدت يد الغدر
والإرهاب لتنال من أمنه في العام 2005 جسدت الأسرة الأردنية الواحدة معاني
العز والصمود والانتماء وكان وضع إستراتيجية أمنية شاملة ضرورة للتصدي لكل
من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره حيث اقر في عام 2006 قانون
منع الإرهاب تضمن تعريفا للعمل الإرهابي وعقوباته .
وازداد النسيج الاجتماعي منعة وقوة ووقف الأردنيون جميعا في وجه
التحديات ومحاولات بث الفرقة وزعزعة الوحدة الوطنية، فكانوا مثالا مشرفا
يليق بهم وبمليكهم عبد الله الثاني الذي قال في كلمة له في احتفال أقيم
بمناسبة عيد الجلوس الملكي الحادي عشر ' وأريد أن نتذكر كلنا، وأقول
للجميع، وبلا استثناء، ما قاله الحسين رحمة الله عليه، كل من يحاول العبث
بالوحدة الوطنية، والإساءة إليها، هو عدوي إلى يوم القيامة، وهو أيضا، عدو
عبدالله بن الحسين، وعدو كل الأردنيين'.
على أبواب القرن الحادي والعشرين بدأ جلالته بتعزيز قدرات الأردنيين
لمواكبة تطورات العصر العلمية والتكنولوجية، فكان تعميم تدريس اللغة
الإنجليزية من الصف الأول ، وتزويد المدارس بأجهزة الحاسوب للارتقاء بنوعية
التعليم وتنفيذ مشروع حماية الطفل والمرأة والعمل على بلورة سياسة واضحة
للنهوض بقطاع الشباب على أسس علمية وتربوية تعزز انتماءهم وترسخ في نفوسهم
مفاهيم العمل المهني والإبداعي والتطوعي.
لقد شهد الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية،
تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية، تمثلت بتعديل أنظمة وقوانين الاستثمار
وتوقيع اتفاقيات عربية ودولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
ويركز جلالته على الواقع المجتمعي وسبل تنمية وتطوير النشاط الاقتصادي
بما يفضي بشكل واسع إلى تحسين معيشة المواطن أولا، حيث عمل الأردن في عهد
جلالته على تطوير التشريعات الناظمة للاقتصاد الوطني وسن القوانين التي
عملت على تحفيز الاستثمار وزيادة الانفتاح على الأسواق العالمية، ودعم قطاع
تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دوره في إحداث التنمية
المنشودة، وتفعيل مشاركته في المسؤولية الاجتماعية. قال جلالة الملك في
خطاب العرش السامي الذي وجهه في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة
السادس عشر ' يواجه الأردن تحديـات اقتصادية كبيـرة تستدعي اعتماد سياسات
اقتصادية ناجعة، تحقق طموحاتنا في توفير العيش الأفضل لمواطنينا، فتحسين
حياة المواطن الأردني، وفتح آفاق الإنجاز أمامه هدفنا الأول. وسيظل تحسين
الأداء الاقتصادي أولوية رئيسيـة لانعكاسه المباشر على مستوى معيشة
المواطن'.
لقد انتهج الأردن في عهد جلالته سياسات أدت إلى تحقيق نسب نمو مرتفعة
وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية
الوطنية، كما ارتبط الأردن باتفاقيات عربية وإقليمية ودولية كان أبرزها
اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية الشراكة مع
الاتحاد الأوروبي .
وتمكن الأردن من تحقيق نسب نمو وصلت إلى نحو 6 بالمئة وزيادة في نصيب
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 3 آلاف دينار ، ووفقا لإحصائيات
البنك المركزي لعام 2010 والفترة المنقضية من العام الجاري فقد اظهر
الاقتصاد الوطني أداء ايجابيا في عدد من مؤشرات القطاع النقدي والقطاع
الخارجي أبرزها تنامي كل من الصادرات الوطنية ورصيد التسهيلات الائتمانية
الممنوحة من قبل البنوك المرخصة .
وأظهرت آخر التقديرات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حدوث
تحسن في معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من العام 2010 بالمقارنة مع
الربع ذاته من العام 2009 ومع الربع الثالث من العام 2010 محافظا على
اتجاهه التصاعدي ومدعوما بتحسن الظروف الإقليمية والعالمية من ناحية ونمو
القطاعات الخدمية والتصديرية في المملكة من ناحية أخرى، حيث نما الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2010 بنسبة 1ر3 بالمئة بأسعار السوق و
3ر4 بالمئة بأسعار الأساس.
وسجل صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان تدفقا موجبا قدره 44
مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري ، وخلال شهر آذار الماضي سجل
تدفقا موجبا بلغ 6ر38 مليون دينار مقارنة بتدفق موجب قدره 31 مليون دينار
خلال الشهر ذاته من العام 2010 .
وشارك الأردن بقيادة جلالته في العديد من مؤتمرات المنتدى الاقتصادي
العالمي ( دافوس) واستضاف هذا المؤتمر في منطقة البحر الميت أكثر من مرة ما
كان له الأثر الايجابي في فتح آفاق اقتصادية جديدة وعلاقات تجارية وصناعية
أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي .
وفي أواخر شهر أيار الماضي شهدت أعمال منتدى الأعمال الأردني الأميركي
الأول اجتماعات رفيعة المستوى لكبار المسؤولين التنفيذيين في اكبر شركات
العالم نمواً وجرى بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني التوقيع على احدى عشرة
اتفاقية بين الأردن وشركات أميركية كبرى تشمل نطاقاً واسعاً في مجالات
الأعمال وتنفيذ المشروعات والأعمال التجارية.
إن الطبقة المتوسطة في المجتمع الأردني كانت بتوجيهات من جلالة الملك
محط الاهتمام في جميع الخطط والبرامج التي نفذتها الحكومات المتعاقبة خلال
الاثنتي عشرة سنة الماضية، حيث تم إقرار العديد من التشريعات والأنظمة
المتعلقة بتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية
والبنى التحتية وتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والاهتمام بتطوير
المناطق النائية في المملكة .
وتم تنفيذ مشروعات لتوفير فرص العمل والحد من نسب البطالة، وفي الربع
الأول من العام الجاري وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت
على الاقتصاد في معظم دول العالم شهدت نسب البطالة في الأردن انخفاضا نسبيا
.
أما الطبقة الفقيرة فقد أولاها جلالته عناية خاصة، فكان توفير السكن
الملائم للعديد من الأسر العفيفة وعلى نفقة جلالته الخاصة وقوافل خير تصلهم
إلى بيوتهم إضافة إلى الخطط الخاصة بتوفير فرص العمل وتقديم القروض
الميسرة للمشروعات الصغيرة وشمول المستحقين في برامج صندوق المعونة الوطنية
الذي بدأ بتخطي مفهوم المعونة المالية المباشرة إلى مفهوم المعونة الدائمة
التي تضمن توفير فرص حياة كريمة .
وخلال لقاء جلالته أخيرا، مع مديري الإعلام الرسمي وعدد من رؤساء
التحرير والكتّاب الاقتصاديين في الصحف اليومية، أكد جلالته ' أن التصدي
للتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني، ومعالجة تأثيراتها السلبية على
الظروف المعيشية للمواطنين، يشكل أولوية ملحة '.
كما أمر جلالته بإقامة مناطق تنموية بهدف ضمان إحداث نقلة نوعية في
مسيرة التنمية المستدامة في هذه المناطق ومكافحة الفقر والبطالة ، وإيجاد
حلقات تنموية متكاملة تعمل على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية
للمواطنين، وكذلك ضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة.
وجاء إنشاء المناطق التنموية في العام 2006 مبادرة طموحة لجلالة الملك
عبدالله الثاني حيث هدفت إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى
المعيشي للمواطنين والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وتوزيع مكتسبات
التنمية على جميع محافظات ومناطق المملكة، وتضم هذه المبادرة حتى الآن
مناطق ' الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، معان التنموية، اربد
التنموية، البحر الميت التنموية، وجبل عجلون التنموية'.
وتجسيدا لحرص جلالته على تطوير مناطق البادية الأردنية والنهوض بمستوى
معيشة المواطنين فيها، عبر تنفيذ مشروعات تنموية ريادية تسهم في الحد من
مشكلتي الفقر والبطالة تم تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية
عام 2003، بهدف جعلها منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار، عبر الاستغلال
الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يرفع المستوى المعيشي للسكان والحد
من الفقر والبطالة، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف
مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة أبنائها واستثمار قدراتهم وإمكانياتهم
البشرية والتركيز على إقامة المشروعات الإنتاجية وتعزيز الدور التنموي
للمرأة في البادية .
وشهد قطاع التعليم أيضا في عهد جلالته قفزات نوعية وكمية حيث ارتفع عدد
المدارس من 4808 العام 2000 لتصل العام الحالي إلى ما يقارب5700 مدرسة منها
حوالي 3300 حكومية كما وصل عدد المعلمين والمعلمات إلى نحو مئة ألف وطلبة
المدارس إلى حوالي 6ر1 مليون طالب وطالبة .
