أضطر العديد من تجار وسط مدينة جرش الى إغلاق محالهم إثر الخسائر التي يتكبدونها بعد بدء آليات مشروع السياحة الثالث بتنفيذ المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع منذ حوالي الشهر.

وأكد تجار أن مدة تنفيذ المشروع والتي يتم فيها إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية بشكل تام "تزدادُ تدريجيا وتكبِّدُ التجار خسائر مالية فادحة"، مبيِّنين أنَّ أعمال الحفر وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية تعيق وصول التجار والباعة إلى المحال، عدا عن تطاير الغبار الذي يؤدي إلى تلف المواد الغذائية واللحوم.

ويُشير التاجر جميل أبو جودة إلى أنَّ نسبة الخسارة التي تكبَّدها منذ بدء تنفيذ المشروع بلغت 100%، بسبب شلل حركة البيع والشراء في السوق، وتوجُّه السكان للتسوق من الأسواق المجاورة.

ويُضيف أبو جودة أنَّ الغبار والأتربة تسبَّبَت بتلف المواد الغذائية في محله التجاري، مبيِّنا أنه لا يستطيع تسديد الالتزامات الشهرية المترتبة عليه، ما اضطره إلى إغلاق محله، وانتظار انتهاء المشروع الذي ربَّما يحتاج إلى سنوات، على حد قوله.

وينوي التجار رفع قضية تعويض أمام الجهات المختصة لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، خصوصا أنَّ المشاريع السياحية جاءت لتخدمهم وليس لقطع أرزاقهم، وفق أبو جودة.

ويؤكد التاجر عبد القادر الصباغ أنَّ مدَّة مشروع السياحة الثالث وإغلاق الطرق الفرعية والرئيسة تمتد لشهور، رائيا أنَّ "المقاولين يقومون بتعطيل العمل في الورشات لعدة أيام من دون أي سبب مما يؤخر فترة تنفيذ المشروع".

بيد أنَّ رئيسَ بلدية جرش الكبرى الدكتور رضوان الشاعر بررالتأخر في العمل إلى عثور العمال على قطع أثرية وتحف قديمة أثناء عملية الحفر، ما يضطرهم إلى إيقاف العمل وتبليغ الجهات المعنية لغاية إخراج الآثار بطرق صحيحة، والمحافظة عليها ومن ثمَّ يتم استئناف العمل مجددا في المشروع، خصوصا أنَّ مدينة جرش تحتوي على مدفونات أثرية كثيرة.

وأكد الشاعر أنَّ أعمال الحفريات سيتم الإنتهاء منها منتصف الشهر المقبل، ولن يتمَّ تنفيذ العمل في الطريق الرئيس الذي يربط بين دوارالقيروان والمتنزه والذي سيحتاج العمل فيه مدة لا تزيد عن 45 يوما، إلا بعد تسليم كافة الطرق الفرعية.

وشدَّد الشاعر على أنَّ المشروع سيعود بالنفع على التجار، نظرا لأنَّ تحسين البنية التحتية يجذب السياح ما سينعكس على الحركة التجارية".

وأضاف "من يطالب بالتعويض فمن حقه التوجه إلى المحاكم مع العلم أنَّ البلدية غير ملزمة بدفع تعويضات لهم"، مؤكدا حق كل تاجر خسر جراء المشروع التوجه للمحاكم والمطالبة بالتعويض.

بعض التجار يعولون على ما ستشهده المدينة من تحسين في البنية التحتية، وهو ما يأمله مالك عياصرة الذي أشار إلى سرعة العمل في المشروع في الاسابيع القليلة الماضية.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق والساحات والفراغات الحضرية، وتأهيل الواجهات والفرش الحضري للشوارع المهمة، إضافة إلى ترميم وإعادة تأهيل بعض المباني التراثية، بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبكلفة تبلغ 11 مليونا و158 ألف دينار بحسب تصريحات سابقة لرئيس البلدية الشاعر.

وتتولى وزارة السياحة والآثار بصفتها الجهة المنفذة للمشروع، المسؤولية عن المشروع من خلال تنسيق ومتابعة كافة نشاطاته، وتنفيذ عطاءاته، وإدارة كافة الجوانب التمويلية له، وذلك ضمن الجدول الزمني والميزانية المحددة.

ويعد مشروع السياحة الثالث امتدادا لمشروع تطوير السياحة الثاني الذي ساهم بتحسين ورفع سوية الخدمات والبنى التحتية لعدد من المواقع السياحية بجرش، وجاء تنفيذه بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بكلفة 70 مليون دولار لتطوير وإعادة تأهيل وسط كل من جرش والكرك ومادبا والسلط وعجلون، لتمتعها بمقومات سياحية وأثرية وتاريخية وثقافية لتصبح مناطق جذب للسياح.