اتفاقيات الصحة والسلامة المهنية الأساسية


نجد المفاهيم الأساسية للصحة والسلامة المهنية في
اتفاقية الصحة والسلامة المهنيتين رقم 155 واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161. بالإضافة، أنشئت اتفاقية الإطار الترويجي للصحة والسلامة
المهنيتين رقم 187 عام 2006 في محاولة لتطوير وسائل نظامية لتطبيق
الاتفاقيات، والتوصيات ومدونات الممارسة. وهدف كل منها هو تشجيع المساهمة الثلاثية
في كل بلد من أجل تصميم سياسات وأنظمة وبرامج.





تهدف الاتفاقية رقم 187، إلى جانب إستراتيجية منظمة
العمل الدولية حول الصحة والسلامة المهنية، إلى تخفيف الأمراض والحوادث المهنية،
وهو جزء من جدول أعمال منظمة العمل الدولية. تتضمن اتفاقيات الصحة والسلامة
المهنية الأخرى الحماية ضد مخاطر معينة، والسلامة الصحية وخصوصاً في القطاعات
الاقتصادية (أنظر أدوات وأهداف الاتفاقية 187 - الخانة 2).





في ما يتعلق بالمتطلبات المفصلة في السياسات والأنظمة
والبرامج والسياقات الوطنية، فهي مذكورة في التوصية رقم 197 التي ترافق الاتفاقية
رقم 187 والتي تحث الدول على اعتماد صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار
الترويجي للصحة والسلامة المهنية. ¹⁴





3.1.2
العوائق التي تعرقل عملية التصديق


لم تصدّق أي من البلدان العربية الثمانية عشر على
اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 155 و161 و187، باستثناء الجزائر التي صادقت على
الاتفاقية رقم 155 عام 2006.





3.1.2.أ. الاتفاقية رقم 155


لدى البلدان العربية أسباب مختلفة لعدم التصديق على
الاتفاقية رقم 155. لكن السبب الأساسي هو أن الاتفاقية تتعارض مع بعض جوانب
التشريعات الوطنية في بعض البلدان، على غرار الكويت والمغرب وقطر والسعودية وسوريا
والإمارات العربية المتحدة. والأسباب الأخرى هي أسباب إدارية. ومن الملاحظ أيضاً
أنه في بعض البلدان، لا يغطي قانون العمل بعض القطاعات الاقتصادية مثل القطاع
الحكومي/العام. قد يبدو ذلك سبباً يبرر عدم التصديق على الاتفاقية لكن الاتفاقية
رقم 155 تلحظ إمكانية استثناء بعض القطاعات الاقتصادية، أو الفئات الخاصة من العمال،
ما دامت البلدان قد بررت هذه الاستثناءات. (أنظر الخانة 1).


الخانة 1: تطبيق الاتفاقية
رقم 155 في أنشطة اقتصادية متنوعة


المادة1


1-
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي


2-
يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما
يمكن مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، أن تستثني من تطبيقها، جزئياً أو
كلياً، فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي تنشأ بشأنها مشاكل خاصة ذات طابع هام،
مثل الشحن البحرية أو صيد الأسماك.


3-
تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق
الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، الفروع التي
استثنتها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء. وتوضح
التدابير المتخذة لتوفير حماية كافية لعمال الفروع المستثناة، وتبين في التقارير
اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.


المادة 2


1-
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع العمال في فروع النشاط الاقتصادي التي
تدخل في نطاقها.


2-
يجوز لأي دولة عضو تصدق على يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه
الاتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، أن
تستثني من تطبيقها، جزئياً أو كلياً، فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي تنشأ
بشأنها صعوبات معينة.


3-
تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق
الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئات
محدودة من العمال تكون مستثناة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا
الاستثناء. وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.


في البحرين ومصر ولبنان وليبيا وعمان
والسودان، ما زالت الاتفاقية بانتظار التصديق عليها وهي قيد الدرس حالياً في
محاولة للتسوية بين مضمونها ومحتوى التشريعات المحلية، وهي عملية تتطلب وقتاً
طويلاً. ولن تصل هذه العملية إلى نهاية في غياب إرادة سياسية للتعامل معها، أي
تحديد الأهداف والمهل الزمنية من أجل تكييف التشريعات مع أحكام اتفاقيات منظمة
العمل الدولية حول الصحة والسلامة المهنية في إطار ثلاثي.