وشهد الأردن تطوراً نوعياً في مجال مكافحة الأمية ونشر التعليم
والمعرفة، إذ انخفضت نسبة الأمية في المملكة من 3ر9 بالمئة العام 2006 إلى 7
بالمئة العام 2010 ، كما ارتفعت نسبة الإناث اللواتي مؤهلاتهن التعليمية
بكالوريوس فأعلى من 5ر8 بالمئة العام 2006 إلى 7ر12 بالمئة في العام 2010.
وفي رسالته الموجهة إلى الطلبة مع بداية اليوم الدراسي الأول العام
2010، قال جلالته ' وإننا إذ نبدأ اليوم عاماً جديداً من أعوام البناء،
فإنني أعرف أن مثل هذا اليوم هو الذي ينتظره الوطن والآباء والأمهات
والأبناء، فالأم التي ترسل ابنها للمدرسة لا ترسل معه مجرد حقيبة مدرسية،
بقدر ما ترسل معه المستقبل، والأب الذي يودع أبناءه صباحاً ، يرسل للمدرسة
الأمل والغد القادم ، وفي مدارسنا يقف المعلمون في انتظار وصول فلذات
الأكباد، والمعلمون هم أمناء الوطن على المستقبل وبناته، وهم الذين يديمون
مواسم الأردنيين بالخير والبركة والفرح كل عام' .
وجاء اهتمام جلالة الملك أيضا بتمكين المعلم اقتصاديا ومجتمعيا عبر
توفير السكن الملائم وتحسين مستوى الدخل. كما أمر جلالته بتشكيل لجنة ملكية
استشارية متخصصة بشؤون التعليم لرفد الجهات المشرفة على التعليم العام
بالأفكار والخطط والمقترحات لترشدها في تطوير سياسات التعليم العام.
وفي الرسالة التي وجهها جلالته للمعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم
قال جلالته 'وحسبكم شرفا أيها الإخوة المعلمون والمعلمات أنكم انتم حراس
المبادئ والقيم والثقافة التي تشكل هوية الأمة وجوهر حضارتها وأنكم انتم
الذين تبنون الإنسان وترسمون ملامح المستقبل وتمهدون الطريق للأجيال
للامساك بناصية العلم والمعرفة والتحديث والتطوير والارتقاء بمستوى حياة
الإنسان وصقل شخصيته وإثراء معرفته وتفكيره، فأي عمل وأي مهنة أشرف من هذه
المهنة التي يشرف كل إنسان أن ينتسب إليها'.
وبتوجيه من جلالة الملك وقعت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي
ممثلة بالخدمات الطبية الملكية , والشركة العالمية للخدمات اتفاقية لإنشاء
الجامعة الملكية للعلوم الطبية بكلفة تبلغ مئة مليون دينار وتحوي عيادات
الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والمهن الطبية المساعدة وإنشاء مستشفى
تعليمي على مساحة 64 دونما بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 180 مليون دينار إلى
جانب الجامعة التي تقام على مساحة800 دونم وبطاقة استيعابية تبلغ نحو
ثمانية آلاف طالب ليكون هذا الصرح الطبي والتعليمي الجديد إضافة نوعية إلى
ما يشهده الأردن من تطور وتميز في مستوى الخدمات الصحية .
وشهد الإعلام الأردني تطورا ملموسا في التشريعات الناظمة وكان الأردن
أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تطبق قانون حق الحصول على المعلومات، كما
وجه جلالته الحكومة الحالية للعمل على وضع إستراتيجية إعلامية ، وبقيت
الحريات الصحفية الإشارة الأبرز في حديث جلالته عن الإعلام الأردني الذي
قال عنه جلالته في رسالة له في العام 2008 بمناسبة اليوم العالمي لحرية
الصحافة ' وسيبقى الإعلام راسخاً في نظرنا سلطة رابعة تتوخى الوقوف على ذات
المسافة من جميع المؤسسات والأفراد، وتكشف الحقيقة، وتحذّر من الخطأ،
وتشير إلى الصواب، وتجترح الأصوب، وتحرص على مصالح الوطن، فتنبري للدفاع عن
حقوق الأردن والأردنيين، وتضع مصلحتهم أولاً ودائماً فوق كل المصالح وقبل
جميع الاعتبارات '.
وجلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد على الاهتمام بالسياحة وتوفير جميع
الإمكانات والتسهيلات لقيام صناعة سياحية متقدمة ومتميزة وجاذبة، فخلال
لقاء خصص لمناقشة الخطة السياحية الوطنية لصيف العام الحالي، مع الأجهزة
المعنية بالقطاع السياحي، شدد جلالته على ضرورة الاهتمام بالعمل لإنجاح
الموسم السياحي هذا العام بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويسهم في
تنشيط الحركة الاقتصادية.
كما احتل الأردن العام الماضي المرتبة الأولى في المنطقة والخامسة
عالميا كوجهة للسياحة العلاجية بحسب احدث مؤشرات صندوق النقد الدولي حيث
يرفد قطاع السياحة العلاجية الاقتصاد الوطني بصورة عامة ويوفر فرص عمل لا
يقل عن السياحة الاعتيادية كما ونوعا، وارتفعت عائدات هذا القطاع إلى حوالي
5ر308 مليون دولار فيما ارتفعت صادراته بما يعادل 094ر22 مليون دولار خلال
العام الماضي ، وشهدت المدينة الوردية (البترا) تزايدا في عدد الزوار حيث
وصل العام الماضي إلى نحو مليون .
وركزت الرؤية الملكية على جعل الأردن مركزا إقليميا لتكنولوجيا
المعلومات، حيث شهد نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
واستخدام تطبيقات التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة ، وتقدر قيمة صناعة
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن حاليا بنحو 2ر2 مليار دولار،
ويعمل ما نسبته واحد بالمئة من القوى العاملة في هذا القطاع الذي يسهم بنحو
14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
وأقرت في عام 2007 إستراتيجية وطنية لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات
الخاصة ، وتم إقرار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وأمر
جلالته ببناء عدد من المراكز والمؤسسات من أبرزها أكاديمية المكفوفين التي
بوشر ببنائها 2008 لتشكل مركزاً نموذجياً يقدم خدمات التعليم والتأهيل
والتدريب للأشخاص المكفوفين بالإضافة إلى احتوائها على مكتبة نموذجية
وملاعب ومسرح ومسبح رياضي يخدم الأشخاص المكفوفين والمتدربين من طلبة
الجامعات في الأردن والدول العربية المجاورة .
وقدم جلالته وعلى نفقته الخاصة تبرعات مالية لإجراء عملية زراعة القوقعة
للأشخاص فاقدي السمع خاصة من الأطفال ، حيث اشرف فريق من الأطباء الاكفياء
في مدينة الحسين الطبية على إجراء عشرات تلك العمليات التي كللت بالنجاح .
وأولى جلالته صحة المواطن ورعايتها أهمية خاصة ليس فقط في توفير العلاج
وإنما في توفير العناصر الأساسية للخدمات الصحية، ليتمكن المواطن من الحصول
على خدمات صحية نوعية. وأيضا الاهتمام بتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين
الصحي. وتم في عهد جلالته بناء صروح طبية جديدة تابعة لوزارة الصحة
والخدمات الطبية الملكية، في مناطق المملكة المختلفة.
ويعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني قطاع الزراعة من أهم الأولويات
الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية , كما يولي جلالته أهمية كبيرة لموضوع تدريب المزارعين ومساعدتهم
على نوعية الإنتاج وتحسين ظروفهم المعيشية، وضرورة استفادة صغار المزارعين
من الخبرات التي تعزز من قدراتهم، وتضمن مشاركتهم في عملية التنمية
المستدامة.
وبدأت خطط جديدة لتطوير القضاء في الأردن منذ عام ألفين عبر اللجنة
الملكية لتطوير القضاء، وفي أيار الماضي صدرت الإرادة الملكية السامية
بالموافقة على قرار المجلس القضائي القاضي بتعيين 71 قاضيا من بينهم 34
سيدة ليصل عدد القضاة إلى 864 من بينهم 104 نساء ، وفي المؤتمر القضائي
الثاني الذي عقد برعاية ملكية سامية جرى طرح إستراتيجية تطوير القضاء
للأعوام 2010 - 2012 وإطلاق صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء
بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية كما يحظى
برنامج قضاة المستقبل الذي تأسس عام 2007 برعاية جلالته حيث يسير بخطى
واثقة وجادة ويستقطب مجموعات من الطلبة المتفوقين حيث وصل عدد المقبولين
فيه إلى 166 طالبة وطالبا.
وأكد جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس
الأمة السادس عشر أن 'الأردن كان وسيبقى بعون الله، السند الأقوى لأشقائنا
الفلسطينيين، وسيواصل القيام بكل ما يستطيع لرفع الظلم عنهم، وإنهاء
الاحتلال، وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس
الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي سياق
إقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل'.
