3.2.3 جوانب الصحة والسلامة المهنية الغائبة عن تشريعات البلدان
في هذا القسم، سوف نلقي الضوء على الثغرات التشريعية المتعلقة بمخاطر مهنية محددة، وقطاعات اقتصادية معينة، وفئات خاصة من العمال.

هناك ارتباك بسيط بين المخاطر المرتبطة بالعمل والتي لا تغطيها التشريعات التي سوف تناقش في هذا القسم، والقطاعات الاقتصادية أو فئات العمال (الجدول 9). أما في ما يخص درجة تغطية مخاطر الصحة والسلامة المهنية في التشريعات، نلاحظ أن الأولويات تختلف من بلد لآخر، وبالتالي قد تستثني البلدان أو تتجاهل بعض جوانب الصحة والسلامة المهنية.
يقدم الجدول 7.ج جواباً خاصاً لكل بلد في ما يتعلق بتغطية جوانب الصحة والسلامة المهنية في التشريعات الوطنية أو عدم تغطيتها.

في هذا الجدول، نرى أن مختلف البلدان تغطي عدة جوانب من الصحة والسلامة المهنية في تشريعاتها؛ لكن لسوء الحظ، لا يتم ذكر جوانب كثيرة من الصحة والسلامة المهنية بأنماط مختلفة.

في بلدان على غرار الجزائر وفلسطين، لا تتضمن التشريعات أحكاماً عن مخاطر الأمراض مثل فيروس نقص المناعة المكتسب والسرطان في بيئة العمل.

كما أن التشريعات لا تشير إلى التعرض إلى الإشعاعات وأشعة الشمس، مثلاً في قطر والأردن.

أما الكويت والبحرين وغيرهما فيستثنيان القطاع العام وبعض القطاعات غير النظامية، على غرار الزراعة، من التشريعات.

3.3 التوفيق بين تشريعات الصحة والسلامة المهنية في البلدان العربية ومعايير العمل الدولية
اعتبر أغلب الذين أجابوا على الاستبيان أن قوانين وأنظمة بلدانهم تتوافق مع معايير العمل الدولية: لكن المغرب وعمان وسوريا أشاروا إلى أن قوانينهم تتعارض مع أنماط منظمة العمل الدولية لجهة القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في القطاع العام، ووجود لجان وطنية حول الصحة والسلامة المهنية.

وأعلنت بقية الدول أنها تقوم بتحديث قوانين العمل باستمرار لتتماشى مع المعايير الدولية. لكن البيانات أظهرت ثغرات في تشريعات كل البلدان، وخصوصاً البلدان الذين لم يصادقوا على الاتفاقيات الأساسية.

3.4 السلطات المسؤولة عن وضع مسودة قوانين الصحة والسلامة المهنية
من أجل متابعة التقدم في مجال الصحة والسلامة المهنية والتعامل مع القضايا المستجدة، من الضروري وجود سلطات متخصصة لتحديث التشريعات باستمرار. في بعض البلدان، تعود هذه الصلاحيات للمسؤولين الحكوميين، بينما في دول أخرى تشارك المجالس الثلاثية والمؤسسات الأخرى في المجتمع في هذه العملية.

تعتبر وزارة العمل السلطة الرئيسية المسؤولية عن تشريعات الصحة والسلامة المهنية في البلدان قيد الدرس. في بعض الدول، تشارك وزارة الصحة في هذه العملية، مثلاً في البحرين والمغرب والسعودية وسوريا، أو حتى وزارة العدل كما هي الحال في الإمارات العربية واليمن.

إلى جانب الوزارات، يوجد مؤسسات تشارك في بعض الدول في التشريعات، على غرار سوريا والسعودية وغيرهما.

تشارك منظمات أصحاب العمل والعمال أيضاً في هذه العملية في بلدان مثل فلسطين وعمان والإمارات العربية المتحدة واليمن.

يشير الجدول 8 إلى السلطات المشاركة في تشريعات الصحة والسلامة المهنية في البلدان المختلفة.

3.5 تطبيق قوانين الصحة والسلامة المهنية وتنفيذها
تعتبر وزارة الصحة أيضاً السلطة الرئيسية المشاركة في تنفيذ القوانين والأنظمة في الدول المختلفة؛ في بعض الدول، تشارك وزارة الصحة في هذه العملية. كما أنه يوجد في بعض الدول مؤسسات معينة تشارك في إنفاذ القانون، على غرار الدفاع المدني، ومعاهد الضمان الاجتماعي، ومديريات تفتيش العمل، والبلديات، ومكتب الصحة والسلامة المهنية.

يتضمن الجدول 8 السلطات المشاركة في إنفاذ الصحة والسلامة المهنية في عدة بلدان.