أشارت بعض الدول، على غرار اليمن وسوريا، إل افتقارها
إلى القدرات المالية والموارد البشرية والأدوات الفنية في مختبرات بيئة العمل مما
يؤخر عملية التصديق على الاتفاقية. كما أن نقص الموارد المخصصة للموارد البشرية
ووضعها، الخ. في مجال الصحة والسلامة المهنية يظهر مرة أخرى أن المسألة لا تشكل
أولوية مهمة في هذه البلدان.





3.1.2.ب.
الاتفاقية رقم 161


اختلفت العوائق التي تعرقل عملية التصديق على الاتفاقية
رقم 161 في عدة بلدان. فهي تركز بشكل أساسي على الاعتبارات التشريعية في الكويت
والمغرب وقطر وسوريا والسعودية والإمارات العربية، والعجز في الموارد البشرية
والمالية في سوريا واليمن، وهي قيد الدرس في لبنان والسودان.





في الجزائر، تأخرت عملية التصديق على الاتفاقية بانتظار
صدور قانون عمل جديد وعادل لتسهيل العملية.


لكن الاتفاقية رقم 161 تلحظ تطوراً تدريجياً في خدمات
الصحة المهنية فتصبح الحجة التشريعية واهية. (أنظر الخانة 2)


الخانة 2: التطبيق التدريجي للاتفاقية رقم 161


المادة 3


1-
تتعهد كل دولة عضو بأن تقيم تدريجياً أقساماً للصحة المهنية لجميع
العمال، بما فيهم العاملون في القطاع العام وأعضاء التعاونيات الإنتاجية، في جميع
فروع النشاط الاقتصادي وفي جميع المؤسسات، وينبغي أن تكون الترتيبات المتخذة لهذا
الغرض كافية ومناسبة لمواجهة المخاطر الخاصة بالمؤسسات.


2-
تضع كل دولة عضو خططاً لإقامة أقسام للصحة المهنية إن لم يكن في
المستطاع إقامة هذه الأقسام فوراً في جميع المؤسسات، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً
لأصحاب العمل والعمال، حيث وجدت.


3-
تشير كل دولة في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب
المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، إلى الخطط التي وضعتها عملاً بالفقرة 2
من هذه المادة. وتبين في تقاريرها اللاحقة أي تقدم أحرز في تطبيقها.








3.1.2.ج. الاتفاقية رقم 187


السبب الأساسي وراء عدم تصديق أغلبية الدول على هذه
الاتفاقية هو أنها ما زالت حديثة، فقد اعتمدت عام 2006. لكن وفق البيانات المذكورة
التي تم جمعها لهذا الدراسة، هذه الاتفاقية قيد الدرس للتصديق عليها في مصر ولبنان
وعمان وقطر والسودان واليمن التي تنظر في أمرها وتخطط للتصديق عليها. أما سبب عدم
تصديق الاتفاقية وفق البحرين وعمان فهو أنهم لم يصدقا على الاتفاقيتين رقم 155 ورقم 162. لكن من
الممكن التصديق على الاتفاقية رقم 187 لوحدها لأنها "صك ترويجي" يعزز كل
اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول الصحة والسلامة المهنية. (أنظر الخانة 3).





الخانة
3:أهداف وأدوات الاتفاقية رقم 187 (2)








يهدف الإطار
الترويجي للصحة والسلامة المهنية إلى تأمين إدارة متماسكة ومنهجية للصحة والسلامة
المهنية ودعم الاعتراف بالاتفاقيات الأخرى من أجل منع الحوادث والأمراض والوفيات
المهنية:


أهم أهداف
الاتفاقية هي:


-
إجراء التحسينات المستمرة على الصحة
والسلامة المهنية للوقاية من الإصابات والأمراض والوفيات المهنية؛


-
اتخاذ تدابير نشطة ترمي إلى تحقيق بيئة عمل
آمنة وصحية على تدريجي؛


-
النظر، بصورة دورية، في التدابير التي يمكن
اتخاذها للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالصحة والسلامة
المهنية؛


-
تعزيز ثقافة وقائية للصحة والسلامة
المهنية".