ووظف جلالته علاقات الاردن المتميزة مع العديد من دول العالم لشرح وجهة
النظر العربية إزاء القضية الفلسطينية، وأمام الكونغرس الأميركي ألقى
جلالته خطابا تاريخيا في عام 2007 قال فيه ' إن أمن جميع البلدان واستقرار
اقتصادنا العالمي يتأثران بصورة مباشرة بالنزاع في الشرق الأوسط ، وعبر
المحيطات ، تسبّب هذا النزاع في إبعاد المجتمعات عن بعضها البعض، في الوقت
الذي يُفترض فيها أن تكون صديقة. إنني ألتقي بمسلمين يبعدون عنا آلاف
الأميال يحملون في قلوبهم تأثراً شخصياً عميقاً بمعاناة الشعب الفلسطيني ,
ويريدون أن يعرفوا كيف ظلَّ الشعب الفلسطيني حتى الآن دون حقوق ودون دولة.
ويتساءلون إن كان الغرب يعني فعلاً ما يقوله عن المساواة والاحترام
والعدالة الشاملة ، نعم، أيها الأصدقاء، عليَّ أن أتكلم، فلا أستطيع الصمت'
.
واستمر الأردن في جهوده لتعزيز وتمتين علاقاته وبمد جسور التعاون
والانفتاح مع جميع دول العالم، فمنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني
مقاليد الحكم عزز جلالته علاقات الأردن مع دول العالم والتقى عددا كبيرا من
قادة وزعماء ورجالات الفكر والاقتصاد في شتى أنحاء العالم .. يؤكد حضور
الدولة الأردنية في المجتمع الدولي وعلى كافة المستويات ، ويرسخ صوت الأردن
المعتدل، الذي ينادي بالعدالة وتكافؤ الفرص للمجتمع الإنساني، إضافة إلى
تذكير العالم بمسؤولياته الأخلاقية تجاه العديد من القضايا العربية وفي
مقدمتها القضية الفلسطينية .
والأردن بقيادة جلالته مستمر في دوره التاريخي في حماية المقدسات
ورعايتها في مدينة القدس الشريف، إضافة إلى دعم صمود المقدسيين والتصدي لكل
الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها.
وفيما يتعلق بعلاقات الأردن مع الدول العربية، حرص جلالة الملك عبدالله
الثاني على إدامة التنسيق والتشاور مع إخوانه القادة والزعماء العرب، وعمل
على تقوية علاقات التعاون وتمتينها في مختلف المجالات، خدمة للمصالح
المشتركة، وتعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي.
ولقد تعززت في عهد جلالته العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بجميع
الدول العربية. ومؤخرا رحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بطلب انضمام
الأردن إلى المجلس، والذي يصب باتجاه توثيق الروابط التاريخية والقواسم
المشتركة، وتمتين أواصر علاقات التعاون بين الأردن ودول مجلس التعاون
الخليجي، والارتقاء بها في مختلف المجالات.
وترتكز سياسة الأردن العربية على أساس المواقف المبدئية والثابتة
النابعة من التزام الأردن التاريخي والقومي للدفاع عن مصالح الأمة وخدمة
قضاياها العادلة، وما توانى الأردن بقيادته الهاشمية عن المشاركة في جميع
القمم العربية التي عقدت. وكانت عمان محطة مهمة للقادة والزعماء العرب
للتشاور والتحاور في مختلف القضايا التي تمس الأمة، وكانت حاضنة للقمة
العربية التي عقدت في عام 2001. كما أن الأردن شارك في كل الجهود الرامية
إلى توحيد الصف العربي ونبذ الفرقة والخلاف بين الأشقاء، ومأسسة العمل
العربي المشترك، وبلورة مواقف عربية موحدة للتصدي للتحديات التي تواجه
الأمة العربية والإسلامية وحماية مصالحها.
وفي يوم الجلوس الملكي، قلد جلالة الملك عبدالله الثاني جلالة الملكة رانيا العبدالله، قلادة الحسين بن علي.
وجلالتها تقدم جل عطائها واهتمامها في قطاع التعليم وحماية الأسرة
والطفل، ولها ادوار مهمة ورائدة في خدمة المجتمع المحلي وفي الدفاع عن حق
الأطفال في الأردن وفي مختلف أنحاء العالم.
وأطلقت جلالتها في نيسان عام 2008 مبادرة مدرستي لإشراك القطاعين العام
والخاص ومؤسسات المجتمع المدني غير الربحية في مبادرة جديدة لتحديث المدارس
الحكومية التي بأمس الحاجة للإصلاح واغناء البيئة التربوية وتحسين الفرص
للأطفال في أكثر من 500 مدرسة في الأردن من خلال ضمان حصول كل مدرسة على
بنية تحتية أساسية تضمن : مستوى مقبولا من الأمان والنظافة ومرافق في حالة
جيدة ومدافئ وبيئة تركز على الأطفال، وتشمل صفوفا ملونة مشرقة وملهمة، تحفز
على الإبداع وملاعب رياضة وألعابا مختارة.
وخلال الشهر الماضي رعت جلالتها انطلاق المرحلة الرابعة لهذه المبادرة
في محافظة المفرق لتشمل مئة مدرسة في المحافظة، وتعم نتائجها 22 ألف طالب
وطالبة يدرسون فيها، ونحو 1400 معلم ومعلمة في ثلاث مديريات هي القصبة
والبادية الجنوبية الشرقية والبادية الجنوبية الغربية.
وفي حزيران عام 2009، تم الإعلان عن تأسيس أكاديمية الملكة رانيا لتدريب
المعلمين بالتعاون مع جامعة كولومبيا ، لتكون مركزا للتميز في مجال تدريب
المعلمين في الأردن والمنطقة، وفي تشرين الأول عام 2005 حملت جائزة سنوية
للمعلم اسم جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز، وجائزة سنوية
ثانية لمدير المدرسة باسم جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز تم
الإعلان عنها في تشرين الثاني عام 2008 .
وفي ذات السياق ، أسست جلالتها في آب عام 2004 ، الأكاديمية الدولية ـ
عمان ، وهي مدرسة غير ربحية تُعتبر نموذجا للتميز كما قامت جلالتها في عام
2006 بإطلاق شبكة المعلمين المبدعين بهدف ربط المعلمين الأردنيين بشبكة من
المعلمين من مختلف أنحاء العالم.
وتؤكد جلالتها أهمية التعليم الذي تراه فرصة للمساواة والعيش الكريم وهو
طوق نجاة وأساس في الحماية والتقدم نحو الأفضل في كل المجالات ، وعليه
كانت مبادرات جلالتها تركز على هذا الشأن.
وشاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله بصفتها الرئيس الفخري لمبادرة
التعليم من أجل التوظيف في إطلاق تقرير (التعليم من أجل التوظيف) الذي
أصدرته مؤسسة التمويل الدولية / عضو مجموعة البنك الدولي/ والبنك الإسلامي
للتنمية تحت عنوان (تحقيق إمكانات الشباب العربي). والتقرير الذي أطلق من
عمان على المستوى العربي يدعو إلى معالجة سريعة للتحديات التي تواجه دخول
الشباب في الوطن العربي لسوق العمل حيث يبين التقرير إن 25 بالمئة من
الشباب في الوطن العربي يعانون من البطالة، وذلك يكبد المنطقة تكلفة سنوية
تعادل الـ50 بليون دولار ويرجع سبب عجز الملايين من الشباب عن الحصول على
وظيفة إلى نوعية التعليم التي لا تؤهلهم للحصول على الفرص المناسبة.
كما شاركت جلالتها في الثلاثين من ايار الماضي بإطلاق النسخة العربية من
التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 الذي أصدرته منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حيث قالت جلالتها في حفل إطلاق
التقرير الذي صدر تحت عنوان الأزمة الخفية:النزاعات المسلحة والتعليم ' قد
يكون إنفاق الدول العربية من دخلها القومي على التعليم أكثر من غيرها
مؤشراً واضحاً على إصرارنا على تأمين التعليم للجميع. وحرصنا على تطوير
تعليمنا بحيث تتناسب مخرجاته واحتياجات السوق, لخفض نسب البطالة في دولنا،
وبالتالي تحقيق النماء الاقتصادي , فالتعليم أولوية لا يفقدها النزاع ولا
الأمن ولا الوضع الاقتصادي مكانتها.' وترأس جلالتها مؤسسة نهر الأردن والتي
أصبحت اليوم مركزا لتصدير الخبرة والمعرفة في الأردن وخارجه، في مجال
حماية الطفل وشفاء عائلات بأكملها من الندب النفسية التي تخلفها يد العنف
بالوقاية، بالتوعية، وحشد الرأي العام، وإرشاد المؤسسات الحكومية إلى أنجح
الطرق لحماية الأطفال.
كما ترأس جلالتها المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي جاء تأسيسه لتعزيز
مكانة الأسرة الأردنية وتعظيم دورها في المجتمع، حيث يتعامل المجلس مع
التشريعات التي تتعلق بالأسرة ويقوم بمراجعتها والخروج بتوصيات هامة تصب
جمعيها في مصلحة الأسرة والمرأة.
وقد حظيت جلالتها بتقدير العديد من المؤسسات والمنظمات المحلية والعربية
والدولية حيث نالت عددا كبيرا من الجوائز التكريمية العالمية والعربية ،
من أبرزها جائزة (الشمال ـ الجنوب) في لشبونة بحضور جلالة الملك عبدالله
الثاني وجائزة الإعلام الألماني وجائزة مدينة ميلانو الإنسانية وجائزة
الحياة من الحكومة الإيطالية إضافة إلى منح جلالتها الدكتوراه الفخرية في
العلاقات الدولية من جامعة مالايا في ماليزيا.
