ملخص عن الصحة والسلامة المهنية في الدول العربية
وضعت تشريعات وأنشطة الصحة والسلامة المهنية في الدول العربية وفق مدونات الممارسة في منظمة العمل الدولية وأدواتها وصكوكها.
• صدقت السعودية على اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993 (رقم 174)، لبنان صدق على اتفاقية السلامة والصحة في عمليات المناولة في الموانئ، 1979 (رقم 152)، البحرين بدأ عملية التصديق على اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993 (رقم 174)، والسعودية بدأت عملية التصديق على اتفاقية الصحة والسلامة في الزراعة، 2001 (رقم 184).
• نتج عن اتفاق موقع مع مجلس التعاون الخليجي تقديم منظمة العمل الدولية المساعدة في مراجعة وتحديث المراسيم التشريعية لمجلس الوزراء في مجال الصحة والسلامة المهنية وإعداد كتيبات عن الصحة والسلامة المهنية للصناعات النفطية والبتروكيميائية.
• أنشئت وحدات مراقبة الصحة والسلامة المهنية على مستوى المحافظات في شمال لبنان وجنوبه. بموجب الإطار الوطني لمشروع أيبك، أطلق برنامج تحسين إجراءات الصحة والسلامة في المؤسسات الصناعية الصغيرة وتوعية الأطفال والأهل حول مخاطر الصحة والسلامة المهنية.
• تم تطوير قدرات مؤسسات التدريب على الصحة والسلامة المهنية، بما فيها إنتاج مواد تربوية حول الصحة والسلامة المهنية بالعربية، ونشر كتاب عن الصحة الكيميائية في المدارس الثانوية، ونشر كتب مدرسية بالعربية، ومواجعة برامج التدريب على الصحة والسلامة المهنية في سوريا وتصميم صفوف لمدة سنتين للحصول على شهادة في الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل في السعودية.
• أجريت دراسة حول إعادة هيكلة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإمارات العربية المتحدة.
• نشر وثيقة عن وضع الصحة والسلامة المهنية في الكويت وكتمل تحليل وضع الصحة والسلامة المهنية في لبنان.
• تم تعزيز مراكز معلومات الصحة والسلامة المهنية الدولية (مراكز نظام المعلومات) في الأردن وسوريا. وأدت الأنشطة المشتركة حول الصحة والسلامة المهنية مع معهد الصحة والسلامة المهنية في منظمة العمل العربية إلى تغيير تسميته إلى مركز نظام المعلومات الإقليمي.
• اكتملت دراسة حول الصحة والسلامة المهنية في الاقتصاد غير النظامي في لبنان.
المصدر: مكتب العمل الدولي، عمل لائق في آسيا: تقرير نتائج 2001-05. الاجتماع الإقليمي الأسيوي الرابع عشر، بوسان، جمهورية كوريا، آب/أغسطس – أيلول/سبتمبر 2006. مكتب العمل الدولي، جنيف، 2006






11.2 حملات التوعية حول الصحة والسلامة المهنية
يوجد عدة حملات في مختلف البلدان ضمن تواتر ومواضيع مختلفة تتراوح من فيروس نقص المناعة المكتسب في مكان العمل، وعمل الأطفال إلى مواضيع متعددة. وتشمل الحملات توزيع الكتيبات، واللجان، والإعلام، واليوم الوطني و/أو الدولي للصحة والسلامة المهنية، كما هي الحال في الجزائر وليبيا وعمان وقطر وسوريا وتونس.

يوجد حملات توعية في كل البلدان على مستوى المؤسسات لكن في معدلات متنوعة في مختلف البلدان. تملك بعض الدول برنامج منتظم على غرار الأسبوع الوطني للصحة والسلامة المهنية في الأردن الذي ينظم في أول أسبوع من تموز/يوليو، والخطة السنوية للحملات في تونس ومصر. من جهة أخرى، تنفذ الحملات في البحرين والكويت ولبنان وعمان والسعودية وسوريا بشكل عشوائي.

تشارك وسائل الإعلام في حملات الصحة والسلامة المهنية في ليبيا وتونس وسوريا. في بلدان أخرى، لا يوجد معلومات عن مشاركة الإعلام في الحملات رغم الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام اليوم على مستوى نشر المعلومات، وبلورة ذهنية الرأي العام.