تدعو
الاتفاقية إلى إجراء استشارات اللجان الثلاثية على ضوء معايير العمل الدولية
وتطوير الأدوات التالية:


-
سياسة وطنية: لتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة


-
نظام وطني: يشمل آليات عدة على غرار
القوانين والأنظمة والأنشطة الثلاثية، والتعليم، والتدريب، والأبحاث، والإحصاءات
لضمان تطبيق السياسة وفعاليتها


-
برنامج وطني: يشمل الأولويات، والمهل
الزمنية، ووسائل العمل، وتقييم التقدم في وضع الصحة والسلامة المهنية.





من جهة أخرى، ذكرت الجزائر والبحرين والكويت والمغرب
وسوريا والإمارات العربية المتحدة بعض التناقضات بين أحكام الاتفاقية 187
وتشريعاتهم المحلية من دون تحديد هذه التناقضات.





الخانة 4: التوصية رقم 197 (2)





التوصية 97 تنص على أنه
"خلال تعزيز ثقافة وطنية وقائية للصحة والسلامة المهنية، يجب على الحكومات
ومنظمات أصحاب العمل والعمال زيادة التوعية حول الصحة والسلامة المهنية في أماكن
العمل والأماكن العامة عبر حملات وطنية، وعبر تعزيز التعليم والتدريب، وتبادل
الإحصاءات الصحية، وتسهيل التعاون، وإحياء اللجان المشتركة للصحة والسلامة
المهنية، وتحديد ممثلي العمال حول الصحة والسلامة، ومواجهة مشاكل الشركات الصغرى
والصغيرة والمتوسطة في تطبيق سياسات الصحة والسلامة".








3.1.1 خطط التصديق في المستقبل


أعلنت أغلبية البلدان أنها مستعدة للتصديق على
الاتفاقيتين رقم 155 ورقم 161 في المستقبل القريب؛ لكن القليل من البلدان تنوي
التصديق على الاتفاقية رقم 187 ربما لأنها ما زالت جديدة ولم تتمكن البلدان من
دراستها بتعمق. يشير الجدول 6 إلى البلدان العربية التي تخطط للتصديق على
الاتفاقيات الأساسية الثلاث. لكن لم يحدد أي بلد جدولاً زمنياً للتصديق على أي
اتفاقية.





3.2. تشريعات الصحة والسلامة المهنية


نجد تشريعات الصحة والسلامة المهنية في قوانين كل الدول
العربية قيد الدرس لكن وفق تفاصيل مختلفة (أنظر الجدول 7.ب لمزيد من التفاصيل).





3.2.1 مراجع رئيسية حول الصحة والسلامة المهنية


تختلف عملية إدراج أحكام الصحة والسلامة المهنية في
تشريعات البلدان التي
شملتها الدراسة. ففي بعض الدول، تعود إلى فترة اعتماد الدستور بينما في
دول أخرى تعتبر جديدة على غرار قانون العمل الجديد، أو على الأقل تم تحديثها.





يشمل الجدول 7.ب كل قوانين العمل والمراسيم والقرارات
الوزارية والترتيبات والأنظمة في مختلف الدول العربية.





3.2.2 تحديثات رئيسية في تشريعات الصحة والسلامة
المهنية


في ما يتعلق بتحديث التشريعات الوطنية، قامت كل الدول
بتعديل تشريعاتها وقوانين العمل في عدة مستويات من أجل التوافق مع المعايير
الدولية وتحسين ظروف عمل اليد العاملة.





تركز التحديثات بشكل رئيسي على قوانين العمل في القطاع
العام، ومدونات الضمان الاجتماعي، وحقوق المعوقين، والقوانين الزراعية، وعمل
الأطفال، والتفتيش، وغيرها من قضايا الصحة والسلامة المهنية التي كانت غابت عن
التشريعات المحلية.