وتقديرا لمساهمة جلالتها في تطوير قطاع التعليم في الأردن منحت الجامعة
الأردنية جلالتها شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم التربوية ولذات القطاع
وعلى المستوى العالمي تسلمت جلالتها جائزة ديفيد روكفيلر للقيادة ، وفي
الولايات المتحدة الأميركية تسلمت جلالتها جائزتي الطبق الذهبي للإنجاز
وحكايات سمسم وتسلمت كذلك جائزة مؤسسة (ماي وي) النمساوية ، وفي ايطاليا
منحت جائزة مؤسسة البحر المتوسط ، وتقديرا لجهودها في مجالات الأسرة
والطفولة منحت اليونيسف جلالتها لقب أول مناصرة بارزة للأطفال كما أعلنت
مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات عن اختيارها رئيسةً فخرية لها تقديراً
لجهودها في الدعوة لحصول الأطفال وبالأخص الفتيات على التعليم النوعي.
وتصدر كتاب جلالة الملكة رانيا العبدالله (مبادلة الشطائر) الذي يذهب
ريعه لدعم مدرستي الأردن قائمة صحيفة نيويورك تايمز لأفضل الكتب مبيعا في
الولايات المتحدة الأميركية ، إذ جاء في المرتبة الأولى لقائمة كتب الأطفال
المصورة.
وتأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمبادرة من جلالة الملكة رانيا
العبد الله في العام 2006، وهو جمعية خيرية غير ربحية مسجلة لدى وزارة
التنمية الاجتماعية ، تعمل على رعاية الشباب والشابات الأيتام المستفيدين
في جميع أنحاء المملكة والذين تعدوا سن الثامنة عشرة لمساعدتهم على تأمين
مستقبلهم حيث يستجيب الصندوق إلى حاجات منتفعيه الضرورية من خلال تطبيق
خمسة برامج دعم مختلفة وهي المنح الدراسية والنفقات اليومية وخدمات النصح
والإرشاد والتدريب والتوظيف والتأمين الصحي ، تقول جلالتها : 'من كان قدره
أن يحرم من أبوين على الأرض..فلا بد أن يكون قرة أعين كل من على الأرض'.
الأسرة الأردنية الواحدة يوم غد الخميس التاسع من حزيران بالعيد الثاني
عشر لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على عرش المملكة الأردنية
الهاشمية.
ويفخر الأردنيون بهذه المناسبة الغالية بوطنهم الذي غدا بقيادته
الهاشمية الحكيمة، وعزمهم وإرادتهم، الدولة العصرية الأنموذج التي تتمسك
بالحداثة وتخطو خطوات جادة نحو الإصلاح الحقيقي وأعمدته سيادة القانون
وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وصون حقوق الإنسان وحريته وكرامته.
وتسمو معاني الاعتزاز في ذاكرة الأردنيين وهم يصغون لقائدهم جلالة الملك
عبدالله الثاني في خطاب العرش الأول لجلالته أمام مجلس الأمة الثالث عشر
حين قال : ' لقد كان الأردن وسيظل بعون الله، وارث رسالة الثورة العربية
الكبرى، وأهدافها وغاياتها النبيلة، في الحرية والوحدة والحياة الأفضل،
وسيظل كما كان على الدوام، عربي الانتماء والموقف والرسالة، وانطلاقا من
هذه الرؤية الواضحة، سيظل العمق العربي للأردن، هو الأساس في كل علاقاته،
ولن تتقدم أي علاقة على علاقة الأردن بأشقائه العرب'.
في التاسع من حزيران من عام 1999، كان الاحتفال البهيج بجلوس جلالة
الملك عبدالله الثاني على العرش، بعد أن انتقلت الراية إليه بعد حقبة حافلة
رعاها الباني جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه وهو يبني مؤسسات الوطن ,
فنستذكر عيد جلوس الحسين طيب الله ثراه على العرش في الحادي عشر من آب
1952، ونمضي مع التاريخ نراجع رحلة البناء الوطني، مثلما نستذكر جلوس الملك
طلال الأول على العرش في السادس من أيلول 1951، فتكون مرحلة إصدار دستور
الدولة الأردنية، الذي يحقق العدالة ويؤكد على حقوق الإنسان، ويكفل الحريات
السياسية ويفصل بين السلطات بعلمية وموضوعية، والذي يُعد من أرقى الدساتير
العالمية، ونعود إلى مرحلة التأسيس حين وصل جلالة الملك المؤسس عبدالله
الأول إلى عمان في 2 آذار 1921، ثم عام الاستقلال الأول للدولة في 25 أيار
1923، وبعدها يرتقي في الدولة ويتقدم بها حتى يكون الاستقلال التام وتكون
البيعة بالملك في 25 أيار 1946.
وقد بدأ عهد جلالته الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة
العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء أسس
العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم وتعزيز
مسيرة السلام العالمية، والدعوة لإحقاق حقوق الشعوب وإقرار حقها في تقرير
مصيرها، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وتنمية المجتمعات.
وصدرت في الثاني من تموز عام 2009، الإرادة الملكية السامية بمقتضى
الفقرة (أ) من المادة 28 من الدستور باختيار سمو الأمير الحسين بن عبدالله
الثاني وليا للعهد .
ويتطلع جلالته بعزم وإرادة مع شعبه إلى المزيد من الرخاء والبناء في
مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والاعتماد على
الذات من اجل الوقوف أمام كل التحديات وتجاوزها نحو الغد الأفضل والمستقبل
المشرق.
وجلالة الملك الذي يقود مسيرة الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، يحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن
الجديد، وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي لحماية الانجاز الوطني،
والدفاع عن قيم الحرية والعدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان.
فرؤية جلالته لبناء أردن المستقبل، هي رؤية إصلاحية تحديثية شاملة تقوم على
إحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل والإنجاز والبناء، والاستثمار في العنصر
البشري.
وبهمة وعزيمة سار الأردن بقيادة جلالته وتوجيهاته السامية للحكومات التي
تشكلت في عهده نحو إصلاحات جذرية شملت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية
والاقتصادية أثمرت عن تعزيز مكانة الأردن المتميزة بين دول العالم، دولة
مؤثرة ترتكز على الإنجاز النوعي وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
وتحقيق التنمية المستدامة .
إن تحسين نوعية حياة المواطن ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وبناء
المستقبل الأفضل لجميع الأردنيين، كانت على الدوام في مقدمة أولويات جلالة
الملك عبدالله الثاني، حيث أكد جلالته في الكلمة التي وجهها إلى شعبه
الأردني بمناسبة الذكرى العاشرة لتولي جلالته سلطاته الدستورية، اننا '
بنينا رؤيتنا لأردن المستقبل، على الاستثمار في الإنسان الأردني وفي تعليمه
وتدريبه، وتوفير فرص العمل لكل الشباب، ومأسسة المشاركة في صنع القرار،
واعتماد مبدأ اللامركزية في الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة
والمحاسبة، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع'.
إن الإنسان الأردني هو ثروة الأردن الحقيقية، وتوفير العيش الأفضل
للمواطنين وتحسين مستويات حياتهم، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية
الطبقة الفقيرة، تشكل أولوية لجلالة الملك، الذي يدعو دوما لتكريس كل
الجهود من أجل تحقيقها.
وقال جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى
لمجلس الأمة السادس عشر 'إن الإنسان الأردني هو ثروتنا الأولى، وهو غاية
التنمية وهو وسيلتها، ولذلك يجب أن تضمن الدولة تحقيق العدالة والمساواة
الاقتصادية والاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية
الطبقة الفقيرة'.
وأضاف جلالته قائلا 'كثيرة هي التحديات التي نواجهها، لكن الفرص أكبر،
وتاريخنا هو سجـل انتصار على التحديات، صنعته إرادة الأردنيين، وعلمهم
وتماسكهـم. وكذلك بإذن الله سيكون المستقبل، محطات جديدة من الإنجـاز
والبناء، نبنيها من خلال العمل الجاد، المرتكز إلى الإيمان بقدراتـنا
والثقة بأنفسنا'.
ولقد شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، العديد من
الانجازات والمبادرات التي هدفت إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجالات
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومواكبة التطورات التكنولوجية
والتعليمية، والعمل على تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني ووضع الخطط الرامية
إلى الإسراع في معالجة مشكلة المديونية الخارجية وتعزيز حقوق الإنسان ودعم
الشباب والمرأة .
ففي كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك في الأول من شباط
الماضي، إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، أكد جلالته أن مسيرة
الإصلاح والتطوير والتحديث ضرورة حتمية للأردن سنمضي بها بثبات، تلبية
لطموحات شعبنا الأبي، الذي تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل
شيء آخر.
ورغم كل الظروف الصعبة والتحديات التي واجهها الأردن، بإمكانياته
وموارده المحدودة، فإن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي،
ومسيرة البناء والإنجاز والتطوير والتحديث تسير بخطى ثابتة وواثقة، لبناء
المستقبل الأفضل.
