تختلف صلاحيات المفتشين في أداء واجباتهم بين كل بلد وآخر. عموماً، يتمتع المفتشون بالحقوق التالية بحكم القانون كما تضمنت أجوبة الدول في الاستبيان:
- دخول مكان العمل من دون تحذير مسبق خلال ساعات العمل
- فحص السجلات والوثائق وملفات العمال
- أخذ عينات من مكان العمل وفحص الآلات والمكونات المختلفة
- إعطاء أوامر بإجراء تغييرات ضرورية من أجل احترام شروط السلامة
- طرح أسئلة على أصحاب العمل أو ممثليهم حول أي موضوع مرتبط بتنفيذ قانون العمل
- الحق بتوجيه التهم لأصحاب العمل في حال وجود مخالفات

في بعض البلدان على غرار لبنان، يتمتع المفتشون بالقليل من الصلاحيات خلال أداء واجباتهم حيث لا يلتزم صاحب العمل بطلبهم بسبب الوضع الاقتصادي/السياسي في البلاد.

4.6 الصعوبات التي يواجهها المفتشون
على الرغم من أن المفتشين يواجهون عدة تحديات في البلدان المختلفة قيد الدرس، تعتبر أهم العوائق التي تعرقل عملهم ما يلي:
- مؤسسات مبعثرة جغرافياً مما يصعّب دخولها، إلى جانب معلومات غير كافية حول العناوين
- وجود إدارة غير منظمة (كما في لبنان)
- نقص الاختصاصات في التفتيش والمراقبة
- عدم تعاون بعض أصحاب العمل
- الروتين الإداري
- غياب حافز مالي
- صعوبات في النقل
- في بعض البلدان كالبحرين، يمنع وجود عدة هيئات تفتيشية وتشريعية، وعدم توعية أصحاب العمل والعمال حول قوانين الصحة والسلامة المهنية المفتشين من القيام بعملهم

4.7 عملية التقرير
وفقاً لأجوبة الاستبيان من كل البلدان، يقوم المفتشون برفع تقارير حول المخالفات التي يسجلونها في أماكن العمل.

وصرح المسؤولون أنه ما أن تسلم التقارير حتى تتابع السلطات القضية من أجل وضع حد للمخالفات وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية بشكل مناسب في المؤسسة.

في حال أحجم أصحاب العمل عن إجراء التغييرات الضرورية، يصبحون معرضين لاتهامات قانونية أو مالية، وفق التشريعات الوطني.

تختلف الاتهامات الموجهة لصاحب العمل بحسب القوانين النافذة. في أغلب البلدان قيد الدرس، إما يتم تعليق أعمال صحاب العمل إما يضطر لدفع غرامة وفق المخالفة التي ارتكبها. في بلدان أخرى، وخصوصاً مصر، يسجن أصحاب العمل في حال حصول ضرر خطير.

لا بد من وجود صلة بين تقارير الحوادث التي تقدمها مديرية التفتيش والإجراءات الوقائية التي تُتخذ وتطبق على المؤسسة التي جرى فيها الحادث. من الواضح طبعاً أنه لا يوجد مثل هذه الآلية في أي من هذه البلدان ولم يفكر أحد بوضعها حتى.

5. اختصاصيو الصحة والسلامة المهنية: تعليم وتدريب ومعلومات

5.1 القائمة الوطنية لاختصاصي الصحة والسلامة المهنية
وحدها الجزائر ومصر والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب واليمن قدمت قوائم وطنية باختصاصيي الصحة والسلامة المهنية. لكن القوائم لم توضح أين يعمل هؤلاء الاختصاصيون، سواء أكان ذلك في الإدارات الحكومية أم المؤسسات الخاصة.

تتضمن هذه السجلات كل اختصاصيي الصحة والسلامة المهنية من أجل تنظيم عملهم وتصميم خطة لتحسين الوضع. وحده لبنان والأردن والكويت والسودان والإمارات العربية المتحدة وقطر والمغرب يملكون قوائم حيث يتم تسجيل اختصاصيي الصحة والسلامة المهنية وفق الفئة والاختصاص، على الرغم من أنه لا يوجد لوائح في كل هذه البلدان. لسوء الحظ، لم تتخذ بقية البلدان مثل هذه الترتيبات.

تتراوح أعداد اختصاصيي الصحة والسلامة المهنية في مختلف البلدان. ويختلف تعليمهم من بلد لآخر وفق اختصاصاتهم.

تتراوح المتطلبات التربوية لهؤلاء الاختصاصيين بحسب اختصاصاتهم: فيكون بعضهم أطباء ومهندسين والبعض الآخر يحمل شهادات ليسانس أو ماجستير. في السودان، تكفي الشهادة الفنية بينما في دول أخرى مثل لبنان والجزائر ومصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس، تعتبر الشهادة الجامعية ضرورية.

إن البلدان التي تدرّب الاختصاصيين تشمل لبنان، حيث يحصلون على تدريب ميداني، والجزائر وقطر وتونس، حيث يتضمن التدريب تشريعات الصحة والسلامة المهنية، والإدارة العامة، والتحقيق، والإجراءات الوقائية، والصفات التقنية للصحة والسلامة المهنية، ومدونات الممارسة. ويوجد برامج مشابهة في مصر والأردن والكويت والسعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة.

أحياناً، تشارك الوزارات في عملية التدريب أو تقدم المعاهد المحلية دورات تدريب فني.

الكويت هو البلد الوحيد الذي صرح بوجود نقابة لاختصاصيي الصحة والسلامة المهنية.

من الضروري وجود نقابات لضمان حقوق العمال وظروف عمل مناسبة. ومن المهم إنشاء نقابات لهؤلاء الاختصاصيين لكي يحصلوا على بعض الميزات ويضمنوا حقوقهم الوظيفية.