يوجد في كل البلدان، باستثناء سوريا، آليات تنفيذ ملائمة لقوانين الصحة والسلامة المهنية.

الا أنه في الجزائر، وعلى الرغم من ان تشريعات الصحة والسلامة المهنية مطبقة؛ فانه هناك نقص في وسائل تطبيقها الفعلية على مستوى المعلومات والتدريب والتواصل فيما بين مختلف الأطراف مثلا على مستوى تفتيش العمل.

سوريا رأت أن السبب يعود لنقص التوعية لدى أصحاب العمل والعمال حول أهمية الصحة والسلامة المهنية، وضعف خدمات تفتيش الصحة والسلامة المهنية كمياً ونوعياً، ونقص إستراتيجية وطنية حول الصحة والسلامة المهنية، ونقص التجارب والإمكانيات المالية في هذا المجال، مما يقوض تطبيق تشريعات الصحة والسلامة المهنية بشكل مناسب.

في بلدان على غرار لبنان والعراق، يرتبط تنفيذ التشريعات بالأمن والعوامل الاجتماعية والسياسية، وبالتالي لا يتم تطبيقها دوماً بشكل ملائم.

3.6 تغطية قوانين الصحة والسلامة المهنية لليد العاملة
تختلف نسبة تغطية تشريعات الصحة والسلامة المهنية للسكان النشطين اقتصادياً من بلد لآخر؛ غير أنه في معظم البلدان، تنص التشريعات على وجوب تغطية كل العمال. لكن التنفيذ قد يقتصر على بعض القطاعات الاقتصادية في بلدان معينة أو مدن ومقاطعات معينة في جول أخرى.

على سبيل المثال، لا تتم تغطية القطاع غير النظامي في عدة دول مثل الجزائر والكويت وسوريا وفلسطين. كما أن الشركات العائلية والقطاعين العام والعسكري، والقطاعات الزراعية وغيرها من المجالات مستثناة من تغطية الصحة والسلامة المهنية في بقية الدول.

في لبنان، يوجد تغطية في جوار العاصمة والمدن الرئيسية الأخرى، مما يترك المناطق المتبقية من دون تغطية مناسبة.

يتضمن الجدول 9 القطاعات التي لديها تغطية والتي تفتقر للتغطية في البلدان قيد الدرس.

4. نظام تفتيش العمل
يعتبر تفتيش العمل ضروري لتطبيق المعايير والسياسات والأنظمة والبرامج. فالتفتيش مهم لأنه يثبت حدوث الأعمال والمخالفات في أماكن العمل، وحدد بعض السبل لحل المشاكل. ويعمل المفتشون على إنفاذ التطبيقات اللازمة.

يساهم التفتيش في جدول أعمال العمل اللائق بما أنه يمثل مكوناً أساسياً في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية، ويدعم المقاربة الثلاثية في علاقات العمل.

يتم تفتيش العمال والشركات لمعرفة الشوائب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل ومحاولة إيجاد حل لها. في البلدان قيد الدرس، يراقب المفتشون ظروف العمل القائمة، ويسجلون الأمراض والحوادث، ويعززون التوعية لدى العمال وأصحاب العمل حول قضايا الصحة والسلامة المهنية، ويأخذون الإجراءات الضرورية في حال الكشف عن مخالفات في الصحة والسلامة المهنية. لكن يوجد في عدة بلدان ظروف متنوعة تحدد عمل خدمات التفتيش القائمة.

يشمل الجدول 10 معلومات عن تغطية التفتيش في البلدان قيد الدرس.

4.1 تغطية التفتيش
لا يوجد إحصاءات دقيقة في معظم البلدان حول المؤسسات التي تم تفتيشها. لكن في الواقع، يختلف التفتيش من بلد لآخر وفقاً لخصائص مختلفة على غرار: حجم المؤسسة، وموقعها في مناطق مدنية أو ريفية، والقطاع المعني (نظامي/غير نظامي، عام/خاص...).

تختلف نسبة المؤسسات التي تم تفتيشها في عدة بلدان. فالجزائر صرحت بتغطية 35% من كل المؤسسات المؤهلة بينما بلغت النسبة أقل من 1% في البحرين. يحدد الجدول 10 السكان النشطين اقتصادياً الذين يغطيهم التفتيش. لكن لا تتوفر إحصاءات رسمية وقام المجيبون على الاستبيان بتقدير هذه النسب في العديد من الدول.