ويركز جلالته على أهمية التعددية السياسية وترسيخ دور الأحزاب الوطنية.
ويؤكد دوما على أن 'تحقيق التنمية السياسية، بما يزيد من المشاركة الشعبية
في صناعة القرار، شرط لنجاح كل جوانب الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية
الأخرى'. وفي خطاب العرش السامي أكد جلالته على ضرورة ' تعديل التشريعات
الناظمة للعمل السياسي، والمتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، لإيجاد البيئة
الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة'. وأضاف ' ولأن الإصلاح منظومة
سياسية اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، فقد أكدنا على ضرورة أن يواكب
الإصلاح الاقتصادي، إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة
القرار'.
وفي الرسالة التي وجهها جلالته في شهر آذار الماضي، إلى رئيس مجلس
الأعيان، طاهر المصري، والذي يرأس لجنة الحوار الوطني، التي انتهت أخيرا من
توصياتها، أكد جلالته أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود
إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس
العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل
النيابي، وأن تتوصل اللجنة إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية
القائمة، ويكرسها نهجا راسخا، يمكّن القوى السياسية الفاعلة كافة من
المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار، عبر أحزاب ذات برامج تعبّر
عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم.
كما عهد جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي، رئاسة لجنة
ملكية مكلفة بمراجعة نصوص الدستور للنظر في أية تعديلات دستورية ملائمة
لحاضر ومستقبل الأردن. ووجه جلالته رسالة إلى السيد اللوزي جاء فيها ' أما
الإطار العام لمهمة هذه اللجنة، فهو العمل على كل ما من شأنه النهوض
بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بالاعتبار ما سيصدر عن
لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة
بقانوني الانتخاب والأحزاب، ونؤكد هنا أن غايتنا من ذلك كله هو ترسيخ
التوازن بين السلطات، والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى
صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة
واستقلالية، بالإضافة إلى تكريس القضاء حكما مستقلا بين مختلف السلطات
والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي
وأشكاله '.
كما جرى تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي للبحث في الفرص المتاحة لتنمية
الاقتصاد الوطني ولمواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية
على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة المدى
ومتوسطة المدى لهذه الغاية.
لقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة أنه على ثقة كبيرة بنجاح عملية
الإصلاح السياسي في المملكة بمختلف جوانبها، بما يلبي طموحات الأردنيين
والأردنيات حاضرا ومستقبلا، ففي لقاء جلالته مجلس النقباء في اذار الماضي،
قال إن الإصلاح الشامل وتطوير الأردن 'هما أجندتي، واننا ماضون في هذا
الحراك بما يبني على الإنجاز ويحقق التنمية وتطلعات الأردنيين بمستقبل
أفضل'.
الأردن بقيادة جلالة الملك كان من أوائل الدول في المنطقة، التي تقدمت
نحو الإصلاح بخطوات واثقة. في صحيفة وول ستريت وفي السادس عشر من نيسان عام
2004 كتب جلالته مقالا بعنوان ( الإصلاح أولويتنا ) قال فيه ' في هذه
الأيام يوجد في كل أنحاء الشرق الأوسط، في مجالات المال والأعمال، الحكومة،
الخدمات الإنسانية والتعليم- جيل جديد من القيادة المنتمية للقرن الحادي
والعشرين، لا يحدده العمر بل التزام مشترك بالمضي قدما، إننا نؤمن بأن
الحرية والتسامح أمران أساسيان إذا أريد الوفاء بالإمكانات البشرية، إننا
نسعى إلى مؤسسات مدنية تحترم حقوق الإنسان، بما فيها المساواة بين الجنسين
وحكم القانون، نعرف أن الحكم الشفاف والخاضع للمساءلة ضروري إذا أريد أن
يسهم المواطنون في التغيير'.
إنها الرؤية الإصلاحية المتقدمة وفي أولى أولوياتها كانت إرادة الملك
بان يكون العمل متواترا ومتسارعا والهدف الأول تحقيق مستوى حياة أفضل لكل
الأردنيين . ففي كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت
في الاول من شباط الماضي يقول جلالته ' إن مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث
ضرورة حتمية للأردن سنمضي بها بثبات، تلبية لطموحات شعبنا الأبي، الذي
تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل شيء آخر'.
وفي المسيرة الديمقراطية التي بدأت منذ تأسيس الدولة الأردنية وتجذر
نهجها عبر 16 مجلسا نيابيا منتخبا كان التأكيد المستمر في عهد جلالة الملك
عبدالله الثاني على أن الديمقراطية بناء مؤسسي وسند قوي وقاعدة راسخة
لزيادة منعة الأردن وتحقيق ازدهاره ورخائه، وفي هذا الإطار كان تشكيل لجنة
الحوار الوطني التي أوكلت إليها مهمة التوصل إلى وفاق وطني شامل حول قانوني
الانتخاب والأحزاب .
وما زال خطاب جلالته أمام المجلس النيابي الأول المنتخب في عهده الميمون
يتردد صداه إلى يومنا هذا، ففيه قال جلالته ' هذا الحدث الدستوري الذي
نشهده اليوم، هو مصدر لاعتزازنا، لأنه المجلس المنتخب الأول في عهدنا،
والذي تناط به مسؤولية أساسية، في تحقيق رؤيتنا لتعزيز منعة الأردن، وتحقيق
ازدهاره ورخائه، خلال السنوات العشر المقبلة، وقد عقدنا العزم على التغيير
والتطوير، وأخذ زمام المـبادرة دون تردد مهما كانت الصعوبات حتى تظل جذور
الأردن راسخة وثابتة في محيطه وفي العالم، فالأردن في رسالته الهاشمية ، هو
الأردن الرائد، الأردن المثل والقدوة.' وبين الأهل والعزوة في محافظات
المملكة جميعها كانت لقاءات جلالته مع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة يتابع
قضاياهم واحتياجاتهم، حيث حظيت محافظات المملكة وألويتها وبواديها وقراها
ومخيماتها بزيارات ملكية متتالية، وكثيرا ما كان يعود جلالته لزيارة
المواقع التي يأمر بمعالجة قضايا المواطنين فيها أو بإنشاء مشروعات تنموية
تخدم أبناءها، وتسهم في توفير فرص العمل لشبابها، وتحسين الظروف المعيشية
لسكانها.
في عهد جلالته بقي الأردن واحة امن واستقرار، وعندما امتدت يد الغدر
والإرهاب لتنال من أمنه في العام 2005 جسدت الأسرة الأردنية الواحدة معاني
العز والصمود والانتماء وكان وضع إستراتيجية أمنية شاملة ضرورة للتصدي لكل
من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره حيث اقر في عام 2006 قانون
منع الإرهاب تضمن تعريفا للعمل الإرهابي وعقوباته .
وازداد النسيج الاجتماعي منعة وقوة ووقف الأردنيون جميعا في وجه
التحديات ومحاولات بث الفرقة وزعزعة الوحدة الوطنية، فكانوا مثالا مشرفا
يليق بهم وبمليكهم عبد الله الثاني الذي قال في كلمة له في احتفال أقيم
بمناسبة عيد الجلوس الملكي الحادي عشر ' وأريد أن نتذكر كلنا، وأقول
للجميع، وبلا استثناء، ما قاله الحسين رحمة الله عليه، كل من يحاول العبث
بالوحدة الوطنية، والإساءة إليها، هو عدوي إلى يوم القيامة، وهو أيضا، عدو
عبدالله بن الحسين، وعدو كل الأردنيين'.
على أبواب القرن الحادي والعشرين بدأ جلالته بتعزيز قدرات الأردنيين
لمواكبة تطورات العصر العلمية والتكنولوجية، فكان تعميم تدريس اللغة
الإنجليزية من الصف الأول ، وتزويد المدارس بأجهزة الحاسوب للارتقاء بنوعية
التعليم وتنفيذ مشروع حماية الطفل والمرأة والعمل على بلورة سياسة واضحة
للنهوض بقطاع الشباب على أسس علمية وتربوية تعزز انتماءهم وترسخ في نفوسهم
مفاهيم العمل المهني والإبداعي والتطوعي.
لقد شهد الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية،
تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية، تمثلت بتعديل أنظمة وقوانين الاستثمار
وتوقيع اتفاقيات عربية ودولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
ويركز جلالته على الواقع المجتمعي وسبل تنمية وتطوير النشاط الاقتصادي
بما يفضي بشكل واسع إلى تحسين معيشة المواطن أولا، حيث عمل الأردن في عهد
جلالته على تطوير التشريعات الناظمة للاقتصاد الوطني وسن القوانين التي
عملت على تحفيز الاستثمار وزيادة الانفتاح على الأسواق العالمية، ودعم قطاع
تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع القطاع الخاص على أداء دوره في إحداث التنمية
المنشودة، وتفعيل مشاركته في المسؤولية الاجتماعية. قال جلالة الملك في
خطاب العرش السامي الذي وجهه في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة
السادس عشر ' يواجه الأردن تحديـات اقتصادية كبيـرة تستدعي اعتماد سياسات
اقتصادية ناجعة، تحقق طموحاتنا في توفير العيش الأفضل لمواطنينا، فتحسين
حياة المواطن الأردني، وفتح آفاق الإنجاز أمامه هدفنا الأول. وسيظل تحسين
الأداء الاقتصادي أولوية رئيسيـة لانعكاسه المباشر على مستوى معيشة
المواطن'.
