9 السياسات والبرامج الوطنية حول الصحة والسلامة المهنية

9.1 السياسات الوطنية حول الصحة والسلامة المهنية
أعلنت الجزائر ومصر وتونس والكويت والسعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة وقطر واليمن أنها تملك سياسة وطنية حول الصحة والسلامة المهنية. وبقية الدول لا تملك مثل هذه السياسة. في الواقع، لا تملك أي دولة سياسة فعلية حول الصحة والسلامة المهنية كما حددتهما الاتفاقية. من الممكن أن يكون هناك خطة أو برنامج وطني بدلاً من سياسة وطنية.

أول من اعتمد مثل هذه السياسة كانت تونس في عام 1991، وآخرها قطر عام 2005 وسوريا عام 2006 والسودان عام 2007.

تتحمل وزارة العمل في كل بلد مسؤولية تنفيذ السياسة الوطنية، بالتعاون مع إدارات أخرى.

وفق معايير منظمة العمل الدولية، يجب أن تعتمد هيئة ثلاثية هذه السياسة التي ينبغي أن تحظى بدعم أعلى سلطة وطنية، وهو ما لا ينطبق على البلدان العربية.

9.2 برامج الصحة والسلامة المهنية
البرامج الوطنية هي برامج إستراتيجية ذات مهلة زمنية محددة تركز على الأولويات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، والمحددة عبر تحليل نظام الصحة والسلامة المهنية وتحديث الإحصاءات الوطنية.

تعمل البرامج الوطنية على تحسين العناصر الضعيفة أو غير الفعالة في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية من خلال مراقبة أداء النظام وتقييمه. تشمل هذه البرامج أهدافاً ونتائج ومهل زمنية وموارد مالية محددة، كما جاء في التوصية رقم 197 المرافقة للاتفاقية رقم 187.

إن استشارة المنظمات التي تمثل أصحاب العمل والعمال ضرورية للنجاح في وضع برامج وطنية وتنفيذها. ومن المهم إعلانها ودعمها وإطلاقها من قبل أعلى سلطة في البلاد.

إن برامج الصحة والسلامة المهنية التي تحظى بدعم الحكومات في مصر والكويت وليبيا والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن لا تعتبر بالتحديد برامج وطنية للصحة والسلامة المهنية. ولم تؤمن أي دولة برنامج ريادي واضح يتمتع بكامل دعمها.

إلى جانب ذاك، اتضح لنا أن برنامج الصحة والسلامة المهنية الذي يتمتع بأكبر دعم في البلدان قيد الدرس مرتبط بعمل الأطفال، ويليه برامج حول السلامة في البناء، والتعدين، والتسمم السليكي (الجدول 14). وتجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج عمل الأطفال يتطرق بفعالية لهذه الآفة، وعلى الرغم من تضمنه بعض الفصول حول العمل الذي يعرض الأطفال للخطر، لا يشكل برنامج صحة وسلامة مهنية واضح المعالم. كما أنه قد يكون من المفيد معرفة المزيد عن أي برنامج وطني تطلقه الأطراف المكونة وليس منظمة العمل الدولية أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما جاء في أجوبة الاستبيان.

9.3 التمويل
في العادة، تمول الوزارات المعنية برامج الصحة والسلامة المهنية من الميزانية العامة. وحدهما اليمن والسودان قدما أرقاماً تقديرية عن مخصصات خطة الصحة والسلامة المهنية، غير أنهما اعتبرا المبلغ غير كافٍ لتغطية كل النفقات. أما البلدان الأخرى، فلم تقدم أي ميزانية تقديرية لبرنامج الصحة والسلامة المهنية.

9.4 أهم إنجازات البرامج
تعتبر برامج الصحة والسلامة المهنية وسيلة مهمة لإنجاز التحسينات اللازمة في أماكن العمل. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز تطور ثقافة الصحة والسلامة الوقائية والحفاظ عليها حيث يتم احترام الحق ببيئة صحية وآمنة على كل المستويات، وحيث تشارك الحكومات وأصحاب العمل والعمال في تأمين بيئة عمل صحية وآمنة عبر نظام حقوق، ومسؤوليات وواجبات محددة، وحيث يعطى مبدأ الوقاية الأولوية الأولى.

في تونس، تحققت نجاحات رئيسية خلال السنوات الماضية؛ على سبيل المثال، تم تعديل التشريعات لتتلاءم والاحتياجات الاقتصادية، وأنشئت وظيفة للسلامة في المؤسسات، وأُسس مركز تقرير الحوادث المهنية وحقق إنجازات هامة. نتيجة لذلك، تراجعت نسبة الحوادث المهنية في تونس من 43.2% لكل 100 عامل عام 1995 إلى 33.3% لكل 1000 عامل عام 2005، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد اليد العاملة بنسبة 50% وتزايد الأنشطة الاقتصادية في الفترة نفسها.

في اليمن، أنشئ 13 قسماً للصحة والسلامة المهنية في المقاطعات المختلفة، وأُكمل تشريع الصحة والسلامة المهنية، ونُظمت عدة دورات تدريبية ومؤتمرات وورشات عمل حول الصحة والسلامة المهنية. فضلاً عن ذلك، أعدت كتيبات وأدلة وطنية حول الموضوع وتم نشرها لأغراض التوعية.

في الجزائر، تم إنشاء معهد وطني للوقاية من الحوادث المهنية. ويقوم المعهد بأي نشاط متعلق بتعزيز وتحسين ظروف الصحة والسلامة في بيئة العمل وينفذ برامج للتدريب والتنمية والأبحاث في مجال الوقاية من الحوادث المهنية.

تعقد مؤتمرات التوعية حول الصحة والسلامة المهنية في كل الدول باستثناء قطر ولبنان وسوريا وعمان والسعودية والسودان واليمن. وتركز المؤتمرات في السعودية والبحرين والكويت والمغرب والأردن على الوقاية من مخاطر العمل والحوادث المهنية وعلى التعاون الدولي.