على سبيل المثال، بينما خضع 70 إلى 80% من السكان النشطين اقتصادياً للتفتيش في المؤسسات المحلية والشركات العابرة للحدود والمؤسسات الخاصة، صرحت الجزائر أن التفتيش غير كافٍ بسبب عدم تدريب مفتشي العمل بشكل مناسب. يحدد الجدول 10 الأجوبة بالتفصيل.

في ما يخص الأجوبة المرسلة، لا يوجد إحصاءات دقيقة عن عدد المؤسسات التي يتم تفتيشها كل عام. فأغلب البلدان قد ذكرت أنها لا تملك إحصاءات جديدة حول المسألة أو أن النسبة منخفضة نسبياً مقارنة مع إجمالي اليد العاملة. لكن في الدول الأخرى مثل مصر والسودان والإمارات العربية المتحدة، أكد المجيبون على الأسئلة أنه تم تغطية كل المؤسسات المسجلة.

في عدد من البلدان، تعتبر كل أنواع الشركات مؤهلة للتفتيش، كما هي الحال في الجزائر وتونس ومصر والكويت والسعودية والسودان والإمارات العربية المتحدة واليمن، بينما في دول أخرى، يقتصر التفتيش على بعض القطاعات. على سبيل المثال، تمنح الأولوية في العراق لتفتيش المؤسسات الخطرة بسبب الوضع الأمني الخطر. أما في دول أخرى مثل لبنان والبحرين وغيرهما، يتم التفتيش عند تقديم شكوى. يقدم الجدول 10 بيانات مفصلة حول هذه المسألة.

4.2 معايير تغطية التفتيش
كما ذكرنا آنفاً، يغطي التفتيش في بعض البلدان كل المؤسسات مهما كان نوعها والقطاع الذي تعمل فيه. لكن في دول أخرى حيث لا يوجد خدمات تفتيش كافية، هناك معايير محددة لاختيار المؤسسات التي سوف يتم تفتيشها.
يتم التفتيش في أغلب الأحيان عند تقديم العمال الشكاوى إلى خدمات التفتيش، كما هي الحال في لبنان والعراق والبحرين والجزائر وغيرها. في الجزائر، يتم التفتيش وفق تشاريع ومقاييس؛ فبالاضافة الى التفتيش المبني على شكاوى العمال، يوجد نوعين من التفتيش: التفتيش العادي، والمفاجىء. في حالات أخرى، يعتمد التفتيش على نوع العمل أو حجم المؤسسة أو متوسط عدد المخاطر المهنية في أماكن العمل (على غرار الأمراض والحوادث). في أحيان أخرى، يقتصر التفتيش على قطاعات معينة مثل المؤسسات المنظمة والاستثمارية كما هي الحال في اليمن. وهذا يدل على نقص التخطيط والأهداف المحددة.

هناك اختلاف كبير في عدد المؤسسات المؤهلة للتفتيش في مختلف الدول. ففي تونس والسعودية، يتم تفتيش كل المؤسسات وفي دول أخرى، يتم تفتيش جزء من المؤسسات الاقتصادية فقط. من جهة أخرى، لا يوجد بيانات متوفرة حول هذا المؤشر في بلدان أخرى.

4.3 خدمات التفتيش
تشكل خدمات التفتيش طرق متنوعة يستعملها المفتشون لتقييم أماكن العمل لجهة مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية. يلخص الجدول 11 خدمات التفتيش في البلدان العربية.

هناك عدة أنواع من خدمات التفتيش في الدول العربية قيد الدرس. في بعض البلدان، يوجد برامج تفتيش عشوائية و/أو محددة. تجري عمليات التفتيش عند تقديم العمال والنقابات شكاوى وعند اكتشاف أمراض أو حوادث مهنية كما هي الحال في البحرين ومصر وغيرهما. في بعض الحالات، يكون التفتيش إدارياً حيث يتم تفتيش بيئة العمل العامة، ويمكن أن يكون متخصصاً ضد مخاطر معينة: كيميائية أو طبيعية أو غيرها. في هذه الحالة، يضطلع الأطباء والمهندسون بعمليات التفتيش كما هي الحال في تونس والسودان وسوريا. وأحياناً يجري التفتيش خلال حملات قطاعية على المستوى الوطني بأكمله كما هي الحال في البحرين ومصر (الجدول 11).

في ما يخص الفترة الفاصلة بين حملات التفتيش، يختلف الوضع بين بلد وآخر. في بعض البلدان، يتم تفتيش المؤسسات بانتظام، حيث يمكن أن يجري التفتيش بشكل عشوائي ويومي على غرار لبنان، أو بشكل سنوي كما في مصر والكويت. في بلدان أخرى مثل الكويت واليمن والمغرب، يجرب التفتيش كل شهر تقريباً؛ وفي الدول الأخرى، يتم بشكل عشوائي وفق القطاع المعني، والشكوى المقدمة، ومقاطعات المؤسسات، ومؤشرات أخرى. يتضمن الجدول 10 معلومات حول تواتر عمليات التفتيش في البلدان المختلفة.