لقد انتهج الأردن في عهد جلالته سياسات أدت إلى تحقيق نسب نمو مرتفعة
وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية
الوطنية، كما ارتبط الأردن باتفاقيات عربية وإقليمية ودولية كان أبرزها
اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية الشراكة مع
الاتحاد الأوروبي .
وتمكن الأردن من تحقيق نسب نمو وصلت إلى نحو 6 بالمئة وزيادة في نصيب
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 3 آلاف دينار ، ووفقا لإحصائيات
البنك المركزي لعام 2010 والفترة المنقضية من العام الجاري فقد اظهر
الاقتصاد الوطني أداء ايجابيا في عدد من مؤشرات القطاع النقدي والقطاع
الخارجي أبرزها تنامي كل من الصادرات الوطنية ورصيد التسهيلات الائتمانية
الممنوحة من قبل البنوك المرخصة .
وأظهرت آخر التقديرات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حدوث
تحسن في معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من العام 2010 بالمقارنة مع
الربع ذاته من العام 2009 ومع الربع الثالث من العام 2010 محافظا على
اتجاهه التصاعدي ومدعوما بتحسن الظروف الإقليمية والعالمية من ناحية ونمو
القطاعات الخدمية والتصديرية في المملكة من ناحية أخرى، حيث نما الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2010 بنسبة 1ر3 بالمئة بأسعار السوق و
3ر4 بالمئة بأسعار الأساس.
وسجل صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان تدفقا موجبا قدره 44
مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري ، وخلال شهر آذار الماضي سجل
تدفقا موجبا بلغ 6ر38 مليون دينار مقارنة بتدفق موجب قدره 31 مليون دينار
خلال الشهر ذاته من العام 2010 .
وشارك الأردن بقيادة جلالته في العديد من مؤتمرات المنتدى الاقتصادي
العالمي ( دافوس) واستضاف هذا المؤتمر في منطقة البحر الميت أكثر من مرة ما
كان له الأثر الايجابي في فتح آفاق اقتصادية جديدة وعلاقات تجارية وصناعية
أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي .
وفي أواخر شهر أيار الماضي شهدت أعمال منتدى الأعمال الأردني الأميركي
الأول اجتماعات رفيعة المستوى لكبار المسؤولين التنفيذيين في اكبر شركات
العالم نمواً وجرى بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني التوقيع على احدى عشرة
اتفاقية بين الأردن وشركات أميركية كبرى تشمل نطاقاً واسعاً في مجالات
الأعمال وتنفيذ المشروعات والأعمال التجارية.
إن الطبقة المتوسطة في المجتمع الأردني كانت بتوجيهات من جلالة الملك
محط الاهتمام في جميع الخطط والبرامج التي نفذتها الحكومات المتعاقبة خلال
الاثنتي عشرة سنة الماضية، حيث تم إقرار العديد من التشريعات والأنظمة
المتعلقة بتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية
والبنى التحتية وتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والاهتمام بتطوير
المناطق النائية في المملكة .
وتم تنفيذ مشروعات لتوفير فرص العمل والحد من نسب البطالة، وفي الربع
الأول من العام الجاري وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت
على الاقتصاد في معظم دول العالم شهدت نسب البطالة في الأردن انخفاضا نسبيا
.
أما الطبقة الفقيرة فقد أولاها جلالته عناية خاصة، فكان توفير السكن
الملائم للعديد من الأسر العفيفة وعلى نفقة جلالته الخاصة وقوافل خير تصلهم
إلى بيوتهم إضافة إلى الخطط الخاصة بتوفير فرص العمل وتقديم القروض
الميسرة للمشروعات الصغيرة وشمول المستحقين في برامج صندوق المعونة الوطنية
الذي بدأ بتخطي مفهوم المعونة المالية المباشرة إلى مفهوم المعونة الدائمة
التي تضمن توفير فرص حياة كريمة .
وخلال لقاء جلالته أخيرا، مع مديري الإعلام الرسمي وعدد من رؤساء
التحرير والكتّاب الاقتصاديين في الصحف اليومية، أكد جلالته ' أن التصدي
للتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني، ومعالجة تأثيراتها السلبية على
الظروف المعيشية للمواطنين، يشكل أولوية ملحة '.
كما أمر جلالته بإقامة مناطق تنموية بهدف ضمان إحداث نقلة نوعية في
مسيرة التنمية المستدامة في هذه المناطق ومكافحة الفقر والبطالة ، وإيجاد
حلقات تنموية متكاملة تعمل على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية
للمواطنين، وكذلك ضمان توزيع مكتسبات وثمار التنمية على محافظات المملكة.
وجاء إنشاء المناطق التنموية في العام 2006 مبادرة طموحة لجلالة الملك
عبدالله الثاني حيث هدفت إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى
المعيشي للمواطنين والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وتوزيع مكتسبات
التنمية على جميع محافظات ومناطق المملكة، وتضم هذه المبادرة حتى الآن
مناطق ' الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، معان التنموية، اربد
التنموية، البحر الميت التنموية، وجبل عجلون التنموية'.
وتجسيدا لحرص جلالته على تطوير مناطق البادية الأردنية والنهوض بمستوى
معيشة المواطنين فيها، عبر تنفيذ مشروعات تنموية ريادية تسهم في الحد من
مشكلتي الفقر والبطالة تم تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية
عام 2003، بهدف جعلها منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار، عبر الاستغلال
الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يرفع المستوى المعيشي للسكان والحد
من الفقر والبطالة، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف
مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة أبنائها واستثمار قدراتهم وإمكانياتهم
البشرية والتركيز على إقامة المشروعات الإنتاجية وتعزيز الدور التنموي
للمرأة في البادية .
وشهد قطاع التعليم أيضا في عهد جلالته قفزات نوعية وكمية حيث ارتفع عدد
المدارس من 4808 العام 2000 لتصل العام الحالي إلى ما يقارب5700 مدرسة منها
حوالي 3300 حكومية كما وصل عدد المعلمين والمعلمات إلى نحو مئة ألف وطلبة
المدارس إلى حوالي 6ر1 مليون طالب وطالبة .
وشهد الأردن تطوراً نوعياً في مجال مكافحة الأمية ونشر التعليم
والمعرفة، إذ انخفضت نسبة الأمية في المملكة من 3ر9 بالمئة العام 2006 إلى 7
بالمئة العام 2010 ، كما ارتفعت نسبة الإناث اللواتي مؤهلاتهن التعليمية
بكالوريوس فأعلى من 5ر8 بالمئة العام 2006 إلى 7ر12 بالمئة في العام 2010.
وفي رسالته الموجهة إلى الطلبة مع بداية اليوم الدراسي الأول العام
2010، قال جلالته ' وإننا إذ نبدأ اليوم عاماً جديداً من أعوام البناء،
فإنني أعرف أن مثل هذا اليوم هو الذي ينتظره الوطن والآباء والأمهات
والأبناء، فالأم التي ترسل ابنها للمدرسة لا ترسل معه مجرد حقيبة مدرسية،
بقدر ما ترسل معه المستقبل، والأب الذي يودع أبناءه صباحاً ، يرسل للمدرسة
الأمل والغد القادم ، وفي مدارسنا يقف المعلمون في انتظار وصول فلذات
الأكباد، والمعلمون هم أمناء الوطن على المستقبل وبناته، وهم الذين يديمون
مواسم الأردنيين بالخير والبركة والفرح كل عام' .
وجاء اهتمام جلالة الملك أيضا بتمكين المعلم اقتصاديا ومجتمعيا عبر
توفير السكن الملائم وتحسين مستوى الدخل. كما أمر جلالته بتشكيل لجنة ملكية
استشارية متخصصة بشؤون التعليم لرفد الجهات المشرفة على التعليم العام
بالأفكار والخطط والمقترحات لترشدها في تطوير سياسات التعليم العام.
وفي الرسالة التي وجهها جلالته للمعلمين والمعلمات بمناسبة يوم المعلم
قال جلالته 'وحسبكم شرفا أيها الإخوة المعلمون والمعلمات أنكم انتم حراس
المبادئ والقيم والثقافة التي تشكل هوية الأمة وجوهر حضارتها وأنكم انتم
الذين تبنون الإنسان وترسمون ملامح المستقبل وتمهدون الطريق للأجيال
للامساك بناصية العلم والمعرفة والتحديث والتطوير والارتقاء بمستوى حياة
الإنسان وصقل شخصيته وإثراء معرفته وتفكيره، فأي عمل وأي مهنة أشرف من هذه
المهنة التي يشرف كل إنسان أن ينتسب إليها'.