11.3 الأسبستوس (الحرير الصخري)
الأسبستوس مادة خطرة تسبب مرض رئوي وهي محظورة في كل البلدان قيد الدرس باستثناء ليبيا وسوريا والمغرب وعمان واليمن. لكن حظر استعمال الأسبستوس يختلف من بلد لآخر، فكل البلدان تحظره بشكل كامل ما عدا تونس التي تطبق حظر أسبستوس جزئي (الجدول 19).

11.4 السلامة الكيميائية
يوجد خطة وطنية حول السلامة المهنية في كل البلدان باستثناء لبنان وليبيا وتونس وعمان والبحرين.

تتشارك الدول التي لديها خطة وطنية في الخطوط العريضة الرئيسية في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 170 ما عدا قطر. وهذا حافز لكل تلك الدول لكي تصدق على هذه الاتفاقية.

يطبق النظام الموحد عالمياً للتصنيف والتوصيف في كل الدول باستثناء ليبيا والمغرب وعمان والسودان والجزائر والبحرين.

لكن في الدول التي تطبق هذا النظام، وحدها تونس وسوريا والمغرب ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة واليمن لديها برنامج حول هذا النظام. وتختلف البرامج في تلك الدول: على سبيل المثال، في المغرب، تهدف البرامج إلى وضع إطار مناسب لاستعمال الكيميائيات للحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد، وتأمين حماية فعالة للشعب والعمال من المخاطر الكيميائية والسامة؛ هذا البرنامج ينفذ عبر الخطة الكيميائية الوطنية (أنجزت)، وعبر وضع الأولويات الوطنية (أنجز)، ووضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل في مجال الاستعمال البيئي المعقول للمواد الكيميائية (أنجز)، والتخطيط لتخزين المواد المالية (قيد الإنجاز)، والبدء برنامج العمل الوطني (قيد الإنجاز).

تهدف سوريا إلى إنشاء قاعدة وشبكة معلومات واتصالات حول المواد الكيميائية الخطرة. لذلك، يتعاون فريق متخصص من مختلف الوزارات والنقابات العمالية وممثلي أصحاب العمل من أجل تعزيز إجراءات السلامة.

12. إحصاءات حول الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل
مؤشرات الصحة والسلامة المهنية الأكثر شيوعاً هي مؤشرات الحوادث والأمراض المهنية. لكن البيانات حول التغيب والقدرة على العمل خلال الحياة، ونسبة اليد العاملة في خطط التقاعد الخاصة بالإعاقة، ومتوسط سن التقاعد لا تستعمل بشكل واسع (الجدول 20).

لا تملك كل الدول إحصاءات منتظمة؛ فبعضها ينتج الإحصاءات بشكل متقطع كما هي الحال في لبنان، والبعض الآخر سنوياً كما في البحرين والأردن والكويت وعُمان والسعودية وسوريا والسودان وتونس واليمن (الجدول 20).

القليل من الدول فقط تملك إحصاءات حول الصحة والسلامة المهنية. فبعض الدول قدمت إحصاءات حديثة للسنتين المنصرمتين، مثل عمان (2006)، وسوريا والسعودية (1426 ه). أما تونس واليمن فقد قدمتا إحصاءات حديثة لكن السنوات التي جمعت خلالها البيانات للمؤشرات المدروسة لم تقدم في الأجوبة. والدول الأخرى مثل البحرين ومصر والكويت وليبيا والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة لم تؤمن أي بيانات حول المؤشرات التي قدمتها (الجدول 20).

تختلف الإحصاءات حول الأرقام المسجلة للحوادث والأمراض والوفيات المرتبطة بالعمل من بلد لآخر وفق عدد العوامل الخاصة بكل بلد (الجدول 21).

في العموم، تتوفر الإحصاءات حول الحوادث المهنية أكثر منه حول الأمراض المهنية. فلا يوجد بيانات دقيقة حول الأمراض المهنية في البحرين والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة، لا تعتبر الأرقام المقدمة حول الوفيات المرتبطة بالعمل شاملة لأن الوفيات المذكورة هي تلك التي تسببها الحوادث المهنية في البحرين والكويت ولبنان وعمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة (الجدول 21).

تكمن المشكلة الرئيسية في نقص التقارير حول الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل، ليس بسبب النظام الإحصائي بل بسبب عدم تطبيق عملية الإبلاغ والتقرير بشكل جيد. هذه مسألة خطرة على المستوى الوطني ومستوى المؤسسات وتمنع تحديد صانعي القرار للأولويات الوطنية.