4.4 المفتشون
يشكل المفتشون صلة الوصل بين وضع الصحة والسلامة المهنية الفعلي والسلطات المسؤولة عن الحفاظ على وضع سليم في مجال الصحة والسلامة المهنية. لكن خلفية المفتشين قد تختلف من بلد لآخر. يشمل الجدول 12 كافة المعلومات ذات الصلة.

في الكثير من البلدان، يقوم عدة مفتشين بأنشطة التفتيش؛ وفي بلدان أخرى، يتم تقسيم المفتشين إلى عدة فئات: إداريين، وأطباء، ومهندسين، وكيميائيين، وفنيين، ومفتشين عامين حول الصحة والسلامة المهنية (الجدول 12).

تضع البلدان شروط مسبقة لتعيين المفتشين. ففي بعض الدول، من الضروري أن يحمل المفتش شهادة دكتور في العلوم، أو دكتور في الطب بينما البلدان الأخرى تشترط ماجستير أو ليسانس في العلوم أو الهندسة. أما في قطر، تعتبر الشهادة السنوية كافية بينما تطلب السعودية وغيرها شهادة فنية (الجدول 12).
من المتوقع أن تؤدي الاختلافات في متطلبات تعيين المفتشين إلى أداء تفتيشي متنوع في الدول العربية. ويعتبر المفتشون المثقفون والمتخصصون قادرين على القيام بتفتيش أفضل وأكثر فعالية.

أما بالنسبة للتدريب، يتوقع أن يحضر المفتشون عدداً من جلسات التدريب. في بعض الدول، تعقد الندوات وورشات العمل والمحاضرات بينما تركز دول أخرى على عقد دورات تدريبية حول القضايا التشريعية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والقوانين والأنظمة، وتقنيات التفتيش، وتقييم مخاطر أماكن العمل. على سبيل المثال، يشمل التدريب: تدريب أساسي حول الصحة والسلامة المهنية، وتدريب متقدم حول الصحة والسلامة المهنية، وتدريب متخصص حول الصحة والسلامة المهنية وفق اختصاص المفتش (الجدول 12).

تعقد أغلب الدول دورات تدريبية منتظمة بدلاً من عقدها في بداية العمل فقط. وأحياناً يحضر المفتشون دورات تدريبية في الخارج.

في العادة، يتم تنسيق تدريب المفتشين بين عدة سلطات. فوزارة العمل هي المسؤولة الرئيسية عن التدريب المتعلق بالصحة والسلامة المهنية، إلى جانب هيئات إدارية أخرى ضمن الوزارات، على غرار إدارة الصحة والسلامة المهنية في سوريا وتونس، أو مكتب الخدمات المدنية في البحرين.

لا تتوفر دوماً الجامعات التي تقدم برامج تربوية حول الصحة والسلامة المهنية في البلدان العربية. لكن كل الجامعات تقريباً تقدم دروس مرتبطة بالصحة والسلامة المهنية في برامج كليات الطب والهندسة والصحة العامة.

لا يوجد أيضاً الكثير من المؤسسات الفنية في المنطقة. في بعض الدول مثل تونس، يركز التدريب الفني على العديد من المهارات بما فيها التشريعات المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية، وتقنيات التفتيش، وتقييم التعرض المهني للملوثات الفيزيائية والكيميائية وتعزيز الاختصاصات في السلامة الكهربائية والميكانيكية والتحضيرات الصحية. من جهة أخرى، أجاب المسؤول من الكويت أن المفتشين يخضعون لتدريب نظري وعملي بينما يخضع المفتشون في البحرين لتدريب ميداني عند قيامهم بوظيفتهم (الجدولين 12 و13).

نلاحظ أنه في العديد من البلدان، يتمتع المفتشون بخلفية قانونية لكنهم لا يعرفون الكثير عن الصحة والسلامة المهنية. في البلدان الناطقة بالغة العربية، حتى لو تم توظيف مهندس كيميائي كمفتش، يرجح ألا يتمكن من التعامل مع معدات خطرة. لذلك، يقترح اختيار الموارد البشرية وفق القدرات والمهارات. يجب أن يركز المهندسون الكيميائيون على المعامل الكيميائية: يجب أن يكون هذا هو معيار تقييم مكان العمل. تعتبر حركية المفتشين شرطاً أساسياً لاختيارهم لهذه الوظيفة. كما يجب مناقشة مسألة الأجور ووضع المفتشين.