وبتوجيه من جلالة الملك وقعت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي
ممثلة بالخدمات الطبية الملكية , والشركة العالمية للخدمات اتفاقية لإنشاء
الجامعة الملكية للعلوم الطبية بكلفة تبلغ مئة مليون دينار وتحوي عيادات
الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والمهن الطبية المساعدة وإنشاء مستشفى
تعليمي على مساحة 64 دونما بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 180 مليون دينار إلى
جانب الجامعة التي تقام على مساحة800 دونم وبطاقة استيعابية تبلغ نحو
ثمانية آلاف طالب ليكون هذا الصرح الطبي والتعليمي الجديد إضافة نوعية إلى
ما يشهده الأردن من تطور وتميز في مستوى الخدمات الصحية .
وشهد الإعلام الأردني تطورا ملموسا في التشريعات الناظمة وكان الأردن
أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تطبق قانون حق الحصول على المعلومات، كما
وجه جلالته الحكومة الحالية للعمل على وضع إستراتيجية إعلامية ، وبقيت
الحريات الصحفية الإشارة الأبرز في حديث جلالته عن الإعلام الأردني الذي
قال عنه جلالته في رسالة له في العام 2008 بمناسبة اليوم العالمي لحرية
الصحافة ' وسيبقى الإعلام راسخاً في نظرنا سلطة رابعة تتوخى الوقوف على ذات
المسافة من جميع المؤسسات والأفراد، وتكشف الحقيقة، وتحذّر من الخطأ،
وتشير إلى الصواب، وتجترح الأصوب، وتحرص على مصالح الوطن، فتنبري للدفاع عن
حقوق الأردن والأردنيين، وتضع مصلحتهم أولاً ودائماً فوق كل المصالح وقبل
جميع الاعتبارات '.
وجلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد على الاهتمام بالسياحة وتوفير جميع
الإمكانات والتسهيلات لقيام صناعة سياحية متقدمة ومتميزة وجاذبة، فخلال
لقاء خصص لمناقشة الخطة السياحية الوطنية لصيف العام الحالي، مع الأجهزة
المعنية بالقطاع السياحي، شدد جلالته على ضرورة الاهتمام بالعمل لإنجاح
الموسم السياحي هذا العام بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويسهم في
تنشيط الحركة الاقتصادية.
كما احتل الأردن العام الماضي المرتبة الأولى في المنطقة والخامسة
عالميا كوجهة للسياحة العلاجية بحسب احدث مؤشرات صندوق النقد الدولي حيث
يرفد قطاع السياحة العلاجية الاقتصاد الوطني بصورة عامة ويوفر فرص عمل لا
يقل عن السياحة الاعتيادية كما ونوعا، وارتفعت عائدات هذا القطاع إلى حوالي
5ر308 مليون دولار فيما ارتفعت صادراته بما يعادل 094ر22 مليون دولار خلال
العام الماضي ، وشهدت المدينة الوردية (البترا) تزايدا في عدد الزوار حيث
وصل العام الماضي إلى نحو مليون .
وركزت الرؤية الملكية على جعل الأردن مركزا إقليميا لتكنولوجيا
المعلومات، حيث شهد نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
واستخدام تطبيقات التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة ، وتقدر قيمة صناعة
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن حاليا بنحو 2ر2 مليار دولار،
ويعمل ما نسبته واحد بالمئة من القوى العاملة في هذا القطاع الذي يسهم بنحو
14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
وأقرت في عام 2007 إستراتيجية وطنية لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات
الخاصة ، وتم إقرار قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وأمر
جلالته ببناء عدد من المراكز والمؤسسات من أبرزها أكاديمية المكفوفين التي
بوشر ببنائها 2008 لتشكل مركزاً نموذجياً يقدم خدمات التعليم والتأهيل
والتدريب للأشخاص المكفوفين بالإضافة إلى احتوائها على مكتبة نموذجية
وملاعب ومسرح ومسبح رياضي يخدم الأشخاص المكفوفين والمتدربين من طلبة
الجامعات في الأردن والدول العربية المجاورة .
وقدم جلالته وعلى نفقته الخاصة تبرعات مالية لإجراء عملية زراعة القوقعة
للأشخاص فاقدي السمع خاصة من الأطفال ، حيث اشرف فريق من الأطباء الاكفياء
في مدينة الحسين الطبية على إجراء عشرات تلك العمليات التي كللت بالنجاح .
وأولى جلالته صحة المواطن ورعايتها أهمية خاصة ليس فقط في توفير العلاج
وإنما في توفير العناصر الأساسية للخدمات الصحية، ليتمكن المواطن من الحصول
على خدمات صحية نوعية. وأيضا الاهتمام بتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين
الصحي. وتم في عهد جلالته بناء صروح طبية جديدة تابعة لوزارة الصحة
والخدمات الطبية الملكية، في مناطق المملكة المختلفة.
ويعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني قطاع الزراعة من أهم الأولويات
الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية , كما يولي جلالته أهمية كبيرة لموضوع تدريب المزارعين ومساعدتهم
على نوعية الإنتاج وتحسين ظروفهم المعيشية، وضرورة استفادة صغار المزارعين
من الخبرات التي تعزز من قدراتهم، وتضمن مشاركتهم في عملية التنمية
المستدامة.
وبدأت خطط جديدة لتطوير القضاء في الأردن منذ عام ألفين عبر اللجنة
الملكية لتطوير القضاء، وفي أيار الماضي صدرت الإرادة الملكية السامية
بالموافقة على قرار المجلس القضائي القاضي بتعيين 71 قاضيا من بينهم 34
سيدة ليصل عدد القضاة إلى 864 من بينهم 104 نساء ، وفي المؤتمر القضائي
الثاني الذي عقد برعاية ملكية سامية جرى طرح إستراتيجية تطوير القضاء
للأعوام 2010 - 2012 وإطلاق صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء
بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية كما يحظى
برنامج قضاة المستقبل الذي تأسس عام 2007 برعاية جلالته حيث يسير بخطى
واثقة وجادة ويستقطب مجموعات من الطلبة المتفوقين حيث وصل عدد المقبولين
فيه إلى 166 طالبة وطالبا.
وأكد جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس
الأمة السادس عشر أن 'الأردن كان وسيبقى بعون الله، السند الأقوى لأشقائنا
الفلسطينيين، وسيواصل القيام بكل ما يستطيع لرفع الظلم عنهم، وإنهاء
الاحتلال، وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس
الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي سياق
إقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل'.
ووظف جلالته علاقات الاردن المتميزة مع العديد من دول العالم لشرح وجهة
النظر العربية إزاء القضية الفلسطينية، وأمام الكونغرس الأميركي ألقى
جلالته خطابا تاريخيا في عام 2007 قال فيه ' إن أمن جميع البلدان واستقرار
اقتصادنا العالمي يتأثران بصورة مباشرة بالنزاع في الشرق الأوسط ، وعبر
المحيطات ، تسبّب هذا النزاع في إبعاد المجتمعات عن بعضها البعض، في الوقت
الذي يُفترض فيها أن تكون صديقة. إنني ألتقي بمسلمين يبعدون عنا آلاف
الأميال يحملون في قلوبهم تأثراً شخصياً عميقاً بمعاناة الشعب الفلسطيني ,
ويريدون أن يعرفوا كيف ظلَّ الشعب الفلسطيني حتى الآن دون حقوق ودون دولة.
ويتساءلون إن كان الغرب يعني فعلاً ما يقوله عن المساواة والاحترام
والعدالة الشاملة ، نعم، أيها الأصدقاء، عليَّ أن أتكلم، فلا أستطيع الصمت'
.
واستمر الأردن في جهوده لتعزيز وتمتين علاقاته وبمد جسور التعاون
والانفتاح مع جميع دول العالم، فمنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني
مقاليد الحكم عزز جلالته علاقات الأردن مع دول العالم والتقى عددا كبيرا من
قادة وزعماء ورجالات الفكر والاقتصاد في شتى أنحاء العالم .. يؤكد حضور
الدولة الأردنية في المجتمع الدولي وعلى كافة المستويات ، ويرسخ صوت الأردن
المعتدل، الذي ينادي بالعدالة وتكافؤ الفرص للمجتمع الإنساني، إضافة إلى
تذكير العالم بمسؤولياته الأخلاقية تجاه العديد من القضايا العربية وفي
مقدمتها القضية الفلسطينية .
والأردن بقيادة جلالته مستمر في دوره التاريخي في حماية المقدسات
ورعايتها في مدينة القدس الشريف، إضافة إلى دعم صمود المقدسيين والتصدي لكل
الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها.
وفيما يتعلق بعلاقات الأردن مع الدول العربية، حرص جلالة الملك عبدالله
الثاني على إدامة التنسيق والتشاور مع إخوانه القادة والزعماء العرب، وعمل
على تقوية علاقات التعاون وتمتينها في مختلف المجالات، خدمة للمصالح
المشتركة، وتعزيز دور الأردن الإيجابي والمعتدل في العالم العربي.
ولقد تعززت في عهد جلالته العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بجميع
الدول العربية. ومؤخرا رحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بطلب انضمام
الأردن إلى المجلس، والذي يصب باتجاه توثيق الروابط التاريخية والقواسم
المشتركة، وتمتين أواصر علاقات التعاون بين الأردن ودول مجلس التعاون
الخليجي، والارتقاء بها في مختلف المجالات.