بشكل موجز، أظهرت نتائج الدراسة الحالية حول وضع الصحة والسلامة المهنية في المنطقة العربية أن وضع الصحة والسلامة في الدول العربية يختلف من بلد لآخر، حيث يوجد عجز خطير في بعض الدول لجهة الأداء وآليات الصحة والسلامة المهنية. وتتضمن العوائق الرئيسية التي تمنع تحسين الوضع: تأخير التصديق على اتفاقيات الصحة والسلامة المهنية التابعة لمنظمة العمل الدولية، ونقص أحكام شاملة ومفصلة عن الصحة والسلامة المهنية في التشريعات المحلية، وغياب السياسات والبرامج الوطنية حول الصحة والسلامة المهنية، وضعف إنفاذ أنظمة الصحة والسلامة المهنية. وتشمل العوائق الأخرى التي تعرقل تعزيز البرامج الوطنية للصحة والسلامة المهنية: عدم كفاية عملية التقرير وتغطية التعويضات، نقص البيانات الشاملة والدقيقة حول الحوادث والأمراض المهنية، وعدم ضم الهيئات الاستشارية الثلاثية حول الصحة والسلامة المهنية في عملية صنع القرار حول القضايا المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. بالإضافة، يعاني العديد من البلدان من خبرة محلية غير كافية في هذا المجال، فعدد الخبراء والمفتشين في حقل الصحة والسلامة المهنية يصعّب تطبيق برنامج ناجح حول الصحة والسلامة المهنية.

13. التوصيات والاستنتاجات
إن تعزيز صحة العمال على علاقة وثيقة بتحسين إنتاجية أماكن العمل والنمو الاقتصادي. بالتالي، يعتبر الالتزام بالصحة والسلامة المهنية ضرورة فعلية تبدأ بوضع سياسة وإستراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية. فنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الناجح ينتج عن توافق الأطراف الاجتماعية الرئيسية في البلاد: الحكومة والعمال وأصحاب العمل.

إن عدم اعتماد إجراءات ومعايير حول الصحة والسلامة المهنية وتطبيقها وتعزيزها في المنطقة العربية يجعل العمال أكثر عرضة لمخاطر أماكن العمل. ويشكل الفقر عامل خطر إضافي في قطاعات الاستخدام، بما أنه يجلب معه ظروف غير صحية إلى أماكن العمل.