وترتكز سياسة الأردن العربية على أساس المواقف المبدئية والثابتة
النابعة من التزام الأردن التاريخي والقومي للدفاع عن مصالح الأمة وخدمة
قضاياها العادلة، وما توانى الأردن بقيادته الهاشمية عن المشاركة في جميع
القمم العربية التي عقدت. وكانت عمان محطة مهمة للقادة والزعماء العرب
للتشاور والتحاور في مختلف القضايا التي تمس الأمة، وكانت حاضنة للقمة
العربية التي عقدت في عام 2001. كما أن الأردن شارك في كل الجهود الرامية
إلى توحيد الصف العربي ونبذ الفرقة والخلاف بين الأشقاء، ومأسسة العمل
العربي المشترك، وبلورة مواقف عربية موحدة للتصدي للتحديات التي تواجه
الأمة العربية والإسلامية وحماية مصالحها.
وفي يوم الجلوس الملكي، قلد جلالة الملك عبدالله الثاني جلالة الملكة رانيا العبدالله، قلادة الحسين بن علي.
وجلالتها تقدم جل عطائها واهتمامها في قطاع التعليم وحماية الأسرة
والطفل، ولها ادوار مهمة ورائدة في خدمة المجتمع المحلي وفي الدفاع عن حق
الأطفال في الأردن وفي مختلف أنحاء العالم.
وأطلقت جلالتها في نيسان عام 2008 مبادرة مدرستي لإشراك القطاعين العام
والخاص ومؤسسات المجتمع المدني غير الربحية في مبادرة جديدة لتحديث المدارس
الحكومية التي بأمس الحاجة للإصلاح واغناء البيئة التربوية وتحسين الفرص
للأطفال في أكثر من 500 مدرسة في الأردن من خلال ضمان حصول كل مدرسة على
بنية تحتية أساسية تضمن : مستوى مقبولا من الأمان والنظافة ومرافق في حالة
جيدة ومدافئ وبيئة تركز على الأطفال، وتشمل صفوفا ملونة مشرقة وملهمة، تحفز
على الإبداع وملاعب رياضة وألعابا مختارة.
وخلال الشهر الماضي رعت جلالتها انطلاق المرحلة الرابعة لهذه المبادرة
في محافظة المفرق لتشمل مئة مدرسة في المحافظة، وتعم نتائجها 22 ألف طالب
وطالبة يدرسون فيها، ونحو 1400 معلم ومعلمة في ثلاث مديريات هي القصبة
والبادية الجنوبية الشرقية والبادية الجنوبية الغربية.
وفي حزيران عام 2009، تم الإعلان عن تأسيس أكاديمية الملكة رانيا لتدريب
المعلمين بالتعاون مع جامعة كولومبيا ، لتكون مركزا للتميز في مجال تدريب
المعلمين في الأردن والمنطقة، وفي تشرين الأول عام 2005 حملت جائزة سنوية
للمعلم اسم جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز، وجائزة سنوية
ثانية لمدير المدرسة باسم جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز تم
الإعلان عنها في تشرين الثاني عام 2008 .
وفي ذات السياق ، أسست جلالتها في آب عام 2004 ، الأكاديمية الدولية ـ
عمان ، وهي مدرسة غير ربحية تُعتبر نموذجا للتميز كما قامت جلالتها في عام
2006 بإطلاق شبكة المعلمين المبدعين بهدف ربط المعلمين الأردنيين بشبكة من
المعلمين من مختلف أنحاء العالم.
وتؤكد جلالتها أهمية التعليم الذي تراه فرصة للمساواة والعيش الكريم وهو
طوق نجاة وأساس في الحماية والتقدم نحو الأفضل في كل المجالات ، وعليه
كانت مبادرات جلالتها تركز على هذا الشأن.
وشاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله بصفتها الرئيس الفخري لمبادرة
التعليم من أجل التوظيف في إطلاق تقرير (التعليم من أجل التوظيف) الذي
أصدرته مؤسسة التمويل الدولية / عضو مجموعة البنك الدولي/ والبنك الإسلامي
للتنمية تحت عنوان (تحقيق إمكانات الشباب العربي). والتقرير الذي أطلق من
عمان على المستوى العربي يدعو إلى معالجة سريعة للتحديات التي تواجه دخول
الشباب في الوطن العربي لسوق العمل حيث يبين التقرير إن 25 بالمئة من
الشباب في الوطن العربي يعانون من البطالة، وذلك يكبد المنطقة تكلفة سنوية
تعادل الـ50 بليون دولار ويرجع سبب عجز الملايين من الشباب عن الحصول على
وظيفة إلى نوعية التعليم التي لا تؤهلهم للحصول على الفرص المناسبة.
كما شاركت جلالتها في الثلاثين من ايار الماضي بإطلاق النسخة العربية من
التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2011 الذي أصدرته منظمة الأمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حيث قالت جلالتها في حفل إطلاق
التقرير الذي صدر تحت عنوان الأزمة الخفية:النزاعات المسلحة والتعليم ' قد
يكون إنفاق الدول العربية من دخلها القومي على التعليم أكثر من غيرها
مؤشراً واضحاً على إصرارنا على تأمين التعليم للجميع. وحرصنا على تطوير
تعليمنا بحيث تتناسب مخرجاته واحتياجات السوق, لخفض نسب البطالة في دولنا،
وبالتالي تحقيق النماء الاقتصادي , فالتعليم أولوية لا يفقدها النزاع ولا
الأمن ولا الوضع الاقتصادي مكانتها.' وترأس جلالتها مؤسسة نهر الأردن والتي
أصبحت اليوم مركزا لتصدير الخبرة والمعرفة في الأردن وخارجه، في مجال
حماية الطفل وشفاء عائلات بأكملها من الندب النفسية التي تخلفها يد العنف
بالوقاية، بالتوعية، وحشد الرأي العام، وإرشاد المؤسسات الحكومية إلى أنجح
الطرق لحماية الأطفال.
كما ترأس جلالتها المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي جاء تأسيسه لتعزيز
مكانة الأسرة الأردنية وتعظيم دورها في المجتمع، حيث يتعامل المجلس مع
التشريعات التي تتعلق بالأسرة ويقوم بمراجعتها والخروج بتوصيات هامة تصب
جمعيها في مصلحة الأسرة والمرأة.
وقد حظيت جلالتها بتقدير العديد من المؤسسات والمنظمات المحلية والعربية
والدولية حيث نالت عددا كبيرا من الجوائز التكريمية العالمية والعربية ،
من أبرزها جائزة (الشمال ـ الجنوب) في لشبونة بحضور جلالة الملك عبدالله
الثاني وجائزة الإعلام الألماني وجائزة مدينة ميلانو الإنسانية وجائزة
الحياة من الحكومة الإيطالية إضافة إلى منح جلالتها الدكتوراه الفخرية في
العلاقات الدولية من جامعة مالايا في ماليزيا.
وتقديرا لمساهمة جلالتها في تطوير قطاع التعليم في الأردن منحت الجامعة
الأردنية جلالتها شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم التربوية ولذات القطاع
وعلى المستوى العالمي تسلمت جلالتها جائزة ديفيد روكفيلر للقيادة ، وفي
الولايات المتحدة الأميركية تسلمت جلالتها جائزتي الطبق الذهبي للإنجاز
وحكايات سمسم وتسلمت كذلك جائزة مؤسسة (ماي وي) النمساوية ، وفي ايطاليا
منحت جائزة مؤسسة البحر المتوسط ، وتقديرا لجهودها في مجالات الأسرة
والطفولة منحت اليونيسف جلالتها لقب أول مناصرة بارزة للأطفال كما أعلنت
مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات عن اختيارها رئيسةً فخرية لها تقديراً
لجهودها في الدعوة لحصول الأطفال وبالأخص الفتيات على التعليم النوعي.
وتصدر كتاب جلالة الملكة رانيا العبدالله (مبادلة الشطائر) الذي يذهب
ريعه لدعم مدرستي الأردن قائمة صحيفة نيويورك تايمز لأفضل الكتب مبيعا في
الولايات المتحدة الأميركية ، إذ جاء في المرتبة الأولى لقائمة كتب الأطفال
المصورة.
وتأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمبادرة من جلالة الملكة رانيا
العبد الله في العام 2006، وهو جمعية خيرية غير ربحية مسجلة لدى وزارة
التنمية الاجتماعية ، تعمل على رعاية الشباب والشابات الأيتام المستفيدين
في جميع أنحاء المملكة والذين تعدوا سن الثامنة عشرة لمساعدتهم على تأمين
مستقبلهم حيث يستجيب الصندوق إلى حاجات منتفعيه الضرورية من خلال تطبيق
خمسة برامج دعم مختلفة وهي المنح الدراسية والنفقات اليومية وخدمات النصح
والإرشاد والتدريب والتوظيف والتأمين الصحي ، تقول جلالتها : 'من كان قدره
أن يحرم من أبوين على الأرض..فلا بد أن يكون قرة أعين كل من على الأرض'.