نظراً لنتائج الدراسة الحالية حول وضع الصحة والسلامة المهنية في المنطقة العربية، تشمل التوصيات ما يلي:
1- وضع سياق وطني للصحة والسلامة المهنية: من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية، من المفضل أن تقوم الدول العربية بإعداد وثيقة عن سياقها الوطني وفق الاستمارة المعيارية التي اقترحتها منظمة العمل الدولية.
2- تحديث تشريعات الصحة والسلامة المهنية لاحترام المعايير الدولية والتصديق على صكوك منظمة العمل الدولية حول الصحة والسلامة المهنية: بما أن التشريعات هي الحافز الرئيسي لأنماط التطبيق، من الضروري تعديل وتحديث القوانين والأنظمة المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية في البلاد من أجل احترام المعايير الدولية المطلوبة لضمان صحة العمال وسلامتهم. يجب أن يتم تعديل وتحديث المراسيم والقرارات التي أصبحت بالية. تقم اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول الصحة والسلامة المهنية أداة تسمح للدول بتحديث تشريعاتها عبر توفير المبادئ والمعايير الأساسية التي يجب تطبيقها في ما يتعلق بقضايا الصحة والسلامة المهنية. كما أن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية في هذا المجال يسهل التوصل إلى اتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين بما أنه تمت مناقشة كل أحكامها في سياق ثلاثي خلال مؤتمرات العمل الدولية، حيث قامت الحكومات وممثلو أصحاب العمل ومنظمات العمال في مختلف الدول بالتصويت على الاتفاقيات واعتمادها. بالتالي، نوصي البلدان بإجراء دراسة حول عدم التوافق بين اتفاقيات الصحة والسلامة المهنية والتشريعات الوطنية حول المسألة، وإيجاد وسائل للتصديق على الاتفاقيات.
3- تطبيق التشريعات عبر تعزيز خدمات التفتيش: حالياً، تتساهل أغلب الدول نسبياً بمواجهة مخالفات قوانين الصحة والسلامة المهنية. لذلك، يجب اتخاذ تدابير أكثر صرامة من أجل تطبيق القوانين القائمة وتوجيه الاتهامات في حال وجود مخالفات للصحة والسلامة المهنية وفق خطورة الانتهاكات. بالتالي، على كل دولة تحديد أولوياتها من حيث تعزيز خدمات تفتيش العمل. ويجب إعطاء المفتشين صلاحيات أكبر وتسهيلات مناسبة للوصول إلى أماكن العمل المتنوعة وتطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية. ويجب تخصيص موارد ملائمة لتحقيق الأهداف المحددة. ومن المهم أيضاً تغطية العمال في كل القطاعات الاقتصادية في قوانين وأنظمة الصحة والسلامة المهنية من دون استثناءات.
4- أنشطة ترويجية حول الصحة والسلامة المهنية:
• حملات السلامة للتوعية حول الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة السلامة: إن زيادة التوعية حول التأثير الإيجابي لخدمات الصحة والسلامة المهنية بين أصحاب العمل والعمال سوف تسهل تطبيقها في أماكن العمل. ويمكن اعتماد عدة برامج، مثل المؤتمرات، وحملات التوعية الإعلامية، والكتيبات السهلة. يعتبر التلفزيون أداة إعلامية مهمة للتوعية، لكن لسوء الحظ لا يستعمل بفعالية لأغراض مفيدة حول الصحة والسلامة المهنية.
• إدراج الصحة والسلامة المهنية في البرامج التربوية والتدريبية: إن إدراج الصحة والسلامة المهنية في البرامج المدرسية والجامعية يسمح للطلاب بمعرفة أهمية الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم ويشجعهم على التخصص في هذا المجال. من المهم أيضاً إنشاء اختصاص حول الصحة والسلامة المهنية في الجامعات العربية، وتأمين فرص العمل المناسبة للمتخرجين في هذا المضمار. كما أن تدريب أصحاب العمل والعمال على الصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني يزيد من معارفهم وخبراتهم، ويخفف من المخاطر المهنية.
• إجراء دراسات أبحاث حول الصحة والسلامة المهنية: تعتبر أبحاث الصحة والسلامة المهنية قيّمة للغاية نتيجة سعيها وراء تأمين المعلومات العلمية والموثوق فيها للدول العربية. على الدول تأسيس مراكز أبحاث خاصة لتحقيق التعاون المتعدد الاختصاصات بين الخبراء النفس - اجتماعيين، والعلماء السياسيين، والاقتصاديين، والخبراء في مختلف اختصاصات الصحة والسلامة المهنية. إنها خطوة ضرورية للقيام ببرنامج للصحة والسلامة المهنية في كل بلد. كما أن التعاون الدولي الذي يساعد في تقدم وضع الصحة والسلامة المهنية مهم جداً.

5 - أدوات لتحسين الصحة والسلامة المهنية:
• نظام جمع بيانات الصحة والسلامة المهنية: يجب جمع البيانات الوطنية حول مؤشرات الصحة والسلامة المهنية باستمرار. وينبغي أن تكون البيانات شاملة وتوفر معلومات وإحصاءات دقيقة حول الحوادث والأمراض المهنية. من المهم إنشاء قاعدة بيانات للصحة والسلامة المهنية من أجل وضع لائحة دقيقة بالحوادث والأمراض المهنية، مما سوف يساعد أصحاب العمل، وشركات التأمين، ومفتشي العمل، ووكالات الصحة والسلامة المهنية على استعمال البيانات للتخطيط وصنع السياسات.
• التمويل: يجب تأمين تمويل كافٍ لأنشطة الصحة والسلامة المهنية حيث يكون ذلك ممكناً من أجل تطبيق أفضل.
• الحوار الاجتماعي: يجب تشكيل لجان ثلاثية وتنظيمها في الدول للتشارك في صنع القرار.
• نشر المعلومات عن الصحة والسلامة المهنية: يجب أن تؤسس الدول نظاماً رسمياً لنشر المعلومات المتوفرة حالياً حول الصحة والسلامة المهنية.

ليس من السهل التوصل إلى وضع مقبول حول الصحة والسلامة المهنية في المنطقة، لكنه أمر ضروري ويتطلب مساعدة منظمة العمل الدولية، والسلطات والمجتمعات المدنية المحلية، ومساهمة ممثلي أصحاب العمل والعمال في وضع خطة الصحة والسلامة المهنية في المنطقة.